به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را فعلا متوقف کرده‌اند. هرچند پیش‌فروش‌ها، همچنان در جریان است؛ اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده است که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند نارضایتی نسبت به قیمت‌گذاری باشد.
با گذشت دو هفته از اعمال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری بهاره، فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند. هر چند پیش‌فروش‌ها در راستای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها، همچنان در جریان است اما عرضه کوتاه‌مدت در قالب فروش فوق‌العاده فعلا متوقف مانده که یکی از عمده دلایل آن می‌تواند انتقاد تولیدکنندگان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت باشد. این شورا دو هفته پیش اعلام کرد که با توجه به تورم فصل زمستان سال گذشته، شرکت ایران‌خودرو مجاز به افزایش قیمت ۲/ ۸ درصدی محصولات خود و شرکت سایپا نیز مجاز به افزایش ۹/ ۸ درصدی خواهد بود. میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامد چراکه آنها تاکید داشتند اعمال این میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیان‌دهی در تولید شرکت‌های تولیدکننده است.
بررسی آخرین مجوز افزایش قیمت که در آبان‌ماه سال گذشته از سوی شورای رقابت برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد حکایت از رشد ۲۵ درصدی قیمت‌ها داشت. حال افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو در شرایطی از سوی شورای رقابت به خودروسازان دیکته شده که به نسبت آخرین افزایش قیمت افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به دامنه اعتراضات به مصوبه شورای رقابت حالا این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه به جای مجوز ۹ درصدی چه رقمی را باید در نظر می‌گرفت تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری و روال تولید نیز ادامه پیدا می‌کرد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از آنجا که قیمت‌گذاری فصلی بر اساس تورم‌بخشی فصل قبل اعلام می‌شد، بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصولات خود را تولید و عرضه کنند. آخرین مجوز افزایش قیمت در آبان‌ماه ۹۹ بر اساس تورم تابستان صادر شد. با توجه به ممنوعیت افزایش قیمت در زمستان به نظر می‌رسد خودروسازان تورم بخشی دو فصل پاییز و زمستان را از شورای رقابت طلبکار باشند. اما تورم بخشی خودرو در دو فصل یاد شده چه میزان بوده است؟
بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در ارتباط با تورم تولیدکننده، نشان می‌دهد تورم فصل پاییز ۱۲ درصد و تورم فصل زمستان حول و حوش ۱۵ درصد بوده است. بنابراین درصد افزایش قیمتی که خودروسازان را به نوعی راضی نگه می‌داشت با در نظر گرفتن بهره‌وری و کیفیت باید حول و حوش همان ۲۵ درصد در نظر گرفته می‌شد. مقایسه این درصد با درصد اعلام شده شورای رقابت یک فاصله ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که انتقاد خودروسازان مبنی‌بر تداوم زیان‌دهی و کاهش تولید با اعمال مجوز ۹ درصدی به حق باشد و در صورت نادیده گرفتن این انتقادات از سوی شورای رقابت به طور حتم روزگار ناخوشی برای خودروسازی کشور رقم خواهد خورد. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی و رام شدن سرمایه‌های سرگردان به نظر می‌رسد که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری این روزها از بازار خودرو در حال خارج شدن است.
این مساله را در افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو شاهد بودیم. در شرایطی که سال گذشته هر افزایش قیمتی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شد این بار رشد ۹ درصدی محصولات تولیدی در مبدأ نه تنها نمودار قیمتی خودروها را در بازار افزایش نداد که شاهد کاهش قیمتی برخی از محصولات در بازار خودرو نیز بودیم. خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو باعث می‌شود تا تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند. مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد. بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان در حنا می‌ماند و نمی‌توانند خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر که خودروسازان با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند و از طرف دیگر نیز بازار آرام شده این شرایط بهترین فرصت است تا یکبار برای همیشه قیمت خودرو از بند سیاست قیمت‌گذاری دستوری آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد خودروسازان می‌توانند با نقدینگی که از مسیر آزادسازی قیمت خودرو جذب می‌کنند علاوه‌بر اینکه سر و سامانی به وضعیت تولید خود می‌دهند با اجرای طرح‌هایی مانند فروش اقساطی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بیایند تا آنها نیز از قافله دارندگان خودرو جا نماندند.
روند رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو
اما طی سه سالی که از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. خودروسازان همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و این گله‌مندی از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و آنها مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، بیتشر نیز شده است. اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا خودروسازان با صدای بلندتری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند. این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاستگذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت‌گذار خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شد این در شرایطی است که به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی براساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن ۹۷ اعلام شود.
