علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در رابطه با علت اعلام نکردن عدم احراز صلاحیت داوطلبین گفت: در فرایند انتخابات ریاست جمهوری چیزی تحت عنوان ردصلاحیت وجود ندارد؛ اینگونه نیست که شورا در رابطه با تایید یا ردصلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تصمیم‌گیری کند؛ بر خلاف انتخابات مجلس که صلاحیت نامزدهای انتخابات تایید و یا رد می‌شود به این معنا که اگر تایید شد یعنی شورا به این نتیجه رسیده که فرد دارای شرایط قانونی است و اگر رد شد یعنی دلیلی دارد که این فرد دارای شرایط مدنظر نیست اما در انتخابات ریاست جمهوری تکلیفی که بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته تایید یا رد نیست؛ بلکه وظیفه احراز یا عدم احراز است.
فتاحی در تشریح تفاوت رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت ادامه داد: این دو یک تفاوت ظریف حقوقی با یکدیگر دارند به این صورت که شورای نگهبان در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری کسی را رد نمی‌کند؛ به همین دلیل اولا این امکان را نداریم که دلیل عدم احراز را بیان کنیم؛ به جهت این که اعضای شورا به نتیجه نرسیدند یک نامزد، مجموعِ شرایط را دارد؛ ثانیا برخلاف انتخابات مجلس که در مورد هر یک از شرایط نامزدها در شورا بحث و بررسی انجام می‌شود که آیا شرایط ماده 28 وجود دارد، در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، یک فرد با مجموع شرایطِ قانون سنجیده می‌شود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره تفاوت آراء اعضای شورا درباره نامزدها تصریح کرد: ممکن است یک حقوقدان به این دلیل به یک داوطلب رای ندهد که فاقد ویژگیِ مدیر و مدبر بودن است اما یک فقیه به دلیل قبول نداشتن آن شخص به عنوان رجل سیاسی و مذهبی به او رای ندهد؛ بنابراین علت عدم احراز صلاحیت در بین افراد متفاوت است و به این دلیل نمی‌توان یک دلیل متقن را برای عدم احراز صلاحیت فرد ذکر کرد.
وی در رابطه با اشاره‌ی سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر لزوم ارائه‌ی کتبی علت ردصلاحیت افراد به داوطلبین خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی انتخابات نیز از همان منطق حقوقی تبعیت می‌کند و شورا درحوزه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری کسی را ردصلاحیت نمی‌کند؛ تعبیر رهبری هم در سخنان اخیرشان نیز موید همین نکته است که احتمال دارد شورا نتواند به این نتیجه برسد که یک نامزد دارای صلاحیت است؛ البته اگر ردصلاحیت مطرح بود باید دلیل آن ذکر می‌شد اما در اینجا به نتیجه‌ی وجود صلاحیت نرسیدیم و برای این نمی‌شود دلیل آورد.
فتاحی همچنین در خصوص الزام شورای نگهبان برای شفاف کردن شاخص‌های صلاحیت بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات گفت: بعضی از شرایط اصل 115 قانون اساسی قابل کمی‌سازی نیست اینکه آیا فردی که در یک جایگاه حکومتی مانند معاونت ریاست جمهوری قرار گرفته، لزوما رجل سیاسی مذهبی است؟ و یا دارای حسن سابقه است؟ این شرایط در مورد یک فرد بسته به شرایط و ویژگی‌های آن شخص دارد و شورا شاخصه‌های کیفی را با ملاک‌های فرد در اختیار می‌سنجد.
او همچنین ادامه داد: در رابطه با شفافیت احراز صلاحیت اشخاص مقصودمان این است که مردم متوجه شوند علت عدم احراز چیست اما یک بخشی از عدم احراز یا رد صلاحیت‌ها به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری، استعلامات امنیتی است که امکان اطلاع رسانیِ عمومی آن‌ها وجود ندارد؛ در بعضی مواردِ عدم احراز صلاحیت، سابقه و اطلاعاتی که از فرد وجود دارد بررسی می‌شود و شورا می‌گوید من نمی‌توانم به این نتیجه برسم که این فرد به علت قرار گرفتن در جایگاه حقوقی آیا دارای حسن سابقه و تقوا بوده یا نه؛ مثلا گزارش سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات چیزهای مثبتی را نشان نمی‌دهد؛ به همین جهت نتیجه رای‌گیری منفی می‌شود.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان پیرامون تبیین علل ردصلاحیت خاطرنشان کرد: قانونی در مورد علل ردصلاحیت داوطلبین انتخابات وجود دارد که مصوب مجمع تشخیص است اما نیاز به اصلاح دارد و باید در آن به صراحت ذکر شود که علل ردصلاحیت تا جای ممکن حداقل به اطلاع خود فرد برسد؛ تا در مواردی که افراد اعلام می‌کنند علت ردصلاحیتشان چیز دیگری بوده، شورای نگهبان بتواند مستندات خود را ارائه کند؛ در اینجا آبروی نظام و آبروی ساختار جمهوری اسلامی بر حفظ آبروی فرد اولویت دارد و این قانون باید از طریق مجلس اصلاح شود تا شورا بتواند در این مواقع علت ردصلاحیت‌ها را اعلام کند.
فتاحی همچنین در رابطه با ادعای یکی از اعضای شورا مبنی بر دخالت دستگاه‌های امنیتی در نظر شورا و گزارش‌های خلاف واقع تصریح کرد: شورای نگهبان اگر برایش محرز شود که اطلاعات خلاف واقع است، قطعا به آن‌ها عمل نمی‌کند؛ این ادعا که اطلاعات خلاف واقع است ابتدا باید احراز و اثبات شود و از آ‌نجا که اطلاعات از ناحیه‌ی مرجع رسمی بیان شده، اعضای شورا اطمینان دارند که این‌ها اطلاعات درستی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
وی در رابطه با زمان کوتاه بررسی صلاحیت داوطلبین و فاصله کم تا زمان برگزاری انتخابات اظهار داشتد: در سیاست‌های کلی انتخابات یک قاعده‌ای مطرح شده که فرآیند انتخابات به نحوی طراحی شود که مردم امکان شناخت کافی از داوطلبان را داشته باشند تا بتوانند به خوبی تشخیص داده و شایسته گزینی محقق شود. این موضوع باید در ساختار انتخاباتی ما اصلاح بشود. زمانی که در اختیار مردم قرار دارد تا داوطلبین و برنامه‌ی آن‌ها را بررسی کنند کوتاه است؛ آن هم در فضای شور و شوق انتخابات و نشاط انتخاباتی که به جای آنکه برنامه‌ها مطرح شود، بخشی از شعارها طرح می‌شود؛ شعارهایی که بعضا امکان صحت سنجی آن‌ها وجود ندارد؛ اگر بازه‌ی زمانی به نحوی گسترش یابد که مثلا سه ماه پیش از رای‌گیری مردم بتوانند داوطلبین و برنامه‌هایشان را بشناسند، قاعده‌ی مدنظر سیاست‌های کلی محقق می‌شود اما فرآیند فعلی نمی‌تواند چنین چیزی را رقم بزند و بیشتر بر مبنای احساسات است تا رویکردها و برنامه‌های عملی اشخاص.