به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «نرخ تورم را کاهش خواهیم داد. نرخ تورم تک رقمی می‌شود. طی سه سال به تورم زیر ۵ درصد می‌رسیم. تورم، بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است و برای آن برنامه داریم. مشکل اصلی کشور تورم است که باید کاهش یابد. من اقتصاددان هستم و می‌دانم چطور باید تورم کاهش یابد.» این جمله‌ها که خوانده‌اید شعار‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری است. در حالی که طی ادوار گذشته، این مورد پای ثابت شعار‌های انتخاباتی بوده و در این دوره هم شنیده می‌شود. اقتصاد ایران چند بار طعم تورم تک رقمی را چشیده، اما دوام نداشته‌است. از این رو به بررسی یکی از اصلی‌ترین وعده‌های نامزد‌های انتخاباتی که نرخ تورم است پرداخته ایم که آیا امکان کاهش آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ مشروح این گزارش را بخوانید.
معنای ساده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
تورم به معنای روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. به بیان بهتر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تورم نامیده می‌شود. محاسبه نرخ تورم به عوامل زیادی بستگی دارد.
شاید نام تورم کالا‌های اساسی یا کالا‌های مصرفی را شنیده باشید. مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، مسؤول استخراج آمار‌های مختلف از جمله تورم هستند. طی سال‌های گذشته آمار این دو نهاد استخراج‌کننده با هم متفاوت بود که دلیل اصلی آن داده‌های مورد بررسی است.
به این معنا که گستره مرکز آمار ایران نسبت به بانک مرکزی در بررسی آمار‌ها بیشتر است. از این رو همیشه نرخ‌های اعلامی از سوی این مرکز نسبت به بانک مرکزی کمتر است. به عنوان مثال، نرخ تورم کشور از سوی بانک مرکزی ۴۲ درصد اعلام می‌شود و مرکز آمار ۳۵ درصد، اما ظاهرا اکنون مرجع فقط مرکز آمار ایران است. حالا به بحث اصلی گزارش بازگردیم. زمانی که صحبت از تورم می‌شود باید توجه داشت از گرانی کالا‌ها صحبت می‌کنیم. شاید برای برخی افراد، نرخ‌هایی که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود ملموس نباشد و بیان کنند کالایی که خریداری کرده‌اند نسبت به چند ماه گذشته افزایش صد درصدی داشته و چگونه تورم ۳۰تا۴۰درصد اعلام می‌شود. در این باره باید توضیح داد محاسبه نرخ تورم به این صورت است که مجموعه کالا‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین سال پایه که در نظر گرفته می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حتی برای خانوار‌هایی که دارای مسکن، لوازم خانگی و مواردی از این قبیل هستند در محاسبه نرخ تورم می‌آید و تورم بخش مسکن، کالا‌های اساسی و ... به صورت جداگانه و مجموع اعلام خواهد شد.
نرخ ارز
همیشه افزایش نرخ ارز به عنوان عامل اصلی نرخ تورم مطرح می‌شود. اما حقیقت اینجاست عملکرد دولت‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم خواهد شد.
به این صورت که دولت‌ها به‌خصوص در ایران که یک کشور تورمی است در چهار سال ابتدایی فعالیت نرخ ارز را با وجود تورم دو رقمی ثابت نگه می‌دارند و پس از چند سال فشرده شدن فنر قیمتی در چهار سال بعدی با جهش نرخ ارز روبه‌رو می‌شود که تورم هم به دنبال آن بالا می‌رود.
زمانی که نرخ ارز به عنوان پایه اصلی کشف قیمت کالا‌ها معرفی می‌شود دولت‌ها باید سالانه به میزان نرخ تورم به قیمت آن بیفزایند تا مانع فشرده شدن فنر قیمت شوند.
به بیان بهتر اگر سالانه ۲۰ درصد تورم وجود دارد باید سالانه به همین میزان به نرخ ارز افزوده شود. از سوی دیگر باید توجه داشت در اقتصادی که تورم دو رقمی وجود دارد بازار‌های مالی غیرمولد سودده‌تر از تولید است. منظور از درصد‌های نرخ تورم حاصل میانگین قیمت‌هاست. در تمام انواع تورم، ارزش واقعی و نه اسمی پول پایین می‌آید.
پول پرقدرت
پول‌های کاغذی از وقتی وارد چرخه تجارت شد مواردی مانند تورم را به وجود آورد. برخی کارشناسان بر این باورند تا زمانی که تجارت بر پایه طلا و نقره انجام می‌شد موضوعاتی مانند تورم در اقتصاد جایی نداشت. به این دلیل که تجارت با پشتوانه طلا و نقره انجام می‌شد، اما یکباره پول کاغذی وارد چرخه تجارت شد.
