اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ از مجلس پافشاری از شورای نگهبان پایداری

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی: در زمان تشکیل مجلس یازدهم زمزمه‌هایی از برخی نمایندگان تازه ورود به بهارستان به گوش می‌رسید که قصد دارند قوانین انتخابات را اصلاح کنند که قانون انتخابات ریاست جمهوری هم از این اصلاحات مستثنی نبود. از این رو بعد از تشکیل شدن کمیسیون شورا‌های مجلس به ریاست محمد صالح جوکار اولین دستورکار این کمیسیون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بود تا این قانون را به انتخابات ریاست حمهوری ۱۴۰۰ برسانند. در همین راستا کمیسیون شورا‌های مجلس یازدهم جلسات متعددی را برگزار کرد تا اصلاحات اساسی را بر روی این قانون اعمال کند. در همین موضوع محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در شهریور سال گذشته در تشریح جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ۶ ماده از ۹۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری در این طرح، اصلاح شده است.

وی افزود: موضوعات مربوط به شرایط عمومی داوطلبان انتخابات، استعفای مسئولان اجرایی به هنگام نامزد شدن، مدارک و اسنادی که افراد باید به مراکز ثبت نام و شورای نگهبان ارائه کنند و همچنین زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، از جمله مواد اصلاحی در این طرح است.

همچنین رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: بر اساس این طرح؛ تعیین مصادیق رجل سیاسی، زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان از ۱۰ به ۱۵ روز تغییر کرده است و سن داوطلبان بین ۴۰ تا ۷۰ سال و حداقل مدرک لازم نیز کارشناسی ارشد در این طرح لحاظ شده است که البته پیشنهاد شده است که حداقل سن ۴۵ سال تعیین شود.

جوکار تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ و تکلیف بسیاری از مسائل را روشن کردند. براساس این سیاست ها، تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های شرایط عمومی داوطلبان بر عهده قانونگذار است.

این در حالی بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه اطلاعات نسبت به طرح اصلاحیه مجلس واکنش نشان داده بود و اظهار داشت: اگر اختیارات شورای نگهبان را برخلاف قانون اساسی توسعه دهند، قطعاً شورا با آن مخالف است، زیرا تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن یک فرد برعهده شورای نگهبان است. این موضوع زمانی مطرح شد که مجلس اقدام به ترسیم معیار برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده بود، اما باتوجه به مخالفت شورای نگهبان نمایندگان مجلس مصر بودند تا این معیار‌ها را ترسیم کنند که حتی این اقدام مجلس صدای مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در آورد، زیرا مجمع معتقد بود که این اصلاحیه مجلس صراحتا در تضاد با قانون اساسی کشور است، اما مجلس بدون توجه به مخالفت‌ها در ۱۱ ابان ۹۹ با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد و در ۲۳ دی سال گذشته بعد از تصویب جزئیاتش این قانون را راهی شورای نگهبان کرد.

چرا قانون انتخابات توسط شورای نگهبان رد شد؟

قانون انتخابات بعد از بررسی در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد و دوباره به مجلس ارجاع داده شد. در همین رابطه هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح مغایرت‌ها گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمت‌های مذکور در این مصوبه بود که منحصر نمودن به آن‌ها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد به این معنا که در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمی‌شود که این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امکان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ده سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود که با در نظر گرفتن شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره کشور باشند این بدان معناست که داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی کلان برای اداره کشور برخوردار باشند و صِرف اینکه داوطلبان از میان اساتید حوزه و دانشگاه باشند، کافی به نظر نمی‌رسد.

همچنین طحان نظیف گفت: در مورد افرادی که مستقیما با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شده‌اند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا که ممکن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: یکی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود که مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممکن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد، ولی انتساب «اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشور‌های بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب» به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمی‌توان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا که ممکن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.

اصرار مجلس برای چیست؟

اولین اقدام مجلس در سال جدید رفع ایرادات قانون انتخابات ریاست جمهوری بود تا در این زمان کوتاه تا انتخابات خردادماه این قانون را بتواند به انتخابات ۱۴۰۰ برساند از این جهت دوباره بعد از تصویب اصلاحیه‌ها این قانون روانه شورای نگهبان شد، اما باز این اصلاحیه‌ها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته شد که در این رابطه سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شده و مراتب به مجلس اعلام خواهد شد. این گفته سخنگوی شورای نگهبان تا این لحظه آخرین اخبار از قانون انتخابات ریاست جمهوری است و به نوعی هنوز توپ در زمین مجلس قرار دارد.

در نهایت سوالی که پیش می‌آید این است که چرا مجلس اصرار دارد بدون کار کارشناسی شده و بررسی دقیق، قانون انتخابات را به سرانجام برساند؟

حتی این اصرار مجلس سبب شده است قانون انتخابات که برای یک حکومت دموکراسی طور جزء واجبات است و باید اصولی نهادینه شود همانند یک بچه بین این قوه و شورای نگهبان دائما درحال پاسکاری باشد.