انتخابات پویا ۴۴| پرونده ویژه مشارکت؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ برگزاری انتخابات شوراهای شهرو روستا اگرچه دو هفته‌ای است که به پایان رسیده اما حواشی ریز و درشت آن نشان می‌دهد که مشکلات زیر ساختی آن باید برای اصلاح جدی گرفته شود.
«9 هزار رای گم شده در انتخابات شورای شهر کرج» از تعجب‌آورترین اخبار برگزاری پرحاشیه انتخابات شوراهای شهر است. غیر از کرج در شهرهای دیگر نیز آمار بالای آراء گم شده کم سابقه بود. باتوجه به تعداد بالای نامزدهای انتخابات شورای شهر و نبود زیر ساخت‌های مناسب برای شناخت نامزدها، تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان تصمیم گرفتند در انتخابات شوراها رای سفید دهند.
هر کدام از واجدین شرایط که در شعب اخذ رای حضور پیدا می‌کردند حداقل 2 تعرفه شامل ریاست‌جمهوری و شورای شهر یا روستا و در برخی شهر‌ها حداکثر 4 تعرفه شامل ریاست‌جمهوری، شورای شهر یا روستا، میان دوره‌ای مجلس، میان دوره‌ای خبرگان را دریافت می‌کردند؛ در این بین اگر تصمیم‌شان رای سفید برای هر یک از انتخابات‌ها بود، به دلیل صادر شدن تعرفه و وجود سربرگ باید رای سفید درصندوق‌های رای انداخته می‌شد اما با توجه به اخبار واصله درانتخابات 28 خرداد چنین الزامی برای رای‌دهندگان از سوی اعضا و ناظرین شعبه وجود نداشت تا جایی که تعدادی از تعرفه‌ها یا راهی منازل شدند یا لابه لای زباله‌ها گم شده‌اند.
آراء گم شده در انتخابات الکترونیکی؟!
پیش از انتخابات سید حمید رضا کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفته بود:«بنا به درخواست وزارت کشور و با توجه به ظرفیتی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک در اختیار داشت با برگزاری الکترونیک انتخابات در 8 کلان‌شهر و 16 مرکز استان موافقت کرد؛ انتخابات در شهرهای مشهد، شیراز، کرج ، اهواز، کرمانشاه، قم، اصفهان، تبریز، بوشهر، بیرجند، قزوین، بندرعباس، شهرکرد، زنجان، یاسوج، همدان، ارومیه، رشت، بجنورد، سمنان، گرگان، ایلام، خرم آباد و ساری به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.»
حال سوال اینجاست که باتوجه به الکترونیکی بودن رای‌گیری در شهری همچون کرج چرا با این تعداد آراء گم شده مواجهیم؟
در همین خصوص اسماعیل صابر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرستان کرج، در گفتگو گو با ایسنا گفته:«این موضوع برای ما هم سوال شد که چرا این اختلاف عدد وجود دارد. پس از سوال از وزارت کشور مشخص شد که این اختلاف به دلیل این بوده که افرادی با حضور در حوزه، احراز هویت شده و کارت مربوط به دستگاه برای ثبت رأی را دریافت کردند اما به هر دلیلی اعم از عدم تمایل یا آشنا نبودن به دستگاه الکترونیکی اخذ رأی برای ثبت الکترونیکی رأی مراجعه نکردند؛ به همین دلیل این افراد جزء مشارکت‌کنندگان ثبت شده‌اند اما رأی آن‌ها در سامانه ثبت نشده است.»
در نتیجه می‌توان گفت انتخابات الکترونیک هم نتوانسته جلوی وجود آراء گم شده را بگیرد و لازم بود برای دقت بیشتر در این مسیر الزام تحویل تعرفه ولو سفید برای رای‌دهندگان تبیین می‌شد تا شاهد چنین حواشی در انتخابات شوراها نباشیم.
دردسرهای انتخابات الکترونیک
برگزاری انتخابات با استفاده از دستگاه‌های اخذ رای از جمله روش‌هایی است که سرعت رای‌گیری را بسیار بالا برده و میزان خطا در شمارش آراء را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و از تخلف در انتخابات‌ها جلوگیری می‌کند. اما برگزاری انتخابات الکترونیک احتیاج به فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی دارد که عدم وجود آن در انتخابات 28 خرداد باعث بروز مشکلاتی در شعب اخذ رای شد.
از جمله این مسائل می‌توان به عدم آمادگی برای برگزاری انتخابات در زمان مقرر اشاره کرد؛ ضمن آنکه به دلیل قطع و وصل شدن‌های مکرر سرور و قطعی برق، کم بودن تعداد دستگاه‌های احراز هویت در برخی مناطق از جمله اهواز، یاسوج، یزد و... تعداد زیادی از رای‌دهندگان معطل شدند و فرایند اخذ با اختلال همراه بود.
در نتیجه با وجود مزایای انتخابات الکترونیک، نمی‌توان برگزاری این مدل انتخابات را در شهرهای مذکور موفقیتآمیز ارزیابی کرد.
آراء باطله، مسئله مورد توجه انتخابات 28خرداد
وجود تعدادی آراء باطله در هر انتخاباتی امری طبیعی تلقی می‌شود اما آنچه در این انتخابات شاهدش بودیم بالا رفتن غیر طبیعی میزان آراء باطله است؛ در انتخابات‌های ریاست جمهوری در ادوار گذشته میزان آراء باطله معمولا از پانصد هزار تا یک میلیون بوده اما در این انتخابات شاهد قریب به 4 میلیون رای باطله بودیم.
در انتخابات شوراهای شهر نیز آراء باطله جزء صدرنشینان نتایج انتخابات است؛ بررسی علل این مسئله کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان با قطعیت یک دلیل را برای آن ذکر کرد اما می‌توان به برگزاری همزمان چند انتخابات باهم، نبود بستر شناخت مناسب نسبت به نامزدهای شوراهای شهر، کاهش کارآمدی شوراها در اذهان عمومی و... اشاره کرد. به طور دقیق‌تر برای علت‌یابی این مسئله باید دو وجه اساسی یعنی علل روانشناسی و اجتماعی که موجب ایجاد فرهنگ جدیدی در رفتار سیاسی شده و مسائل ساختاری و فنی را مورد ارزیابی قرار داد.
پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 درباره علل فنی و ساختاری بالا رفتن میزان آراء باطله اظهار داشت:«تاخیرات متعدد در حین رای‌گیری، چاپ تعرفه‌های متعدد و جابهجایی در نگارش و انداختن به صندوق رای فاکتورهای جدیدی در مسئله آراء باطله است که قابل تدبیر بود. کمیسیون اصل90 براساس شکایات متعدد واصله درحال پیگیری و خواستار پاسخ از شخص وزیر کشور شده است.»
رای‌های پولی!
از پرتکرارترین خبرهای انتخابات شوراها می‌توان به خرید و فروش آراء اشاره کرد. در تعدادی از شهرهای کوچک و روستاها اخبار و فیلم‌هایی مبنی بر اینکه تعدادی از نامزدها برای کسب رای به رای‌دهندگان مبالغی را پیشنهاد می‌دهند، منتشر شد.
تا جایی که گفته می‌شد در چند روستای شمال کشور مینی بوس‌هایی برای حمل و نقل افراد در نظر گرفته شده بود تا از این طریق به یک نامزد مشخص رای دهند و و پس از انداختن تعرفه منقش به نام فرد متخلف، مبلغ معین را دریافت کنند.
علاوه بر این از پرسروصداترین تخلف‌های این چنینی می‌توان به انتخابات شوراهای پردیس اشاره کرد که ستاد برخی از نامزدها با پیشنهاد مبالغی افراد را دعوت به رای دادن به فرد مورد نظرشان می‌کردند و سپس آن را پرداخت می‌کردند. تعداد قابل توجهی ویدئو در این خصوص در فضای مجازی بازنشر شد که حاکی از ضعف نظارت بر انتخابات شوراها در این شهر بود. در همین راستا میثم مهدیار، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر پردیس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت:«برای تخلفات در سطح شهر، تلفنی اعلام شد که گزارش‌های اعلام شده به آن توسط اداره دادگستری، نیروی انتظامی، اطلاعات، اطلاعات سپاه و.. پیگیری و به نتیجه می‌رسید. تخلفاتی که توسط ما گزارش می‌شود، تخلف بر سر صندوق‌ها است اما تخلفاتی که کلیپ‌های آن در فضای مجازی دست به دست شد تخلف نوع دوم و در سطح شهر بود؛ ولی آن‌ها نیز بررسی شده و آن تعدادی که مستند به شمار می‌آمد، برای پیگیری به دستگاه قضایی گزارش شد. تخلفاتی که ممکن است مسولین اجرایی، غیراجرایی و یا نامزدها انجام داده باشند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
وجود تخلفات در هر انتخاباتی تاحدی قابل پیش بینی است و بر همین اساس شماره‌های تماس برای ارسال گزارش‌های مردمی در اختیار شهروندان قرار داده شده بود اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد، میزان پاسخگویی به این تماس‌ها بسیار ضعیف بوده.
تبلیغات لحظه آخری
اخباری مبنی بر اینکه طرفداران نامزدها درب شعب اخذ رای حضور پیدا کرده و به تبلیغ نامزد موردنظرشان پرداختند نیز وجود دارد؛ به گفته یکی از ناظرین شعب در تهران یکی از نزدیکان کاندیدها به تبلیغ فرد موردنظرش پرداخته بود که با تذکر و سپس ورود نیروی انتظامی توانستند از ادامه‌ی تخلف او جلوگیری کنند. به گفته‌ی این ناظر، تبلیغات در لحظات آخر تا حد زیادی موثر است چراکه رای‌دهنده در آستانه‌ی انتخاب نهایی است.
