کارگران هفت تپه توسط دستگاه قضا به تخلفات ارزی پی بردند

محمدامین آل‌کثیر در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ، درخصوص ابطال قرارداد مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: این ابطال قرارداد باعث خوشحالی تمام پرسنل و غیرپرسنل، یعنی اهالی منطقه هفت تپه و شهرستان شوش شد؛ چراکه از علاوه بر معیشت، مسائل حاشیه‌ای به وجود آورده بود که باعث آزار و اذیت شده بود.

فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه ضمن تشکر از عملکرد قوه قضاییه در پرونده شرکت نیشکر هفت تپه، تصریح کرد: عملکرد قوه قضائیه واقعاً با تدبیر و زمان ابطال قرارداد بسیار مناسب بود؛ چراکه اگر از آذر ماه تا اسفندماه سال گذشته آن را اعلام می‌کردند، مدیران بخش خصوصی باعث ایجاد خلل در کار بهره‌برداری می‌شدند و باعث می‌شدند که چوب لای چرخ بهره‌برداری قرار بگیرد و اعلام می‌کردند که شرکت ورشکسته است و ما در حال نجات آن هستیم.

آل‌کثیر ادامه داد: قوه قضاییه در زمان خوبی ابطال قرارداد را اعلام کرد. اجازه داد بهره برداری به خوبی و خوشی به اتمام برسد و بعد ابطال را اعلام کرد. قوه قضاییه زمانی که وارد پرونده شد واقعا خوب عمل کرد. پرداخت حقوق‌های ما کاملاً مختل شده بود، قوه قضاییه حقوق را هرماه و به صورت منظم پرداخت شد.

وی با اشاره به وجود پرونده ارزی مالکین پیشین شرکت هفت تپه، افزود: مالکین شرکت در سال ۹۶ اعلام کردند که قصد احداث شرکت جدید را دارند، اما در واقع به دنبال سندسازی و دریافت وام و ارز بودند و از طریق لابی‌هایی در دولت داشتند وام‌هایی را هم دریافت کردند.

این فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه با بیان اینکه قوه قضائیه با درایت ورود کرد و اعلام کرد که تخلف ارزی صورت گرفته است، ابراز داشت: اگر قوه قضاییه اعلام نمی‌کرد که تخلف ارزی صورت گرفته است، ما کارگران متوجه وجود این تخلفات نمی‌شدیم.

آل‌کثیر ابراز داشت: مدیرانی که بخش خصوصی در این چند سال برای هفت تپه فرستادند، در سطح استان و دولت لابی‌های بسیار قوی داشتند و به راحتی برای ما پرونده‌سازی می‌کردند.

وی ادامه داد: یک سری پرونده‌ها برای خیلی از کارگر‌ها ایجاد شده است. ۹۵ تا ۹۸ درصد پرونده‌هایی که برای کارگران هفت تپه ایجاد شده است ناحق هستند. اگر پیشینه این کارگران را بررسی کنید هیچ گونه سو پیشینه‌ای برای این کارگران پیدا نمی‌کنید.

این فعال کارگری با بیان اینکه دادستان استان هم با مالکان قبلی هم سو شده بود و برای هرکسی که اعتراضی می‌کرد، پرونده‌سازی می‌کردند، گفت: من حاضرم با مدرک اثبات کنم که ۹۸ درصد از پرونده‌ها کاملا به ناحق هستند و با لابی‌گری صورت گرفته‌اند.

تکنسین برق شرکت هفت تپه افزود: بچه‌های شرکت از لحاظ ارگان‌های امنیتی، سابقه‌دار محسوب می‌شوند. اگر تحقیق و استعلامی داشته باشند، به احتمال خیلی زیاد از لحاظ امنیتی سابقه‌دار محسوب می‌شوند.

آل‌کثیر با بیان اینکه از قوه قضاییه درخواست داریم که در این موضوع هم ورود کند، افزود: اگر حقوق من را به موقع پرداخت می‌کردند، آیا من اعتراض می‌کردم؟ ما جایی کار کردیم که ما را به گود اعتراضات وارد کردند.

وی ابراز داشت: البته ناگفته نماند که خیلی از اعتراضات و اعتصاباتی که صورت گرفته است، خود مالک هفت تپه آن را کارگردانی کرده است تا بگوید که اوضاع شرکت خوب نیست تا از دولت وام و ارز دریافت کند.

فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه گفت: پیشنهاد من به قوه قضاییه این است که یک هیئت امنایی در شرکت هفت تپه ایجاد شود و معتمدان قوه قضاییه و کسانی که قبول دارد در این هیئت حضور داشته باشند و پرونده کارگران را به هئیت بیاورد. این هئیت رای دهند که کدام پرونده‌ها به حق و کدام پرونده‌ها به ناحق هستند.