در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد ۹۷ به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را ۸۴درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی یعنی حول و حوش ۷۱ درصد را در محصولات تولیدی خود اعمال کردند. اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول ۵ درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد، بلکه خودروسازان از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
در این بازه زمانی ۱۵ ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان هم رسید. به این ترتیب وضعیتی که خودروسازان در سال ۹۸ با آن روبه‌رو بودند سبب شد سیاستگذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال گذشته تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند. بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد. شورای رقابت در فاز اول افزایش قیمت به ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت ۱۰ درصدی و به خودروسازی سایپا اجازه افزایش قیمت ۲۳ درصدی داد. دومین مجوز افزایش قیمت برای ایران‌خودرو به طور متوسط ۲۸ درصد و برای دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا به طور متوسط ۲۲ درصد صادر شد. به فاصله اندکی از اعلام بانک مرکزی درارتباط با تورم بخشی ۲۵ درصدی خودرو شورای رقابت سومین مجوز افزایش قیمت را براساس درصد اعلامی بانک مرکزی برای دو خودروساز صادر کرد. بنابراین در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد ۹۷ که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا آبان ماه سال‌گذشته که مجوز سومین و آخرین افزایش قیمت فصلی از سوی این شورا در سال گذشته صادر شد، قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
بدعهدی شورای رقابت
همان‌طور که عنوان شد افزایش ۹ درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با انتقاد خودروسازان و همچنین برخی مدیران ارشد صنعتی روبه‌رو شد. با توجه به این حواشی و همچنین اصرار اعضای شورای رقابت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی حالا این سوال مطرح است که چه میزان افزایش قیمت می‌توانست نظر مدیران خودروساز را جلب کند سوالی که در ابتدای گزارش نیز به آن پرداختیم.
در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید رضایت مدیران خودروسازان در شرایطی تامین خواهد شد که آنها علاوه‌بر اینکه دیگر تولید همراه با ضرر نکنند، بتوانند درصدی سود نیز بابت فروش محصولات تولیدی به حساب خود واریز کنند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته این مساله تنها باعث خواهد شد که خودروسازان از زمان به‌کارگیری این فرمول دیگر ضرر نکنند، ولی همچنان زیان انباشته آنها به قوت خود باقی است. به نظر مدنی سیاستگذار کلان باید در کنار جلوگیری از زیان تولید خودروسازان از حالا به بعد فکری نیز برای زیان انباشته آنها کند. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این سیاست که قیمت خودرو در کارخانه را فریز کنند و هر چند وقت یکبار به ناگاه اجازه افزایش قیمت دهند، نمی‌تواند باعث نجات خودروسازی کشور شود.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو به این سبک و سیاق نمی‌تواند زیان خودروسازان را که در دوران فریز قیمت ایجاد شده جبران کند، ادامه می‌دهد؛ زیرا خودروسازان در آن زمان به سمت تسهیلات‌گیری حرکت می‌کنند و همین مساله منجر به تعمیق چاه زیان انباشته خودروسازان می‌شود. آن‌طور که مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید در حال حاضر ۲۰ درصد قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو بابت پرداخت هزینه‌های مالی خودروسازان که از مسیر تسهیلات‌گیری به آنها تحمیل شده، شامل می‌شود این در حالی است که استاندارد این هزینه در دنیا حول و حوش نیم در صد تا یک درصد است. مدنی پیشنهاد می‌دهد در گام اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و در گام بعدی نیز یک تنفس چند ساله بابت پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان داده شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از اتمام فرصت تنفس اگر سود و اصل بدهی خودروسازان را به سیستم بانکی نمی‌بخشند حداقل شرایط تقسیط بدهی آنها را فراهم کنند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید حجم زیان انباشته خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد مشخص نیست در شرایطی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در زمستان سال گذشته ۱۴ درصد اعلام کرد شورای رقابت با چه استدلالی نه تنها اجازه اعمال این تورم را به خودروسازان نداد که در اردیبهشت تنها مجوز افزایش ۹ درصدی را تا پایان شهریور سال‌جاری برای آنها صادر کرد. نعمت‌بخش هشدار داد ادامه این روند می‌تواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند. به اعتقاد این مسوول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوزهایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه ۷۰ می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مساله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. نعمت‌بخش ادامه می‌دهد به تدریج با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی را آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات