کاندیداها از رشد اقتصادی بلندمدت صحبت کنند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارتباط اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و به‌طور کلی افکار عمومی با سیاستگذار در سال‌های اخیر اگر قطع نشده باشد، لااقل کمرنگ شده است، پس در این شرایط بعید است وعده‌های تسهیلات 500 میلیونی زوج‌ها، 450 هزار تومان یارانه آن هم به‌صورت هر ماه، ساماندهی بورس در 3 روز و... دیگر رنگی داشته باشند. این شعار‌ها بیش از آنکه تبلیغاتی یا درجهت جلب مشارکت باشند، جنبه تخریبی برای کاندیدا‌ها و صندوق‌های رای دارند و باید از آنها پرهیز کرد. در این گزارش 7 چالش اقتصادی که قطعا بیش از باقی مسائل برای عموم جذابیت دارد را بررسی کرده ایم، اما عنوان شده است که صحبت از آنها در فضایی دور از شعار و تحلیل‌های رویایی امکان‌پذیر خواهد بود و اگر غیر از این باشد، نتایج تخریبی خواهد داشت. در این گزارش برای 7 چالش؛ یارانه‌ها، مهار تورم، بورس، رشد اقتصادی، اشتغال، مسکن و کسری بودجه پیشنهادهایی طرح کرده‌ایم که هم در احیای اقتصاد و هم در احیای مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. لازم به ذکر است که ماشین اقتصاد کشور بسیار پیچیده است و تغییر‌های اساسی در آن اولا به تحول ساختاری (از خرد تا کلان) و ثانیا بلندمدت نیاز دارد، پس صحبت از کنترل چالش‌ها و رفع کوتاه‌مدت آنها نه برای اقتصاد کشور و نه عاملان آن جذاب نخواهد بود.

ایجاد ثبات اقتصادی به‌جای یارانه 450 هزار تومانی

محسن رضایی‌میرقائد یکی از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در روز‌های اخیر با دادن وعده 450 هزار تومانی آن هم برای 40 میلیون نفر جنجال رسانه‌ای به‌پا کرده است. او معتقد است که با ساماندهی «یارانه‌های پنهان» می‌تواند 350هزار تومان دیگر به 90هزار تومان (هدفمندی یارانه‌ها + یارانه بنزینی) فعلی بیفزاید و به 40 میلیون ایرانی هر ماه 450 هزار تومان اعطا کند. قطعا در روزهای آینده، کاندیداهای دیگر نیز وعده‌های یارانه‌ای بیشتری خواهند داد اما این عزیزان دقیقا از چه صحبت می‌کنند و تعامل بهتر با یارانه‌ها (چه پنهان و چه آشکار) چگونه رقم خواهم خورد؟ در ادبیات اقتصادی بهترین مسیر برای کمک به اقشار ضعیف جامعه «پرداخت‌های مستقیم» دولت خواهد بود، دقیقا ایده‌ای مانند «طرح هدفمندی یارانه ها» در سال 1389 یا «یارانه‌های بنزینی» در سال 1398. مشخصا منابع این طرح را دولت باید از هزینه‌های خود در بخش انرژی تامین کند و درواقع باید هزینه‌هایش در بخش‌های انرژی و... را تعدیل کند یا به صفر برساند. در کشور ما دولت‌ها علاوه‌بر بودجه آشکار خود با بودجه‌ای پنهانی نیز روبه‌رو هستند که این کار را با هدف «ارزان‌تر کردن برخی انرژی‌ها و کالاها» از پنج‌دهه پیش آغاز کردند. به‌عنوان مثال آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و حتی قیر و نهاده‌های دامی که به‌دست ما می‌رسد با تخفیف‌های گسترده در قیمت‌ها روبه‌رو است که به نام «یارانه پنهان» شناخته می‌شود. قطعا ساماندهی این یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن به مردم معجزه‌ای در اقتصاد ایران خواهد بود اما آیا اجرای آن ممکن است؟ کاندیدا‌های محترم باید بدانند که ساماندهی یارانه‌ها هم‌زمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و البته افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود و افکار عمومی با توجه به رخداد‌هایی مانند آبان 98، پذیرای چنین سیاست‌هایی نخواهد بود. اعتماد، سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی سه پیش‌شرط اصلی برای اجرای «حذف یارانه‌های پنهان» خواهد بود که هیچ‌کدام از این فاکتور‌ها درحال‌حاضر وجود ندارد. کویت، عربستان و ازبکستان هم جزء کشور‌هایی با یارانه‌های پنهان بالا هستند که در اجرای آن هم موفق بوده‌اند. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسد کاندیدا‌ها باید روی «هدایت صحیح یارانه‌های پنهان» تمرکز داشته باشند تا ساماندهی تجمیعی آن.
به‌عنوان نمونه یارانه پنهان بنزین در سال 1398 حدود 130 هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل «مصرف رفاهی» و «مصرف خدماتی» شده است. مصرف رفاهی، مصرف خانوار‌های کشور و مصرف خدماتی نیز بنزین استفاده شده در حمل‌ونقل عمومی و... است. درحال‌حاضر برای کنترل تبعات تورمی این طرح بهتر است که چالش «یارانه‌های پنهان» نه به‌عنوان اولویت اصلی بلکه بعد از ایجاد شرایطی باثبات و به‌صورت تدریجی آن هم با تمرکز بر «تعدیل مصرف رفاهی خانوارها» انجام شود. در این شرایط می‌توان به مردم از غیر تورمی بودن طرح سخن گفت. درمورد یارانه‌هایی که به‌صورت هر ماه به ‌تمامی مردم ایران پرداخت می‌شود، لازم است یارانه سه‌دهک بالایی که یارانه 45 هزار تومانی دریافت می‌کنند حذف و به سه‌دهک پایینی پرداخت شود. براساس آمار سال 98، یارانه 45 هزار تومانی تنها 5/1 تا 3درصد از هزینه‌های خانوار‌های دهک‌های هشتم، نهم و دهم را تشکیل می‌دهد. بر این اساس درکنار ساماندهی یارانه‌های فعلی و تعیین دقیق محل اصابت این یارانه‌ها به گروه‌های هدف، لازم است در شرایط فعلی که کشور با تورم بیش از 40 درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌جای اظهارات دور از واقعیت همچون یارانه 450 هزار تومانی، از هرگونه ورود شوک جدید (از جنس تورم و...) به اقتصاد ایران جلوگیری شود و تاکید ویژه روی ثبات اقتصادی باشد تا وعده‌های تورم‌زا.

