به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی تهران به نامزد‌ها نوشت: کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به جای تمرکز بر «پول‌پاشی» که نماد اداره نادرست اقتصادی است، راه اصلاحات ساختاری اقتصاد را که برای افراد و دولت‌ها نیک‌نامی به همراه می‌آورد، در پیش گیرند. مردم کشش اصلاحات ساختاری را دارند، ولی دیگر کشش فریب خوردن بابت وعده‌های موقتی و بی‌سرانجام دولتمردان را ندارند. دولت آینده باید عزمی راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، ولی ضروری از خود نشان دهد. از آنجا که استمرار وضعیت نابسامان فعلی به صلاح نیست، دولت سیزدهم حتی به بهای برخورد جدی با گروه‌های ذی‌نفع به سمت اصلاح اقتصاد گام بردارد. در این مسیر «توقف توزیع فقر» و «افزایش درآمد همه» که از طریق تامین رشد پایدار اقتصادی و توزیع برابر فرصت‌ها حاصل می‌شود، یک ضرورت است. تورم بالا یکی از اجزای مهم نبود ثبات اقتصادی و همچنین کاهش قدرت خرید جامعه است. تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید می‌کند. ضرورت دارد ضمن اقدام برای کاهش نرخ تورم، به طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود.
این کار مستلزم انجام اصلاحات ساختاری با تاکید بر کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت است.
بهبود فضای کسب‌وکار، پیشنهاد بعدی است. لازمه این کار، حذف دخالت‌های دولت، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای تسهیلات دولتی و حذف موانع اداری و مقررات دست و پا بسته، تقویت حاکمیت قانون است.
اتاق تهران همچنین انتظار دارد دولت با تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالا‌ها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور در این زمینه راهگشا باشد. یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز و پرهیز از تبدیل فرصت مزیت نرخ ارز افزایش یافته برای توسعه صادرات به تهدید، دیگر موضوعی است که باید مورد توجه مقامات دولت بعدی باشد؛ چرا که تحمیل هزینه جدید از ناحیه شوک کاهش آن بر بخش خصوصی اثر بالایی دارد.
یکی از چالش‌های مهم کشور، عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌هاست. گزارش‌های متعددی از طولانی بودن فرآیندها، تصمیمات غیرکارشناسی، همچنین بسته بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت وجود دارد که نیازمند اصلاح است. افزایش نرخ بیکاری به ویژه بیکاری جوانان تحصیلکرده و بحران رشد منفی بهره‌وری نیروی کار در کشور از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و عدم امکان جذب نیرو‌های کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می‌شود. در این راستا اتاق تهران انتظار دارد این اقدامات مدنظر دولت قرار گیرد:
نخست اینکه توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان از طریق رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آن‌ها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثر بخش در بازه زمانی مشخص و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، دولت آینده بر توسعه بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال تاکید بیشتری داشته باشد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات