به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، پس از ابطال واگذاریهای فسادآمیز بنگاهها و واحدهای تولیدی نظیر هپکو، ایران ترانسفو، ماشین سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیتالمال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه توسط سازمان خصوصیسازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاههای مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پروندههای مسالهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.