«احیای اقتصاد» به‌جای «صفر کردن تورم»

میانگین نرخ تورم در چهاردهه اخیر حدود 20 درصد بوده که اگر سه‌سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. تورم، عاملی است برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف طبقاتی و بسیاری از تبعات اجتماعی که برخی اقتصاددانان حتی در مواجهه با افزایش فساد این جمله را تکرار می‌کنند که آثار اجتماعی پدیدارشده در سال‌های اخیر در کشور ما همگی ناشی از «رشد اقتصادی» پایین توام با «تورم» بالاست. اقتصاد ایران با تورم خو گرفته است و تورم تک‌رقمی طی 40 سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. بنابراین «تورم» کلیدواژه روز‌های آینده کاندیداها خواهد بود و احتمالا هرکدام آنها از اقدامات شفا‌دهنده خود برای این طرح رونمایی خواهند کرد. محمد غرضی قبل از انصراف خود از انتخابات 1400 وعده به صفر رساندن تورم را درصورت انتخابش داده بود. اما برای آنکه کاندیداها بدانند کنترل تورم امری زمانبر است و لااقل در کوتاه‌مدت نمی‌شود با آن چاره‌سازانه برخورد کرد، لازم است از گفتن وعده‌هایی مانند «تورم را به صفر می‌رسانیم» یا «تورم را تک‌رقمی خواهیم کرد» پرهیز کنند. کاندیداها باید دلایل تورم را برای مردم توضیح دهند و سپس براساس آن راهکار‌های بلندمدت و میان‌مدت خود را برای مهار آنها توضیح دهند و به هیچ‌وجه از مهار تورم در کوتاه‌مدت صحبت نکنند، چراکه ممکن‌الاجرا نخواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار علت اصلی برای مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل 1- کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت، 2- رشد پایه پولی و نقدینگی، 3- تحریم‌ها و جهش‌های ارزی (شوک طرف عرضه) و 4- شوک‌های مثبت و منفی درآمد‌های نفتی است. این موارد همواره با اشتباه‌های واضح دولت در ادامه استقراض از بانک مرکزی و همچنین تاخیر در اجرای سیاست‌های مطلوب از سوی بانک مرکزی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. با وجود شرایط اقتصادی فعلی و دلایل بروز تورم، نیاز است که قبل از مهار این متغیر چاره‌ای برای احیای اقتصاد خود کنیم. احیای اقتصاد به معنی تسهیل در تجارت خارجی و تسهیل در دسترسی‌های ارزی و عدم اختلال در بخش عرضه، بهبود انتظارات از دورنمای اقتصاد و کنترل نقدینگی خواهد بود.

