به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آمارهای گمرک ایران در دو ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی ایران(بدون درنظر گرفتن نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و بدون صادرات تجارت چمدانی) حدود 16 میلیون و 881 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 320 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 17 درصدی در وزن و رشد نزدیک به 48 درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. همچنین در دو ماهه نخست امسال واردات نیز 5 میلیون و 362 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 525 میلیون دلار است که حکایت از کاهش 16/5 درصدی در وزن و افزایش 29/5 درصدی در ارزش دلاری دارد. آنچه در تجارت خارجی ایران رخ داده، نشانههایی از کاهش همزمان پیامدها و تبعات ویروس کرونا و تحریمها بوده است. افزایش متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران به خوبی نشان میدهد اختلال در زنجیره تامین جهانی که به واسطه ویروس کرونا رخ داده و موجب کاهش چشمگیر تقاضا و همچنین قیمت اقلام نفتپایه و معدنپایه شده بود، در سال جاری کاملا رفع شده است. تحول دیگر، رشد قابلتوجه صادرات ایران به برخی کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه، پاکستان و کویت است.
براساس آمارهای گمرک ایران، در دو ماهه سال جاری ارزش تجارت خارجی ایران به 12 میلیارد و 845 میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم 9 میلیارد و 313 میلیون دلار دو ماهه سال 99 رشد 38 درصدی را نشان میدهد. طی این مدت حجم کالاهای تجارت خارجی ایران نیز حدود 22 میلیون و 243 هزار تن بوده که نسبت به دو ماهه مدت مشابه سال گذشته که 20 میلیون و 856 هزار تن بوده، رشد 6/7 درصدی داشته است. طبق آمارهای گمرک ایران، از مجموع 12 میلیارد و 845 میلیون دلار ارزش تجارت خارجی کشور، 6 میلیارد و 320 میلیون دلار مربوط به صادرات ایران و 6 میلیارد و 525 میلیون دلار نیز مربوط به واردات کشور بوده است. به عبارتی در دو ماهه اول امسال تراز تجارت خارجی ایران منفی 205 میلیون دلار بوده است؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته تراز تجاری کشور منفی 763 میلیون دلار بوده است. از این منظر یک بهبود نسبی در تجارت خارجی ایران دیده میشود که عملا به واسطه کاهش پیامدهای منفی ویروس مرموز کرونا رخ داده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
طبق آمارهای گمرک ایران در دو ماهه امسال 5 میلیون و 362 هزار تن کالای خارجی به ارزش 6 میلیارد و 525 میلیون دلار وارد کشور شده که به لحاظ وزنی کاهش 16/5 درصدی و به لحاظ ارزش رشد 29/5 درصدی داشته است. همچنین درخصوص صادرات نیز طبق آمارهای گمرک، در دو ماهه امسال 16 میلیون و 881 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 6 میلیارد و 320 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده که به لحاظ وزنی رشد 17 درصدی و به لحاظ ارزش رشد نزدیک به 48 درصدی داشته است. در مورد دلیل افزایش ارزش دلاری واردات و صادرات باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. مورد اول مربوط به تاثیر قابل توجه ویروس کروناست که موجب شده بود قیمت محصولات عمدتا نفتپایه در دو ماهه سال گذشته بهشدت سقوط کند. این موضوع به خوبی در اقلام صادراتی بخش پتروشیمی و پایهنفتی ایران دیده میشود؛ بهطوری که در دو ماهه امسال صادرات این بخش حدود یک میلیارد و 701 میلیون دلار به ارزش 3 میلیون و 351 هزار تن بوده و این ارقام در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 931 میلیون دلار به ارزش 3 میلیون و 237 هزار تن بوده است. به عبارتی، رقم صادرات بخش پتروشیمی و اقلام پایهنفتی ایران درحالی به لحاظ ارزش رشد 83 درصدی داشته که به لحاظ وزنی تنها 4 درصد رشد را نشان میدهد. این موضوع در سال گذشته در بازار نفت نیز به خوبی قابل مشاهده و رصد است. اما همه موضوع به اینجا ختم نمیشود و نگاهی به سایر بخشهای عمده صادراتی ایران نشان میدهد طی دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در بخش صنعت رشد دلاری حدود 83 درصد و رشد وزنی 57 درصد، در بخش فرش و صنایعدستی رشد دلاری 12 درصد و رشد وزنی 164 درصد، در بخش معدن و صنایع معدنی رشد دلاری 182 درصد و رشد وزنی 56 درصد و در بخش کشاورزی و غذا نیز رشد دلاری 2 درصد و رشد وزنی 19 درصد بوده است. در مجموع آنچه در تغییرات اقلام صادراتی ایران دیده میشود، اینکه بخش قابل توجهی از رشد ارزش صادرات و ارزش واردات مربوط به تغییرات قیمتهای جهانی بهویژه در بخش پتروشیمی و اقلام نفتپایه و همچنین اقلام معدنی و صنایع معدنی و با شدت کمتر در بخش صنایع بوده است. بنابراین اختلال در زنجیره تامین جهانی در بخشهای مختلف ازجمله دلایل آسیب چشمگیر تجارت خارجی در کشورهای مختلف بوده که در ایران نیز به واسطه آثار تحریمها، با شدت بیشتر در سال گذشته تجربه شد. از این رو، با افزایش امیدها نسبت به واکسیناسیون کرونایی و مدیریت زنجیره تامین در کشورهای مختلف؛ صادرات و واردات ایران با تغییرات جزئی در وزن، تغییرات قابلتوجهی را در ارزش دلاری داشته است.
