اسکندری: شاه کلید موفقیت‌ در بخش کشاورزی، کار با مردم است/ خاطرات جالب کوتاه‌کردن دست دلالان بازار از جیب کشاورزان +فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش اول مصاحبه با محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم عوامل عدم توفیق رشد کافی بخش کشاورزی و سیاست­های تأثیر گذار بر این بخش اقتصادی مهم در کشور بررسی شد که وزیر پیشین جهاد کشاورزی کم جرأتی و ناکارآمدی مدیران و رسوخ عوامل نفوذ در وزارت جهاد کشاورزی را عوامل مهم عدم بهره­برداری از ظرفیت­های بی شمار کشور برای ترقی بخش کشاورزی دانست. در بخش دوم این مصاحبه نیز ظرفیت‌­های مغفول تولید کشاورزی و دیدگاه‌­هایی که می­تواند در دولت بعدی به توسعه متوازن بخش کشاورزی و خلق ثروت در این صنعت بیانجامد بررسی می­‌شوند.

رئیس سازمان اقتصادی کوثر همچنین دلیل مهم عدم رغبت در مسئولین برای ایجاد فضای بهینه تولید در بخش کشاورزی را دیدگاه "نکاشت و اعتقاد به اثربخشی واردات" دانست. اسکندری اظهار کرد که ایران می­تواند با تکیه بر ظرفیت­‌های داخلی غذای 300 میلیون نفر را تأمین نماید. رئیس جمهور آینده نیز باید دغدغه مندی گره گشایی تولید را داشته باشد و افرادی را برای کار در وزارت جهاد کشاورزی بگمارد که نه تنها تخصص دارند بلکه تعهد و شجاعت هم داشته باشند و البته برنامه­‌ی کاری مشخص برای هر کدام از مشکلات بخش کشاورزی. مسئولان آینده باید برای حل معضل حکمرانی آب، کمبود ارز تأمین نهاده‌­ها، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نوسانات قیمتی گوشت و مرغ و کمبود روغن و امثالهم برنامه داشته باشند و مردم را از این برنامه­ ها آگاه کنند. سپس مردم خودشان می­‌دانند که کدام برنامه قابلیت اجرا دارد و از همین رو می­‌توانند فرد مناسب را انتخاب نمایند.

پیش­تر روش‌­های موفق تنظیم بازار و خرید تضمینی محصولات روی دست مانده را تجربه کرده ­ایم

محمد رضا اسکندری در ادامه به برخی تجارب موفقیت آمیز تنظیم بازار کالاهای تولیدی کشاورزان در زمان تصدی گری خود در وزارت جهاد کشاورزی که تبدیل به بحران شده بودند اشاره کرد و افزود: اینطور نیست که ما همیشه با همین مشکلات دست و پنجه نرم کرده و شکست خورده باشیم. برای مثال طرح خرید تضمینی شیر، خرید تضمینی گندم و خرید تضمینی زعفران نمونه­های بسیار موفقی در تاریخ کشاورزی پس از انقلاب هستند که بدون تحمیل هزینه به وزارت جهاد کشاورزی مشکلات تولیدکنندگان این بخش را حل کرده و سود زنجیره تأمین محصولات را به صورت عادلانه بین کشاورز و تجار تقسیم کرد.

اسکندری ادامه داد: زمانی که از من خواسته شد تا مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده بگیرم؛ یکی از شروط اصلی ام برای پذیرش این مسئولیت پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران بود که خدا را شکر موفق هم بودیم و همان زمانیکه کشاورز گندم خود را تحویل ما می داد، همان زمان هم پول خود را دریافت می کرد. شاید به نظر موضوع ساده­ای برسد ولی پرداخت دیر هنگام حق الزحمه کشاورزان و یا پرداخت قیمتی پایین­تر از میزان تورم علاوه بر تأثیرات اقتصادی، تأثیرات اجتماعی زیادی نیز دارند چون کشاورز تهیه جهیزیه دختر خود را به بعد از برداشت محصول موکول کرده است، ادای دیون خود را به زمان بعد از برداشت محصول موکول کرده است و انصاف نیست که دولت کالای تولیدی کشاورزی را نقد بگیرد ولی حق و حقوق کشاورز را بعد از چند ماه و نسیه بدهد.