بورس را بیمه نکنید

سیمرغ عجیب‌ترین وعده انتخاباتی در روز‌های اخیر به وعده بورسی امیرحسین قاضی‌زاده برمی گردد. پنجم خرداد و در نشست خبری انتخابات 1400، او درمورد معضل بورس و حل آن ادعا کرد: «سه‌روزه می‌شود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد، به یک دستور حکومتی از رئیس‌جمهور نیاز دارد، من درمورد بورس شکایت کردم و بازخواست کردم. این مسیر را رها نمی‌کنم و امیدوارم در روزهای ابتدایی دولت سلام مشکل بورس حل شود.» در گزارشی در سی‌ام اردیبهشت‌ماه به این مساله پرداخت و عنوان کردیم: «کاندیداهای محترم و رئیس‌جمهور آینده، بورس به تحول عظیم احتیاجی ندارد، لطفا در تریبون‌ها از آن صحبت نکنید و فقط با مهیا کردن زمین بازی اجازه دهید بورس برای بازار بماند.» بنابراین بورس پس از رشد معقولی که درحد تورم و بازده دیگر دارایی‌ها داشته، نخواهد توانست به‌صورت مستمر و در خلاف جهت پارامتر‌های اقتصادی رشد کند و همه مردم را پول‌دار کند، بهتر است که کاندیدا‌ها به‌جای ایفای نقش بیمه‌گری برای بازار سهام، اشتباهی که در دولت فعلی رخ داد، برای افزایش شفافیت، قطع رانت و پایان قیمت‌گذاری دستوری تلاش کنند. مشخصا پیشنهاد می‌شود که کاندیداهای محترم برنامه‌های خود درمورد بازار سهام را حول موارد زیر طرح کنند و از شعار‌هایی مانند شعار قاضی‌زاده پرهیز کنند: 1- قطع حمایت‌های تصنعی از بازار و تکرار نشدن سیگنال‌هایی ازسوی مقامات مانند «همه بازار‌ها ریسک دارند» و «مردم پول‌هایشان را به بازار بورس بسپارند»، 2- قطع قیمت‌گذاری کالاهایی مثل خودرو، فولاد، سیمان و... (مانند تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار) که به‌وضوح به محلی برای ایجاد رانت و سود برای عده‌ای خاص تبدیل شده است، 3- مدیران بورسی و شورای‌عالی بورس (دولت هم جزئی از آن است) به‌جای مداخلات گسترده برای رشد موقتی بازار به‌دنبال ایفای نقش داوری خود بوده و به‌جای حضور در زمین بازی سعی بر آماده‌سازی آن داشته باشند، 4- بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد. در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس درقبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود و 5- ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی که این کار با تشکیل «مجمع سهامداران حقیقی» انجام خواهد شد.

طرح‌های رویایی مسکن ممکن نیست

دولت روحانی رکورددار کمترین ساخت‌وساز در 30 سال اخیر بوده است. در دوره روحانی ساخت‌وساز در شهر تهران کاهش 70 درصدی داشته است و دولت او رکورددار کمترین ساخت مسکن از سال 1370 به بعد است. این درحالی است که روحانی، در سال 92 و 96 وعده‌های زیادی درمورد مسکن داده بود. در این روز‌ها نیز قاضی‌زاده، کاندیدای ریاست‌جمهوری از وام 500 میلیون تومانی مسکن و... برای زوج‌های جوان در دولتش خبر داده بود. سیاست پول‌پاشی و صفر کردن قیمت زمین در کشور ما در زمینه ساخت‌وساز مسکن و جبران کمبود مسکن انجام شده، اما نتایج اقتصادی‌ای به‌همراه نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاندیدا‌ها و دولت منتخب می‌بایست در این بخش به شعار‌های عوام‌فریبانه که از طریق پول‌پاشی محقق می‌شود، خاتمه دهند و به محور‌های زیر توجه کنند: 1. اجرای هر طرح اقتصادی، اجتماعی و بارگذاری هر میزان سرمایه‌گذاری در کشور، در مناطق و حتی در یک شهر و روستای کوچک، نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی جامع از جزء به جزء مولفه‌ها و شاخص‌های مورد هدف سرمایه‌گذاری است. 2. در سطح جهان امروزه عموما پس از دهه 80 میلادی کشورها به‌سمت توسعه درون‌زا رفتند. در توسعه درون‌زا تمرکز اصلی در درجه اول بر بافت فرسوده، بافت مخروبه و بافت حاشیه‌نشین است و در درجه دوم به‌سراغ اراضی خالی داخل شهر می‌روند. استفاده از بافت‌های ناکارآمد شهری مانند پادگان‌ها، زندان، قبرستان‌ها و... در درجه سوم توسعه درون‌زا قرار دارد. در گزارش‌های قبلی خود تاکید کردیم که بدون توجه به مولفه‌های تاریخی بخش ساخت‌وساز و بدون توجه به تحولات سال‌های اخیر در حوزه‌های اجتماعی ازجمله کاهش تعداد ازدواج‌ها، حتی درصورت تحقق منابع مالی طرح، به‌نظر می‌رسد ساخت تعداد یک میلیون واحد مسکن در سال رقمی رویاپردازانه و دور از واقعیت است.

