به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح رجیستری تلفن همراه که از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، به گواه آمار این طرح یکی از موفقترین پروژههای مقابله با قاچاق کالا و ارز بوده است. به گفته مقامات مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نتیجه اجرای این طرح، از قاچاق ۶.۳ میلیارد دلاری موبایل در طول ۳ سال پس از شروع طرح رجیستری جلوگیری شده و در نتیجه قاچاق این کالا به صفر رسیده است. همچنین اجرای این طرح موجب شد تا درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
علاوه بر این به گفته فعالان بازار تلفن همراه با اجرای طرح رجیستری موبایل از ورود کالای بیکیفیت و غیراستاندارد جلوگیری شده است؛ چرا که پس از اجرای این طرح تنها گوشیهایی مجوز ورود به کشور را دارند که تستهای سلامت گذرانده باشند. همچنین واردکنندگان ملزم شدند که کالاهای استاندارد و دارای گارانتی را در اختیار اصناف قرار دهند.
با وجود اینکه زیرساختها برای اظهار شناسه (IMEI) تمامی دستگاههای داری سیمکارت (موبایل، تبلت و ...) از سال ۹۷ فراهم شده است، اما تاکنون برای جلوگیری از این موبایلوارهها اقدامی انجام نشده است. برآوردها حاکی از آن است که سالانه ۲.۲ میلیون دستگاه تجهیزات دارای سیمکارت به کشور قاچاق میشود که ارزشی معادل ۳۰۰ میلیون دلار دارد.
با توجه به اینکه قاچاقچیان تبلت و دیگر موبایلوارهها هیچ گونه مالیات و عوارضی به دولت نمیدهند، پیشبینی میشود که سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیتالمال به دلیل عدم پرداخت مالیات به دولت تضییع میشود. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید تبلت توسط خانوادهها و دانشآموزان برای انجام امور آموزشی، عدم نظارت بر استاندارد سلامت، قیمت و گارانتی کالا، ضرر زیادی را به مردم تحمیل میکند.
به گفته حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایلوارهها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از ۵ خرداد ماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریعتر باید جدول زمانبندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت را اعلام کند.
بنابر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاههایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد به شرطی که مردم تبلت و یا دیگر دستگاههای دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند.
گفتنی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مصوب کردند که دولت میبایست طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند «ح» تبصره ۸ قانون بودجه امسال، تمامی تبلتها و ساعتهای هوشمند، بارکدخوانها، مبدلهای ارتباطات ثابت به سیار و دستگاههای کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانهای (همتا) ثبت کند.
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با رادیو اقتصاد با بیان این که بیش از نیمی تبلتهای سیمکارتخور در بازار قاچاق است، گفت: حجم فعلی قاچاق به دلیل رجیستر نشدن این دستگاههاست. اتحادیه چندین بار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در اینباره مکاتبه کرده و درباره ضرورت اجرای طرح رجیستری برای موبایلوارهها هشدار داده است.
وی افزود: وجود موبایلوارههای قاچاق به تجار خوشنام این بازار آسیب جدی وارد میکند و موجب میشود تا آنها پس از مدتی نیروهای خود را تعدیل کنند که این مسئله شرایط را برای فعالیت قانونی سخت میکند.
فرجی ادامه داد: به جز تبلتها، مودمهای سیمکارتخور، دستگاههای کارتخوان و ساعتهای هوشمند دارای سیمکارت از دستگاههایی هستند که قاچاق آنها با تعداد بالا در حال انجام است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به متضرر شدن مردم از وجود کالای قاچاق در بازار، گفت: قاچاقچیان در قبال فروش این دستگاهها هیچگونه تعهدی درباره خدمات پس از فروش ندارند و آن را گارانتی نمیکنند. حتی این احتمال هم وجود دارد که کالای ارائه شده اصل نباشد و در آینده دچار مشکل شود. اتفاقی که اخیراً در برخی تبلتها رخ داد و نرمافزار شاد به درستی در آنها اجرا نمیشد.
وی در پایان در خصوص وضعیت اجرای طرح رجیستری برای موبایلوارهها اظهار داشت: هفته گذشته یکی از دستگاههای ذیصلاح در حوزه رجیستری نامهای به اتحادیه ارسال کرد که تمامی فعالان این بازار میبایست لیست تجهیزات دارای سیمکارت خود را برای رجیستر شدن ارسال کنند. به نظر میرسد مقدمات اجرای طرح رجیستری برای موبایلوارهها در حال فراهم شدن است.