تجربه خرید تضمینی شیر و جلوگیری از خسارت دامداران

در ادامه، وزیر پیشین جهاد کشاورزی از تجربه خود در ساماندهی بازار شیر و جلوگیری از خسارت تولیدکنندگان شیر چنین گفت: خاطرم هست زمانی خریداران شیر و کارخانه‌های صنایع لبنی دست به یکی کرده بودند تا شیر را با پائین ترین قیمت از دامداران خریداری کنند و با قیمت مصوب دولتی حاضر به خرید شیر از تولیدکنندگان نبودند. این موضوع باعث تجمع دامداران مقابل وزارت بازرگانی آن زمان و بسته شدن خیابان ها شده بود. اوضاع تقریباً امنیتی شده بود که از طرف آقای میر کاظمی وزیر وقت بازرگانی با بنده تماس گرفتند و گفتند که کشاورزان از شما حرف شنوی دارند، بیایید جلوی ساختمان وزارت بازرگانی با این دامداران معترض صحبت کنید تا به تجمع خودشان پایان دهند. بنده به بچه های وزارتخانه گفتم بروید با دامداران صحبت کنید و بیاوریدشان به وزارت جهاد کشاورزی. در حالی که این معضل پیش آمده به ما و وزارت جهاد کشاورزی مربوط نبود ولی ما دامداران معترض را به نمازخانه ساختمان وزارت جهاد منتقل کردیم و پس از پذیرایی و صرف ناهار به گفتگو با آن ها پرداختم. اعتراض دامداران به فشار آوردن کارخانه های صنایع لبنی و مجبور کردن آنان به فروش شیر خود به قیمتی پائین و غیر منصفانه بود. چون کارخانه لبنیات می تواند شیر را مدتی نخرد ولی دامدار نمی تواند شیری که از دام خود دوشیده را مدت زیادی نگه دارد و بالاخره مجبور است به هر قیمتی که دلالان یا کارخانه های صنایع لبنی می گویند شیر را بفروشد. بنده آن زمان از دامداران معترض پرسیدم قیمت مدنظر شما برای فروش منصفانه شیر چند هست؟ یک قیمتی گفتند و بنده به تعاونی روستای وزارتخانه دستور دادم از فردا شیر دامداران را با نرخی کمی بالاتر از قیمتی که دامداران پیشنهاد دادند از آنان خریداری کنند!  

اسکندری خرید کالای روی دست مانده کشاورزان را از تکالیف قانونی سازمان تعاونی روستایی شمرد و ادامه داد: سازمان تعاونی روستایی ما شیر را از دامداران خرید و سپس آن را خشک کردیم و به صورت شیر خشک درآوردیم و با قیمت خوبی هم صادر کردیم! پس از آن کارخانجات صنایع لبنی هم مجبور شدند با نرخی کمی بالاتر از نرخی که ما شیر را از دامداران می خریدیم اقدام به خرید شیر از دامداران کنند! آن زمان که قیمت مصوب شیر توسط دولت افزایش داده شد، بسیاری از صنوف فرآوری شیر و برخی از کارشناسان مخالف این جریان بودند، زیرا تصور می­کردند که افزایش قیمت مصوب باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد شد. این در حالی است که عمده سود موجود در زنجیره تأمین به جیب تجار می­رود، حال آنکه درصد اندکی از این سود به تولید کننده و کشاورز که زحمت اصلی تولید را کشیده می رسد و ما باید این سود و یارانه دولتی که در زنجیره توزیع می شود را به صورت عادلانه به سمت همه ذی نفعان هدایت کنیم و به طور مثال با ساماندهی یارانه کالاهای اساسی و تخصیص بن اختصاصی خرید این کالاها به اقشار ضعیف جامعه قدرت خرید این قشر را هم در برابر واقعی کردن قیمت ها افزایش دهیم.

بالابردن پایه قیمتی زعفران و افزایش سود کشاورزان بدون آشفتگی بازار

وزیر پیشین جهاد کشاورزی به غیرمنصفانه بودن توزیع سود در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی کشور به ضرر کشاورزان اشاره کرد و بازار زعفران در دوره وزارت خود را نمونه ای از این معضل بیان کرد و افزود: در دوره وزارت ما قیمت جهانی زعفران بیش از دو میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم بود، اما قیمتی که به کشاورزان پرداخت می­شد در حدود 300 هزار تومن بود. با توجه به اینکه 90 درصد زعفران کشور صادر می­شد، قیمت زعفران تابعی از قیمت جهانی آن بود، بنابراین با نرخی که تجار زعفران را از کشاورزان خریداری می‌کردند سود کلانی را عاید خودشان می‌کردند و سر کشاورز زحمت کش بی کلاه می ماند. آن زمان ما با افزایش قیمت مصوب زعفران و الزام وزارت جهاد کشاورزی به خرید دولتی زعفران های بر زمین مانده، تلاش کردیم سود بیشتر را وارد جیب کشاورزان بکنیم و با اینکه در نهایت تجار مجبور شدند زعفران را با نرخی بالاتر از نرخ مصوب ما و به قیمت بیش از یک میلیون تومان بخرند، ولی چون امکان فروش آن را به قیمت بالاتر نداشتند لذا قیمت برای مصرف کننده چندان تغییر نکرد اما کشاورز به اندازه کافی منتفع شد. در مورد بسیاری از محصولات کشاورزی می­توان درآمد کشاورزان را افزایش داد بدون اینکه بازار دچار آشفتگی گردد.

عدم توفیق دولت در تنظیم بازار به دلیل همکاری نکردن با مردم است

اسکندری بخش کشاورزی را مردمی ترین بخش اقتصاد نامید که دخالت های بی جای دولت باعث عدم شکوفایی این ظرفیت در کشورمان شده است و ادامه داد: کشاورزی صنعتی است که تمام حلقه­ های زنجیره آن در دست مردم است. اما مقررات و بخش­نامه­ های خلق ­الساعه و گاهاً کارشناسی نشده باعث به هم خوردن تعادل بازار می­شوند. قیمت خودش در بازار تعیین می­شود. مکانیسم موفق تجربه شده در این مورد نیز در کشور موجود است. در واقع دولت حمایتی از تولید ندارد بلکه در تولید دخالت می­کند. بهترین راهکار برای اینکه مردم خودشان مدیریت بازار را دست دست بگیرند حمایت از ایجاد و تقویت تشکل­های مردمی کشاورزی است. ایشان در ادامه به نمونه ای موفق مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی توسط خود مردم در دوره وزارت خویش اشاره کردند و افزودند: در دوره­های گذشته تشکل باغداران شمال خودشان عرضه را تنظیم می­کردند و با آشنایی کاملی که به بازار مصرف داشتند توزیع را هم مدیریت می کردند. امروز تا وقتی در جایی کمبود اتفاق نیافتد دولت با خبر نمی­شود. تا وقتی قیمت به خاطر کاهش عرضه افزایش پیدا نکند دولت دست به کاری نمی­زند و یا حتی شرایط را بدتر هم می­کند. مثلا وقتی گوجه فرنگی افزایش قیمت پیدا می­کند دولت در اولین اقدام مرز صادرات را می­بندد و مرز واردات را باز می­کند! همزمان، در جای دیگری از کشور هم تولید کنندگان گوجه دسترسی به بازار ندارند و در نتیجه محصولات خودشان را معدوم می­کنند. اگر برای تولید کنندگان گوجه یک تشکل مستقل وجود داشت خودشان می­توانستند با تنظیم عرضه در همه جای کشور قیمت را کنترل نمایند و مازاد تولید هم صادر می­شد و ارز آوری هم اتفاق می­‌افتاد.