از رشد اقتصادی بلندمدت صحبت کنید

براساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از 686 هزار میلیاردتومان در سال ۱۳۹0 به 523 هزار میلیاردتومان در پایان آذرماه 1399 رسیده که موید کوچک‌ شدن 20درصدی اقتصاد ایران است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد کشور را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. حاصل این وضعیت نه در اقتصاد ایران که در هر کشوری می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دنباله‌دار منجر شود. سال 1400 اما یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران برای بازگشت به مدار ثبات و پیشرفت است. دولتی در آمریکا حاکم شده است که به‌ظاهر نمی‌خواهد فشار جدیدی را به ایران وارد کند، انتظارات تورمی پایین آمده و از همه مهم‌تر در شرف انتخابات و تغییر دولت و تیم هدایت‌کننده اقتصاد کشور هستیم. کاندیدا‌های انتخاباتی نیز به‌خوبی بر این مساله واقفند و کلیدواژه «رشد اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی» از لیست اولویت‌های آنها نمی‌افتد، رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نبوده و اساسا بلندمدت است که برای تحقق آن نیازمند هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از داخلی و خارجی هستیم تا در ابتدا بتوانیم از «رکود تورمی» خارج شویم و در بلندمدت به «رونق اقتصادی» برسیم. لازم است که کاندیداهای محترم در این مورد از شعار‌هایی مانند؛ ایجاد رشد اقتصادی چند درصدی در سال پرهیز کنند و عمدتا برنامه‌های خود را بر محوریت احیای اقتصاد که در قسمت‌های قبلی گفته شد، بنا کنند.

تجربه کشور می‌گوید ایجاد اشتغال راحت نیست

محسن رضایی در ۲۸ فروردین در گفت‌وگویی در پاسخ به پرسشی درباره وعده‌های عجیب اقتصادی خود که شائبه پوپولیستی بودن دارند، تاکید کرد: «چطور فکر می‌کنید ملت و دولت ایران نمی‌تواند برای چهار، پنج میلیون جمعیت بیکار شغل ایجاد کند؟ می‌توانیم تحول مثبت اقتصادی ایجاد کنیم، به‌گونه‌ای‌که دیگر حتی یک نفر شهروند سالم و فقیر در کشور نداشته باشیم.» حالا این اعداد را با دقت بخوانید: 1- تعداد شاغلان کشور از حدود 20.6میلیون نفر در سال1384 به 23میلیون نفر در سال گذشته رسیده که طی این مدت جمعیت کشور با افزایش 14میلیون نفری از 70میلیون نفر به 84میلیون نفر رسیده است. 2- براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در زمستان 99 از 2 میلیون و 478 هزار بیکار کشور، حدود 961 هزار نفر از آنان یا معادل 39درصد از کل بیکاران کشور، دارای مدرک تحصیلات عالی بوده‌اند. 3- طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان در 15 تا 24سال طی دوسال اخیر (قبل و بعد از شیوع کرونا) به‌طور میانگین 26 تا 27درصد بوده که آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال2019 حدود 13.6درصد بوده است. بنابراین کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری باید مراقب وعده‌های خود و میزان باورپذیری آنها در افکار عمومی در زمینه اشتغال‌زایی باشند؛ چراکه ایران در رفع این مساله با مشکلات ساختاری و کلان در اقتصاد خود روبه‌رو است و حل آن به هیچ‌وجه از طریق سیاست‌های مسبوق‌به‌سابقه (مانند؛ پول‌پاشی) ممکن نخواهد بود. نمونه جالب‌توجه این مورد اخیر، تزریق 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها طی دولت دوم حسن روحانی بود که حتی در ایجاد 40 هزار شغل هم در مناطق روستایی موفق نبود. نگاهی به مطالعات انجام‌شده در حوزه کسب‌وکار کشور و همچنین گزارش‌هایی همچون پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که 1- نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌‏بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی‌ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک‌ها ازجمله مهم‌ترین موانع کسب‌وکار هستند. در این سه مولفه ذکرشده بسیاری از معضلات اقتصاد کلان ایران ازجمله شوک ارزی، تورم، عدم‌ریل‌گذاری و بی‌برنامگی دولت، مشکل تامین نقدینگی و... نهفته است، مواردی که به‌واسطه ایجاد مشکل برای بخش مولد، در ناپایداری مشاغل نقش اساسی دارند. بنابراین کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری باید از سیاست‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته و همچنین وعده‌های پرتکرار در این زمینه دوری کنند و بدانند که برای حل آن باید از سد موارد بالا گذر کنند.

