گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ به طور کلی قاچاق کالا و واردات بی‌رویه از جمله عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در طول سالیان اخیر، متأسفانه به دلیل سبک زندگی غلط برخی از افراد و دیدگاه منفی شکل‌گرفته نسبت کالاهای تولید داخل، میزان تقاضا و وابستگی به استفاده از کالاهای خارجی بیش از پیش افزایش یافته است.
به دنبال این شرایط، تولیدات داخلی که یا در حال حاضر توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی ندارند و یا اینکه به واسطه هزینه‌کرد نامناسب و غیرهدفمند منابع ارزی معمولاً در شرایط نابرابری قرار می‌گیرند، بازنده اصلی این میدان هستند. طبیعتاً در نتیجه چنین وضعیتی، میزان تولیدات داخلی به مرور کاهش یافته و تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مالی، اقدام به تعدیل نیرو و در نهایت اعلام ورشکستگی کنند. از طرف دیگر اما برخی افراد با اهداف سوداگرانه، واردات کالاهای غیرضروری را تبدیل به کسب‌و‌کاری پرسود کرده که جلوگیری از استمرار آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
در این بین، نقش سیاست‌گذاران اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت تعیین اولویت‌های کشور و جلوگیری از آسیب‌رسانی واردات غیر ضروری به توان تولیدی کشور بسیار کلیدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور طی سالهای اخیر در این زمینه کمتر توفیق داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
شاه ویسی: معیشت و صادرات غیرنفتی اولویت‌های دولت سیزدهم / نیاز به رشد ۵ تا ۸ درصدی داریم
رضوی‌پور: پای همتی روی گلوی صادر کنندگان بود / مالیات ستانی تورمی باید متوقف شود
برای ذکر نمونه‌ای از سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه تجارت خارجی می‌توان به فاجعه واردات شکر در سال 1385 اشاره کرد. کاهش یک باره تعرفه ورودی واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد، موجب افزایش 5 برابری واردات شکر در این سال شد و در نتیجه تقاضا برای تولید داخلی کاهش پیدا کرد. در پی این تصمیم نادرست، بسیاری از کشاورزان، میزان کشت نیشکر را در سالهای بعد کاهش داده و یا به طور کلی بیکار شدند. این اتفاقات آسیب شدیدی را بر پیکره صنعت قند و شکر وارد کرد و مدت زیادی طول کشید تا مجدداً اعتماد کشاورزان جلب شده و میزان تولید قند و شکر افزایش یابد.
وقتی برای مواد اولیه ارز نداریم اما برای واردات گوشی اپل ارزپاشی می‌کنیم!
در سال 97 نیز همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای اقتصادی، با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی ورود بسیاری از کالاها از جمله خودرو و لوازم خانگی به کشور ممنوع اعلام شد؛ اما غفلت‌هایی در اعمال این سیاست رخ داد که می‌توان به عدم اراده جدی در جلوگیری از ورود کالای قاچاق و تعلل در اولویت‌بندی نیازهای کشور به واردات کالا اشاره کرد.
به طور نمونه واردات گوشیهای گران‌قیمت و لاکچری در طول 3 سال اخیر و تا به امروز ادامه یافته است. مطابق آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا، تنها در سال 99 نزدیک به 600 میلیون دلار تنها برای واردات 600 هزار گوشی اپل هزینه شد که تنها 4درصد از حجم بازار به لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که منابع ارزی قابل توجهی که در طول این سالها برای تأمین گوشیهای گران‌قیمت هزینه شد، میتوانست برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و یا واردات کالاهای اساسی دیگر استفاده شود.
حتی می‌توان گفت با توجه به افزایش نیاز و میزان وابستگی افراد به گوشی تلفن همراه در زندگی روزمره با وجود مسائلی همچون فراگیر شدن آموزش آنلاین در پی شیوع کرونا و رونق کسب‌وکارهای مجازی، با ممنوعیت ورود گوشیهای لوکس و اختصاص منابع ارزی حاصل از این صرفه‌جویی به گوشیهای با قیمت پایین‌تر، امکان آن وجود داشت تا ضمن افزایش تعداد گوشیهای وارد شده، قیمت این کالا در بازار کاهش یافته و دسترسی به آن برای عموم مردم آسان‌تر شود.
