به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در بخشی از این بسته پیشنهادی به قوانین و مقررات اشاره شده است. در این زمینه به مواردی مثل «تنقیح قوانین و حذف قوانین مزاحم و پرهیز از وضع قوانین جدید و غیر ضرور در حوزه تولید»، «تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، «تنظیم و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرای آیین‌نامه‌های مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، «اجرای کامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در فرآیند‌های سیاستگذاری‌های مربوط به تولید»، «تنظیم و تدوین طرح جامع حمایت و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «بهبود شاخص کسب‌وکار جهانی کشور از ۱۲۷ فعلی به رتبه دو رقمی زیر ۵۰» مورد تأکید بوده است.
تدوین آیین‌نامه نظام تأمین اجتماعی با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال‌زایی و پرهیز از ایفای تعهدات سنگین کارفرمایی به‌جای تعهدات دولت نیز مورد تأکید صنعتگران در این بسته است.
بخش دیگری که مورد توجه بخش خصوصی است، پیشنهاد‌هایی درخصوص دولت و دستگاه‌های اجرایی است که از جمله این‌ها می‌توان به «رفع چالش زیرساخت‌های مستهلک کشور برای تولید از جمله زیرساخت‌های آب، برق، گاز، شبکه حمل و نقل و شبکه ارتباطات»، «پرهیز دستگاه‌های اجرایی از موازی‌کاری، صدور بخشنامه‌های متناقض یکدیگر، انتصاب مدیران ناکارآمد، ایجاد سامانه‌های موازی، ایجاد کار گروه‌ها، کمیته‌ها و شورا‌های موازی و بوروکراسی کاذب»، «پرهیز دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد بحران قیمت تمام‌شده» و «پرهیز دولت از صدور مجوز‌های کاذب و اشباع، ایجاد امضای طلایی، رانت و لابی‌گری» اشاره کرد.
بخش دیگری از پیشنهاد‌های مطرح شده در بسته پیشنهادی به تأمین مواد اولیه برمی‌گردد. در این راستا «ایجاد شفافیت در بورس کالا»، «اتخاذ سازوکار مناسب برای توزیع برابر و متناسب مواد اولیه بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط صنایع بالادستی با رویکرد پیشنهادی بخش خصوصی»، «حذف قوانین ناکارآمد و دست و پا گیر گمرک به منظور ترخیص به موقع کالاها»، «کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه» و پرهیز از خام‌فروشی و اهتمام به تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی» از جمله مواردی است که در این خصوص مطرح شده است.
در این بسته پیشنهادی «ایجاد زمینه‌های مناسب برای صادرات با رویکرد بسته‌های پیشنهادی بخش خصوصی»، «ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالا‌های غیرضروری دارای تولید مشابه داخلی با استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید»، «حمایت از کسب‌وکار‌های مجازی، نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها» و «حمایت کافی و منسجم و مطابق با استاندارد‌های جهانی از صنعت بازیافت و تأمین مواد اولیه صنایع تغذیه شونده از بازیافت و پسماندها» در حوزه کسب‌وکار مطرح شده است. علاوه بر این، «تمکین کلیه بانک‌ها، اداره امور مالیات و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی، محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، «تغییر ماهیت صدور مجوز‌های تولید و تفکیک دستگاه‌های صادر کننده مجوز از دستگاه‌های نظارتی»، «تشکیل نهادی برای نظارت بر نظام بانکی، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه» و کوچک‌سازی، چابک‌سازی، حذف بوروکراسی‌ها و مستندسازی‌های سنتی دستگاه‌های دولتی و ایجاد ساز و کار صحیح صرف بودجه‌های سازمانی نیز در همین حوزه پیشنهاد شده است.
ارسال نظرات