برای تنظیم بازار گوشت مرغ باید زنجیره ها را تقویت کنیم

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ادامه با اشاره به آشفتگی اخیر بازار گوشت مرغ در شب عید و ماه مبارک رمضان  افزود: ما در همین سازمان اقتصادی کوثر بدون اینکه وظیفه ­ای بر گردنمان باشد برای تنظیم بازار گوشت مرغ تلاش کردیم. راه صحیح آن مدیریت زنجیره­ ها و حلقه هاست. وقتی تأمین کننده­ها و تولید کننده­ ها درون یک زنجیره فعالیت کنند همه به دنبال منافع مشترک خواهند بود. ثبات بازار است که منافع را تضمین خواهد کرد. اما وقتی عده­ای با استفاده از رانت یا انحصاری که به دست آورده­اند در بازار نهاده­ ها یا سایر محصولات مورد نیاز کشاورزی به طور مستقل تعیین کننده­ی همه چیز باشند، فقط منافع آن­ها است که در سیستم اهمیت پیدا می­کند. ما تلاش کردیم به کمک زنجیره­های تأمین طیور، تولید کنندگان و تأمین کنندگان را در مسیر اتحاد برای بازار پایدار قرار دهیم. ما وظیفه­ ی خود را برای تأمین مرغ مادر، تخم مرغ نطفه­ دار، جوجه یک روزه و گوشت مرغ انجام دادیم تا بازار به ثبات برسد اما اگر باز هم مثل قبل کار به دست مردم نیافتد می­تواند نتایج زیانباری برای بازار مرغ کشور داشته باشد. ما از چند سال قبل­تر پیش بینی کرده بودیم که ممکن است روزی در رابطه با تأمین مرغ مادر دچار مشکل بشویم و به همین دلیل خودمان دست به کار شدیم تا مرغ لاین آرین را احیاء کنیم. هر چند که در این مسیر هم مثل خودکفایی گندم سنگ­اندازی­های زیادی شد، اما نهایتا موفق شدیم که این کار را انجام دهیم. آرین یک نژاد با جثه ­ی متوسط است و لذا به عنوان مرغ سایز شناخته می­شود. ضایعات آن کمتر بوده و چربی کمی هم دارد پس بسیار هم خوش پخت و لذیذ است. هر مزرعه ­ای که جوجه­ های آرین را پرورش داده راضی بوده اما عده ای هستند که با گسترش این لاین در بازار مخالفت می­کنند و واضح است که حضور این لاین داخلی منفعتشان را تهدید می­کند. ما از این ظرفیت ­ها زیاد داریم و همه آن­ها هم به دست جوانان همین کشور انجام شده است. باز هم تأکید میکنم که کار باید به دست مردم انجام شود.

مراتع را به دست مردم سپردیم و آباد شد

وزیر پیشین جهاد کشاورزی با اشاره به قابلیت تولید علوفه از مراتع کشور و روش های ارتقاء آن به دست خود تولیدکنندگان گفت: ما در 31 تیر ماه 1385 بخشنامه­ ی واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی را تصویب کردیم تا مردم پای کار بیایند. نتایج خوبی هم داشت. هم نتایج اقتصادی خوبی داشت و هم  اشتغالزایی و محرومیت زدایی خوبی را منجر شد. آیا ما نمی­توانیم علوفه تولید کنیم! همین کمبود علوفه را بهانه نوسانات قیمت گوشت هم کرده ­اند. ضروری است تا وزیر جدید در رابطه با اصلاح ساز و کار اعطای پروانه­ های چرا تجدید نظر کند. از طرفی هم باید طرح­های مرتع داری مبتنی بر علوم و یافته­های جدید اجرا شوند. اگر مردم پای کار بیایند و برای تولید علوفه مرتعی دست به کار شوند، حداقل برای حفظ سطح تولید و درآمد خودشان هم که شده از مراتع مراقبت می­کنند. خود مردم و به خصوص عشایر روش­های مراقبت از مرتع را می­دانند و به خصوص اگر این مدیریت بر عهده ­ی مرتع‌دارانی باشد که تخصص آکادمیک هم دارند می­توان انتظار داشت که هر روز وضع مراتع و در نتیجه تولید ما بهتر هم بشود.

در نهایت می‌­توان چنین نتیجه گرفت که کشور ما با داشتن ظرفیت­ های بالقوه زیاد می­تواند در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، دانه­ های روغنی، جو، چغندر، برنج و ذرت خودکفا شود و حتی با صادرات محصولاتی که مازاد تولید دارند ارز فراوانی را وارد کشور کند. نتیجه­ ی چنین اقداماتی تقویت تولید و تولید کننده در کشور است تا دست هیچ کس به سمت غریبه دراز نباشد. ما در کشورمان مشکلات زیادی داریم. از ریزگرد و کمبود آب گرفته تا بیکاری جوانان با استعداد و تورم و ... همه­ی این مشکلات به دست خود مردم قابل حل هستند، منتها دولت باید پشتیبانی کند. دولت باید کمک کند تا ظرفیت­ ها برای تولید مورد استفاده قرار بگیرند.