کشور‌ها تصمیم گرفتند برای خود پول ملی تعریف کنند و به ازای طلا و منابعی که در اختیار داشتند، پول چاپ کنند. اما کار به جایی رسید که برخی کشور‌ها وقتی به پول نیاز داشتند بدون پشتوانه اقدام به چاپ پول کردند و این موضوع باعث شد تورم به جامعه تحمیل شود. به این دلیل که پول بدون پشتوانه و پر قدرت به ایجاد تورم منجر خواهد شد.
با این تفاسیر، مواردی که منجر به تورم می‌شوند چاپ پول و افزایش نقدینگی و همچنین سرعت گردش پول در جامعه است.
انواع تورم
تورم قابل پیش‌بینی، تورم غیرمنتظره، تورم عادی، تورم پنهانی، تورم تقاضایی، تورم هزینه‌ای، تورم وارداتی، تورم جهشی و تورم رکودی ازجمله انواع نرخ تورم است. طی سال‌های گذشته انواع تورم در ایران تجربه شده و اکنون چند تورم همزمان در اقتصاد ایران وجود دارد.
از تورم وارداتی گرفته تا تورم تقاضایی و تورم رکودی. علل اقتصادی تورم به مجموعه برخورد دستگاه‌های اقتصادی با مساله قیمت‌ها، سیاست پولی، اعتباراتی و ارزی مربوط می‌شود. عوامل متعددی در این مجموعه موجب افزایش تورم در بخش اقتصادی می‌شوند که عبارتند از: افزایش حجم پول در گردش، اعتبارات بانکی بی‌رویه، واردات حساب‌نشده، کم‌توجهی به بخش تولید، صنایع مونتاژ، افزایش هزینه‌های دولتی، وجود واسطه‌ها و دلال‌ها در اقتصاد، صدور کالا‌های مورد نیاز جامعه به خارج، ناسالم بودن نظام توزیع و ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف تولید است.
این موارد هم طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران ملموس بوده و کسانی که با تولید سر و کار داشتند با این رویه برخورد کردند که به آن‌ها بی‌توجهی شده و به نظام واردات توجه بیشتری می‌شود.
تورم با حرف کاهش پیدا نمی‌کند
در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل و موارد مختلفی روبه‌روست وعده‌های واهی می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه‌اجتماعی شود. هنوز بسیاری از مردم به یاد دارند که در انتخابات سال ۹۶ اعلام شد تحریم‌های هسته‌ای برداشته شد و تحریم‌های دیگر هم برداشته خواهد شد، اما نه‌تن‌ها این موضوع محقق نشد بلکه همه تحریم‌های اقتصادی، هسته‌ای و ...
علیه ایران بازگشت. این موضوع باعث از دست رفتن سرمایه‌اجتماعی مردم نسبت به دولت خواهد شد. از سوی دیگر وعده کاهش نرخ تورم در شرایطی که نظام جامع مالیاتی در کشور راه‌اندازی نشده و تحریم‌ها برقرار است و فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود نمی‌توان وعده قطعی کاهش تورم داد.
به این صورت که برخی نامزد‌ها تورم تک‌رقمی زیر ۵درصد را بیان می‌کنند، اما از راهکار اجرایی سخن نمی‌گویند. با این تفاسیر کاهش نرخ تورم شدنی است، اما این کاهش باید متناسب باشد. تصور کنید یک نفر اقدام به کاهش وزن خود کند و یکباره در یک ماه ۲۰ کیلوگرم وزن کم کند. در نگاه اول هم اراده او تحسین می‌شود هم از او راهکار دستیابی به این هدف درخواست خواهد شد، اما اگر با همان فرد یک‌سال بعد ملاقات شود به وزن قبلی خود باز خواهد گشت. حالا صحبت از تورم است. اگر نامزد‌ها قصد داشته باشند تا عوامل دستوری و غیراقتصادی و غیرواقعی اقدام به قفل کردن منابع در بخش‌های مختلف غیرتولیدی کنند هم تولید از نقدینگی بی‌بهره می‌ماند و هم قدرت خرید کاهش خواهد یافت، اما در مقابل تورم کاهش می‌یابد. تورم در زمانی کاهش خواهد یافت که دولت بتواند درآمد و هزینه‌های خود را برابر کند و کسری بودجه خود را از طریق اوراق مشارکت، چاپ پول بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی جبران نکند.
منبع: جام جم