یکی از موضوعات بسیار مهم در تجارت خارجی، تنوع مبادی وارداتی و بازارهای صادراتی است؛ چراکه محدود بودن بازارهای هدف و مبادی وارداتی میتواند اقتصاد کشور را آسیبپذیر کند. در مورد محدود بودن مبادی وارداتی کشور این نکته بسیار مهم است که به محض اینکه کمترین تنشی در حوزه روابط سیاسی رقم بخورد یا کشور مزبور تحتفشارهای سیاسی سایر قدرتهای اقتصادی مخالف ایران قرار بگیرد، میتواند مبادی وارداتی را بسته، مبادلات بانکی را غیرممکن یا با دستکاری قیمتها در فروش کالا به ایران مانعتراشی کند. در مورد محدود بودن بازارهای صادراتی ایران نیز اگر در یک یا چند کشور خریدار کالای ایرانی، کشور یا کشورهای مزبور بهخاطر جنگ داخلی یا خارجی یا مخاطرات طبیعی نتوانند کالا بخرند یا حتی دچار رکود و بحرانهای مالی و اقتصادی شوند، آن کشورها قدرت و توان خرید و واردات کالا را از دست خواهند داد و تا پیدا کردن بازارهای جدید، بسیاری از کالاها ازجمله مواد غذایی و اغلب کالاهای کشاورزی یا در گمرک یا در دست تولیدکننده انباشته و فاسد خواهد شد. نمونه قابل تامل این مورد، کاهش 70 درصدی صادرات سیمان کشور در چند سال اخیر است که پس از ممنوعیت خرید سیمان از سوی عراقیها (پایان جنگ با داعش و راهاندازی صنایع داخلی) اتفاق افتاد. این موضوع درخصوص مبادی وارداتی ازجمله مبادی وارداتی نهادههای کشاورزی نیز دیده میشود و آنطور که فعالان اقتصادی میگویند، در سال گذشته تغییرات قیمتی و اتفاقاتی که در مبادی واردات این اقلام افتاد، در افزایش قیمت این اقلام وارداتی بیتاثیر نبوده است. براین اساس، با تهدیدهای اقتصادی چهار دهه اخیر کشور از سوی ابرقدرتهای جهانی و بهویژه تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا، منطقی است برای مقاومسازی اقتصاد، در سیاستهای کلی نظام فکری برای تنوعبخشی به مبادی وارداتی و بازارهای صادراتی کشور شود.
اما آمارها چه میگویند؟ نگاهی به آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد در دو ماهه اول سال جاری از 6 میلیارد و 320 میلیون صادرات ایران، حدود 90/5 درصد (5 میلیارد و 717 میلیون دلار) آن به 15 کشور صادر شده است. این کشورها شامل چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند، تایلند، پاکستان، اندونزی، روسیه، عمان، غنا، جمهوری آذربایجان، سوریه و ازبکستان است. البته در بین این کشورها نیز، نزدیک به 77 درصد از صادرات ایران به 6 کشور چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و هند صادر میشود. طبق این آمارها، در دو ماهه اول سال جاری، از کل کالاهای ایرانی حدود32/5 درصد به چین، 15/1 درصد به عراق، 13/4 درصد به امارات، 6/1 درصد به ترکیه و 5/8 درصد به افغانستان و 3/7 درصد به هند صادر شده است. درخصوص واردات نیز، طبق آمارهای گمرک ایران، از 6 میلیارد و 525 میلیون دلار واردات کشورمان، 89/2 درصد آن(معادل 5 میلیارد و 822 میلیون دلار) از 15 کشور بوده است. این کشورها شامل امارات، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس، هند، هلند، روسیه، انگلستان، برزیل، ایتالیا، کرهجنوبی، سنگاپور، اتریش و عراق است. در بخش واردات کالا نیز تمرکز بسیار بالایی وجود دارد؛ چراکه در بین مبادی وارداتی کشورمان، حدود 73/4 درصد از نیاز وارداتی ایران از 6 کشور امارات، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس و هند تامین میشود.