تخصیص بیش از 670 میلیون دلار به واردات گوشیهای بالای 600 دلار در سال گذشته در شرایطی رخ داده است که در طول این سال مقامات صنفی مربوط به بسیاری از تولیدات داخلی در گروه‌های کالایی مختلف از جمله دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی، پوشاک و تایر همواره از کمبود منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود گله‌مند بودند!
واردات کالاهای غیر ضروری مانع رونق تولید
از همین رو، سیدحسین رضوی‌پور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به پیامدهای واردات بی‌رویه و اثرات مخرب آن بر روی اقتصاد کشور گفت: منفی شدن تراز ارزی، از اولین تبعات پیشی‌گرفتن واردات از صادرات است. تدام این رویه، نرخ ارز را همیشه در مدار افزایشی قرار خواهد داد و در نتیجه رفاه مردم را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه به طور کلی کالاهای وارداتی در چند دسته قرار می‌گیرد، افزود: در برخی مواقع کالا‌هایی وارد کشور می‌شود که امکان تولید آن در داخل نیست و یا تولید آن در داخل صرفه اقتصادی ندارد و یا اینکه کالای وارداتی دارای ارزش واسطه‌ای برای تولید کالاهای دیگر هستند. از طرف دیگر گاهی اوقات کالا‌هایی واردکشور می‌شوند که ظرفیت تولید آن‌ها در داخل کشور وجود داشته و نیازی به واردات آن‌ها نیست.
80 درصد از مواد اولیه مورد نیاز صنایع وارداتی است
رضوی‌پور ادامه داد: متأسفانه واردات غیر ضروری، مانع رونق تولید در داخل کشور شده و میزان وابستگی به کالاهای اولیه و واسطه‌ای را افزایش خواهد داد. در حال حاضر بسیاری از کارخانجات نیاز خود به ماشین‌آلات و مواد اولیه را از طریق واردات کالا‌هایی تأمین می‌کنند که امکان تولید برخی از آن‌ها در کشور وجود دارد. بر اساس آمار تخمینی، حدود 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت کشور وارداتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تداوم روند فعلی موجب خواهد شد که کاهش تعمدی و یا غیر تعمدی ارزش پول ملی با هدف افزایش صادرات، اثربخش نباشد؛ چرا که تولید در داخل به شدت به واردات وابسته است و در اثر تغییرات نرخ ارز، بهای تمام شده تولید افزایش خواهد یافت.
لزوم توجه دولت آینده به تدوین برنامه راهبرد صنعتی
رضوی‌پور با بیان اینکه وابستگی به واردات صنایع کشور را آسیب‌پذیر خواهد کرد، گفت: واردات بی‌رویه، رقابت‌پذیری صنایع در بازارهای بین‌المللی را از بین می‌برد. برای جلوگیری از این پدیده و پیشرفت در تولید و صادرات، نیازمند برنامه‌ریزی برای ایجاد خوشه‌های صنعتی و تنظیم نقشه راهبرد صنعتی کشور هستیم که متأسفانه این امر تاکنون در وزارت صمت رخ نداده است.
وی در پایان در خصوص انتظارات از دولت آینده برای کنترل واردات به کشور اظهار داشت: تدوین راهبرد صنعتی و برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت و تعیین بازارهای هدف، توجه به آمایش سرزمینی و اتصال آن به نقشه راهبرد علمی کشور از جمله مواردی است که رئیس جمهور آینده می‌بایست به آن‌ها توجه کند.
به گزارش دانشجو، در حال حاضر موضوع واردات بی‌رویه یکی از موانع مهم برای جهش تولید در کشور محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع آنجا مشخص می‌شود که رهبر انقلاب بارها درباره اهمیت جلوگیری از واردات بی‌رویه تذکر داده و واردات کالاهای لوکس را موجب ورشکستگی تولیدکنندگان دانسته‌اند.
گفتنی است در کنار اولویت‌بندی برای تعیین نیازهای وارداتی کشور و ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی، باید توجه کرد که احتمال قاچاق کالاهای ممنوعه به داخل کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین دولت آینده می‌بایست همزمان با توجه به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، با قاچاق کالا در مبادی ورودی و همچنین در سطح عرضه مقابله کند.