اعتراض به نتیجه
علیرضا عباسی، سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در البرز گفت:«کاندیدهای شورا و یا طرفداران آن‌ها که اقدام به خرید و فروش رای کردند، آگاه باشند، که اگر برای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها روشن و ثابت شود که خرید و فروش رای انجام دادند، آراء آن نامزدها در همان صندوق‌هایی که خرید و فروش رای صورت گرفته، توسط هیئت نظارت باطل خواهد شد.»
باتوجه به نکات مطرح شده شورای نظارت درحال پیگیری مطالبات برای رسیدگی به تخلفات انتخابات شوراها است؛ نامزدهای انتخاباتی نیز می‌توانند از طریق مجاری قانونی اعتراض خود را نسبت به نتایج مطرح کنند؛ در همین راستا احمد نادری رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان تهران گفت:«پس از انتشار اولیه اسامی منتخبین شورای اسلامی شهر و روستا، چنانچه اعتراض و شکایتی نسبت به نتیجه انتخابات وجود داشته باشد، به موجب قانون کلیه نامزدها می‌توانند به مدت دو روز ثبت اعتراض و شکایات خود را به هیئت‌های اجرایی اعلام کنند.»
اما با این وجود، اخبار ضد و نقیض دیگری نیز به گوش می‌رسد؛ مثلا عدم شفاف‌سازی دقیق آراء هر نامزد در هر صندوق باعث شده شبهاتی نسبت به اینکه افراد چگونه باید مراحل اعتراضشان را دقیق کنند و بدانند در هر صندوق چند رای داشته‌اند؛ ایجاد شده.
چالش‌های شورای نظارت
در چند روز اخیر و پس از برگزاری انتخابات شوراها تعداد زیادی از افراد نسبت به عملکرد شورای نظارت بر انتخابات شوراها انتقادات و اعتراضاتی را مطرح کردند. احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس در توییتی در اعتراض به عملکرد شورای نظارت نوشت:«هیئت نظارت بر شوراهای شهر رسالت خود را فقط در تعیین صلاحیت می‌دانست که متاسفانه به اغراض شخصی و سیاسی آلوده شد؛ برای اخذ رای و نظارت بر سلامت انتخابات هم برنامه‌ای نداشت کما اینکه نرم‌افزار اخذ رای دارای اشکالات عدیده بود که سبب بسیاری ناحقی‌ها شد که در اعلام نتایج نمایان است.»
در رابطه با احراز صلاحیت‌ها نیز دست‌های زیادی به نشانه‌ی اعتراض به سمت شورای نظارت گرفته شد که علاوه بر افرادی که خارج از این مجموعه هستند صدای افراد داخل مجموعه را نیز بلند کرده؛ مانند مصطفی میرسلیم که به دلیل اعتراض نسبت احراز صلاحیت‌های غیر شفاف از این شورا استعفا داد و سایر نمایندگان هم نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.
علی خضریان در همین راستا اشاره کرد که عده‌ای به دلیل فساد در شهرداری ردصلاحیت شده و با اعمال فشار و نفوذ جریان قدرت و ثروت در لحظات آخر تایید شدند؛ میثم مهدیار نیز در راستای نقد به عملکرد شورای نظارت مرکزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو تصریح کرد:«عمده کسانی که تخلف کردند همان کسانی هستند که هیئت نظارت شهرستان ردصلاحیت کرده بود و در استان هم ردصلاحیت شدند ولی در هئیت نظارت مرکزی کشور تایید صلاحیت گرفتند.»
خبرهایی مبنی بر عدم تعهد ناظرین شورای نظارت بر انتخابات نیز به گوش می‌رسد و گزارش‌های مختلفی مبنی بر ترک فعل افراد مطرح شد اما شورای نظارت نسبت به این مسائل هنوز موضع رسمی نشان نداده.
تعارض منافع مجلسی‌ها
در انتخابات شوراها براساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 ناظر به مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای کشوری مصوب سال 65، نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است. ماده ۷۳ قانون مزبور می‌گوید: به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌گردد.
با توجه به عهده‌دار بودن مجلس برای نظارت بر شوراها شاهد آن هستیم که برخی نمایندگان به طور مستقیم از لیست یا فردی در انتخابات شوراها حمایت رسمی کردند تا حدی که حتی لیست پیروز انتخابات شوراها از تایید و حمایت رییس مجلس شورای اسلامی استفاده کرد؛ اما باتوجه به جایگاه نظارتی مجلس نسبت به شوراها، حمایت‌های مستقیم باعث ایجاد تعارض منافع و ضعف در نظارت خواهد شد.
ارسال نظرات