جای خالی کسری بودجه در وعده‌ها

کسری بودجه مادر همه مشکلات است، اما شوربختانه بیشترین فشار کسری بودجه را طبقات پایین و اقشار کم‌درآمد و افراد با دستمزد و حقوق ثابت به‌دوش خواهند کشید. به‌دلیل ناشناخته بودن یا تخصصی بودن این چالش، بسیاری از کاندیداها از آن عبور می‌کنند و اظهارنظری درباره آن نمی‌کنند، البته کسری بودجه هم چالشی نیست که بتوان با آن شعارهای عوام‌فریبانه ساخت. اما باید تاکید کرد که کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دلیلش اینکه اولا، مهم‌ترین و مخرب‌ترین نتیجه کسری بودجه «تورم» است، چراکه بدهی دولت درنهایت در ترازنامه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و این بانک با انتشار پول جدید برای تامین کسری دولت اقدام به افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه خواهد کرد. هرچه کسری بودجه و بدهی دولت بیشتر شود، حجم پول نیز بیشتر می‌شود و ارزش پول کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش ارزش پول مساوی با افزایش تورم خواهد بود که بسته به شرایط دیر یا زود معلول کسری بودجه خواهد شد. براساس قانون بودجه سال 1399، میزان کسری بودجه درحدود 120 هزار میلیارد تومان و براساس گفته‌ها تا 250 هزار میلیارد تومان نیز بوده است. طبق قانون بودجه 1400 نیز کسری بودجه دولت در این سال در حدود رقم 320 هزار میلیارد تومان خواهد بود که احتمالا چالش‌های عظیمی را در این سال به‌وجود خواهد آورد. کاندیداها باید برنامه‌های خود را درمورد تعدیل کسری بودجه برای نخبگان و کارشناسان توضیح دهند. به‌نظر می‌رسد اقداماتی از این دست می‌تواند به کمک اقتصاد ایران در مبارزه با کسری بودجه در کوتاه‌مدت بیاید: 1. مهم‌ترین مساله در سمت هزینه‌ها است که در سال 1400 به‌صورت غیرقابل‌توجهی رشد پیدا کرده، لذا باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را شناسایی و از دیگر هزینه‌ها تفکیک کنیم. به‌طور مشخص حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت هرچند دارای ابعاد اقتصادی-سیاسی است، اما باتوجه به حجم عظیم این سرفصل و نوع آن می‌توان صرف‌نظر‌هایی در آنجا انجام داد، 2. باتوجه به اینکه افزایش قابل‌توجه منابع پایدار در کوتاه‌مدت یک‌ساله شاید دور از انتظار باشد، در درجه اول ما باید در سال آینده به نرخ بهره بهینه‌ای برسیم تا بتوانیم به‌طور هم‌زمان 100 هزار میلیاردتومان را از محل بورس و 125 هزار میلیاردتومان را نیز از محل انتشار اوراق تامین کنیم و 3. باتوجه به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، باید هم‌زمان از فرار مالیاتی و معافیت‌های بی‌رویه مالیاتی نیز جلوگیری کرد.