راه اندازی سامانه نظارت برخط مردمی اقدام خوب دستگاه قضا در سال ۹۹ بود/۲۰۰ پرسنل متخلف دستگاه قضا در سال ۹۹ دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در چهل و سومین نشست خبری با خبرنگاران که امروز سه شنبه بیست‌و‌یکم اردیبهشت ماه سال جاری و به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد: راه اندازی سامانه نظارت برخط مردمی از جمله اقدامات ما در سال ۹۹ بود چرا که ما معتقدیم مردم بهترین ناظر هستند.

وی تصریح کرد: در این راستا سامانه‌ای برای نظارت مردمی راه اندازی شد و تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کردند و جمعا ۲ میلیون اظهارنظر به ثبت رسیده است و این اقدام رضایت ۷۰ درصدی مردم است.

اسماعیلی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضائیه بیان کرد: همکاران ما در واحد‌های حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از همکاران کارچاق کن را شناسایی و دستگیر کرده و دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری و بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

وی گفت: مجموع عملکرد دادسرای انتظامی قضات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با رشد ۳۸ درصدی مواجه بوده است و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی‌های پنهان از چند استان، تهیه و تنظیم کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور از جمله اقدامات دادسرای انتظامی قضات بود که در نتیجه این کارنامه، تعدادی از قضات کشور مورد تشویق قرار گرفتند و تعدادی از قضات متخلف هم شناسایی و تعدادی تعلیق و سلب صلاحیت شدند که این عدد قضات متخلف حداقلی است و تلاش‌هایی نیز در ارتباط با احیا این کارخانه صورت گرفته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «وزیر خارجه بریتانیا مدعی شده رفتار‌های ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است پاسخ شما به این ادعا چیست؟» گفت: وقتی محکوم امنیتی در بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خودش نگهداری می‌شود این ادعا‌های واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد و درذ حال حاضر نازنین زاغری با قرار تامین آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا کنون در مورد تبادل زندانیان بین ایران و امریکا هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است و تصمیم گیرنده برای کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند قوه قضاییه است و قبل از تصمیم نهایی توسط قوه قضاییه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بایستی درخواست تبادل زندانیان را کارشناسی و اظهار نظر کند.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده «محمد امامی» و اینکه نواقص پرونده برطرف شده یا خیر بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضایی و کارشناسی باید انجام می‌شد انجام شد و در یکی دو روز گذشته به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج تحقیقات و کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و روند دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پرونده هفت تپه گفت: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است و یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیات داوری است و در یکی از پرونده‌ها رای صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.

اسماعیلی درباره پرونده تشکیل شده در مورد فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم‌های تخصصی از ناحیه مرجع قضایی و ضابطین متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده است و پیگیری پرونده در حال انجام است و تقسیم کار خوبی انجام شده بخشی امور به وزارت اطلاعات و بخشی به سازمان اطلاعات سپاه محول شده وجمعی از کسانی که در این فرایند نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی آن‌ها صادر شده است و قریب ۲۰ نفر احضار شدند و نتایجی به دست آمده، اما به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در سازمان بازرسی در سال ۹۹ حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور و رویه‌ها به دستگا‌ههای اجرایی ارسال شده است و به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از ۱۲۰۰ گزارش هشداری برای دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و این سازمان حدود ۳۸۰۰ گزارش کشف تخلف از دستگاه‌های اجرایی را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی ارسال کرده است؛ بیش از سه هزار نفر در این هیات‌ها محکوم شدند.

وی افزود: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی دریافت شد، ۹۶ درصد آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و در حدود ۶ ماه در سامانه گزارشگران فساد ۱۲۸۰ گزارشگر ساماندهی شدند، ۳۵ هزار گزارش به این سامانه واصل شده است و وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از جمله نتایج حفظ حقوق بیت المال در این سازمان است.