براساس آمارهای گمرک ایران، در دوماهه اول سال جاری، ایران 5میلیارد و 964میلیون دلار از کالاهای خود را به 14کشور همسایه (بدون عربستان) صادر کرده است. این رقم معادل 94/4درصد از کل صادرات 6میلیارد و 320میلیون دلاری کشورمان است. همچنین در دوماهه سال گذشته رقم صادرات کالایی ایران به 14کشور مذکور 4میلیارد و 597میلیون دلار بوده است که رقم صادرات دوماهه امسال رشد29/7درصدی در ارزش را نشان میدهد و همچنین از لحاظ وزنی کاهش 0/3 درصدی داشته است. این افزایش ارزش دلاری همچنانکه در ادامه نیز توضیح داده میشود، عمدتا ناشی از بهبود تقاضا و افزایش قیمتها بهویژه در بخش اقلام نفتپایه و معدنپایه است که درنتیجه شیوع کرونا هم قیمت و هم تقاضا بهواسطه اختلال در زنجیره تامین کالا در جهان، کاهش را تجربه کرده بودند. مورد دیگر اینکه، همچنانکه در بخش بالا گفته شد، یکی از ویژگیهای تجارت خارجی ایران، نداشتن نقشه تجاری و تمرکز شدید در بازارهای صادراتی ایران و مبادی وارداتی کشور است. این وضعیت در بازار صادراتی به 15کشور همسایه نیز دیده میشود؛ چنانکه بیش از 94درصد صادرات ایران درحال حاضر به 15کشور همسایه است. بالا بودن صادرات به کشورهای همسایه میتواند مزیت باشد، اما این امر باید در نتیجه افزایش حجم و ارزش صادرات ایران رخ دهد نه بهواسطه تمرکز کل صادرات در این کشورها. تمرکز 94درصدی صادرات ایران در 15کشور همسایه درحالی است که حدود 68درصد از کالاهای هند، 74درصد از کالاهای ترکیه، 75درصد از کالاهای روسیه، 77درصد از کالاهای فرانسه، 80درصد از کالاهای انگلیس، 80درصد از کالاهای آمریکا، 81درصد از کالاهای کرهجنوبی و حدود 86درصد از کالاهای ژاپنی به 20کشور اول شریک تجاری این کشورها صادر میشود. البته باید به این موضوع نیز اشاره شود که با وجود تمرکز بالا در بازارهای صادراتی کشور، یک تحول در بازار کشورهای همسایه رخ داده است که بسیار بااهمیت است. موضوع از این قرار است که در سال جاری بهرغم کاهش میزان صادرات ایران به بازارهایی همانند بازار عراق و افغانستان که حدود 14درصد در هرکدام رخ داده، اما میزان صادرات ایران در برخی بازارها بهطور قابلتوجهی رشد داشته است، بهطوریکه در دوماهه اول امسال صادرات ایران به ترکمنستان رشد 949درصدی، به ترکیه رشد 167درصدی، به پاکستان رشد 142درصدی، به ارمنستان رشد 93درصدی، به کویت رشد 66درصدی، به قزاقستان رشد 58 درصدی و به امارات رشد 33درصدی داشته است.
همانطور که گفته شد، با مدیریت و رفع محدودیتها در زنجیره تامین کالا در جهان، این وضعیت در ارقام نهایی تجارت خارجی ایران نیز تاثیرگذار بوده است. این موضوع در موارد بالا توضیح داده شد اما نکته قابلتامل دیگر که حکایت از خنثیسازی آثار و پیامدهای همزمان کرونا و تحریمهاست، افزایش قیمت متوسط اقلام صادراتی ایران است. طبق آمارهای گمرک، محاسبات نشان میدهد هر تن اقلام صادراتی ایران تا سال1390 به 509دلار رسیده بوده که این مقدار در سالهای بعد با افزایش تحریمها و افزایش هزینههای دور زدن تحریم و تعدیل قیمت پایه صادراتی و همچنین افزایش خامفروشی، تا سال1397 به 379دلار در هر تن رسیده بود. در سال98 با تعدیل 30درصدی قیمت پایه صادراتی، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به 309دلار رسید و این وضعیت با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و اختلال در زنجیره تامین کالا در جهان و کاهش قیمت برخی کالاها بهویژه در حوزه اقلام نفتپایه و معدنپایه، بهشدت روی قیمت کالاهای صادراتی ایران تاثیر منفی گذاشت و آنطور که در نمودار آمده، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال99 به 283دلار رسیده است. اما در دوماهه سال جاری متوسط قیمت اقلام صادراتی کشورمان در هر تن به 374دلار رسیده که هم نسبت به سال1399و هم نسبت به سال1398 در وضعیت بهتری قرار دارد. البته افزایش قیمت اقلام صادراتی ایران دلایل دیگری همچون افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی ایران میتوانست باشد که هم قیمت و هم ارزش بالایی دارند، اما بعید بهنظر میرسد طی یکسال اخیر این اتفاق رخ داده باشد و طبیعی است این افزایش ارزش دلاری را ناشی از بهبود تقاضا و افزایش قیمتها بدانیم که در نتیجه شیوع کرونا هر دو در سال گذشته دچار اختلال شده بودند.