به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران درباره آثار اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک اساسا قانون خوبی است و توانسته است یکی از معضلات فضای کسب و کار یعنی نرخ بالای چک‌های برگشتی که مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود را کنترل کند.
وی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک که در سال ۹۷ تصویب شده، قواعد و ضوابطی همچون مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک برگشتی در نظر گرفته شده که مجموع این ضوابط جدید، نرخ چک‌های برگشتی را تا حد خوبی کاهش داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اضافه کرد: ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری سامانه صیاد تاکید شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می‌گیرد و کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق است، چون موجب شفافیت می‌شود، اما بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای ثبت اطلاعات را تکمیل کند.
آتش هوش ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اجرای به موقع قانون جدید چک تاکید دارد در این میان بانک مرکزی از قافله عقب مانده و بخشی از زیر ساخت‌های قانون را تکمیل نکرده است. البته در حال حاضر بانک مرکزی تلاش می‌کند تا نواقص اجرای قانون را که از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مربوطه به بانک مرکزی اعلام شده است را به تدریج رفع کند و رفتار بانک مرکزی در این باره مسئولانه است.
وی اضافه کرد: علاوه بر تکمیل زیر ساخت‌ها، بانک مرکزی برای آموزش کارکنان شبکه بانکی هم باید اهتمام بیشتری به خرج دهد، زیرا هم اکنون آموزش‌های کافی داده نشده و هر بانکی با تفسیری که از قانون دارد، رویه متفاوتی از سایر بانک‌ها برای ثبت یا تایید اطلاعات چک در دستور کار قرار داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به مشکلات شرکت‌های پخش برای ثبت و تایید چک اظهار داشت: شرکت‌های پخش روزانه هزاران چک را از مشتریان خود می‌گیرند که ثبت و تایید آن موانعی را بر سر فعالیت‌های این کسب و کار‌ها ایجاد کرده است که لازم بر حل این مانع نیز زیرساخت‌ها اصلاح شوند.
آتش هوش افزود: شرکت‌های حقوقی به دلیل این که کد و پسوردی که استفاده می‌کنند فقط در اختیار اعضا هیات مدیره بود؛ در ثبت یا تایید اطلاعات چک به مشکل برخورده بودند، زیرا یا باید خود هیات مدیره کار ثبت چک را انجام می‌داد یا فردی از مدیر عامل کد و پسورد را می‌گرفت و این کار را انجام می‌داد که در هر صورت طی این فرایند مشکلی برای شرکت‌های حقوقی محسوب می‌شد. این مشکل در حال حل شدن است، زیرا الان بسیاری از بانک‌ها با دریافت نامه‌ای از شرکت، اطلاعات مورد نظر برای ثبت یا تایید چک را در اختیار امور مالی یا فرد نماینده شرکت قرار می‌دهند و این موضوع تا حدی مشکلات را حل کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به نبود وحدت رویه در اجرای قانون جدید چک در شبکه بانکی عنوان کرد: بر اساس قانون جدید چک بانک‌ها باید تنها اطلاعات مشخصی را شامل مبلغ چک، شناسه‌ی ملی، کد ملی و کد ۱۶ رقمی روی چک از مشتریان دریافت کنند، اما در حال حاضر برخی از بانک اطلاعات اضافی را هم دریافت می‌کنند در حالی که دریافت این اطلاعات اضافی لزومی ندارد.