به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه با حضور صاحبنظران برگزار شد. در این همایش که به کوشش پژوهشکده امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد، کارشناسان و مسئولان دولتی و مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
این همایش علاوه بر برگزاری نشستهای افتتاحیه و اختتامیه به برگزاری چهار نشست تخصصی شامل مبانی و ضرورتهای مالیات بر عایدی سرمایه؛ دامنه شمول مالیات بر عایدی سرمایه؛ ساختار مالیات بر عایدی سرمایه؛ و الزامات اجرای موفق آن در دستور کار قرار گرفت.
کارشناسان و مسئولین حاضر در نشست، عمدتا بر اهمیت این ابزار مالیاتی تاکید داشتند و در مواردی، طرح قانونی مجلس در این زمینه را به عنوان ابزاری برای کاهش تورم و کنترل سوداگری معرفی کردند.
در نشست افتتاحیه، آقای دکتر نصیری اقدم به عنوان دبیر همایش و رئیس پژوهشکده امور اقتصادی به بیان مقدمه و اهداف همایش پرداخت. دکتر نصیری اقدم گفت: شرایط اقتصاد کشور به گونهای بوده است که درآمد حاصل از سرمایه نسبت به درآمد حاصل از کار پیشی گرفته و این مسئله موجب ایجاد شکاف بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد شده است.
وی افزود: ایجاد چنین شکافی، موجب ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور شده است که باید با ابزارهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شود تا این شکاف از بین برود. همایش امروز برای بررسی طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس شورای اسلامی در جریان است تشکیل شده است.
سپس آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به ضرورت وجود مالیات بر عایدی سرمایه در کشور گفت: دولت فعلی چندین سال است که مسئله مالیات بر عایدی سرمایه را کنار گذاشته است و به همین دلیل مجلس خودش برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه اقدام نموده است و تا شهریور ماه تصویب خواهد شد. وی همچنین گفت در طرح فعلی مجلس بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
سپس آقای دکتر پارسا رئیس سازمان مالیاتی ضمن در نظر داشتن قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی به عنوان زیرساخت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سال جاری به پایان میرسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار میگیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوانها و تکمیل زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری است.
با پایان نشست افتتاحیه، نشستهای تخصصی آغاز شد. در نشست اول که با موضوع «مبانی و ضرورتهای مالیات بر عایدی سرمایه» برگزار شد، وحید عزیزی کارشناس مالیاتی ضمن اشاره به اهمیت برطرف کردن موانع تولید، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل بازارهای غیرمولد دانست و یکی از ریشههای بوجود آمدن تورم را نبود این قانون در کشور بر شمرد.
وی افزود: اگر هدف اخذ مالیات را درست تبیین کنیم، خیلی از مسائل بعدی مانند تعدیل تورم و ... نیز حل خواهد شد و اساساً مسئله مالیات بر عایدی سرمایه از تورم شروع نمیشود؛ بلکه یکی از ریشههای بوجود آمدن تورم نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.
این کارشناس مالیاتی افزود: سالهاست با پیدایش نگاه پول درونزا، نگاه قدیمی منسوخ شده است و اعطای تسهیلات رابطه مستقیمی با سودآوری بازارها دارد.
وی ادامه داد: در واقع مسئولین اگر بتوانند بازارها را مدیریت کنند، میتوانند تقاضای تسهیلات را نیز کنترل کنند، چراکه به دلیل سود بالا و ریسک پایین چنین بازارهای غیرمولدی، در نهایت تسهیلات به این بازارها انتقال پیدا میکند.
آقای دکتر نصیری اقدم به عنوان دبیر نشست، ضمن تایید صحبتهای آقای عزیزی، بر تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای کنترل تورم تاکید کرد.
در ادامه آقای سعید توتونچی کارشناس اقتصادی ضمن بیان اهداف تنظیمی و درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه به بیان مهمترین نکات و ملاحظات اجرایی و طراحی قانون پرداخت. وی اظهار داشت: نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای دورههای زمانی کوتاه مدت سفته بازی و سوداگری باید بالا در نظر گرفته شود و سیستمهای تضمین کننده حکمرانی ریال و نهادهای رصد تراکنشهای پولی باید سازماندهی شوند.
وی افزود: تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کافی نیست و باید اقدامات مکمل دیگر برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد ارزش آفرین فراهم شود.
در ادامه دکتر حجت ایزدخواستی استاد اقتصاد دانشگاه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه بیش از یک قرن است که در جهان معرفی شده و از مالیاتهای تنطیمی است که بسیاری از دولتها برای کنترل رفتارهای سوداگرانه از آن استفاده میکنند.
وی افزود: در بحث عایدی سرمایه در دنیا بیشتر متمرکز بر املاک است و از آنجا که املاک قابل انتقال نیست و فرار مالیاتی در آن دشوار است و قابل رصد است مشمول عایدی سرمایه شده است.
ایزدخواستی در پایان گفت: باید مردم از منافع اجرای این مالیات اگاه شوند؛ چراکه آنها که معاف هستند، اما به دلیل عدم آموزش و اطلاعرسانی کافی، کسانی که ثروتمند هستند و مشمول مالیات میشوند، مشکلاتی را در جامعه ایجاد میکنند.
در ادامه دکتر محمدجواد شریف زاده استاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در نشست «مبانی و ضرورتهای مالیات بر عایدی سرمایه» گفت: در غرب تفکر مبنای مالیاتی از قرن بیستم دکترین توان پرداخت است که هنوز نیز ادامه دارد. براین مبنا هیچ تردیدی نیست که باید مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. از سالهای گذشته در کشورهای مختلف مالیات بر عایدی سرمایه در حال اجراست و این که تا کنون از عایدی سرمایه در ایران مالیات اخذ نشده است کار اشتباهی بوده است.
شریف زاده بیان کرد: عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در ایران باعث شده است که نابرابری در ایران به شدت افزایش یابد. در حال حاضر ضریب جینی به ۰.۴ درصد رسیده است که به نظر میرسد در واقعیت این آمار بیشتر هم باشد.
در نشست دوم که با موضوع «شمول مالیات بر عایدی سرمایه» برگزار شد، کارشناسان به بیان دیدگاههای خود پرداختند. علی ابراهیم نژاد استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این باره اظهار داشت: با وجود دریافت مالیات از فعالیتهای تولیدی، در مقابل سرمایهگذاری در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و... یک اتوبان صاف است که هیچ گونه سرعتگیری هم ندارند.
وی گفت: بررسی کشورهای جهان نشان میدهد که بیشتر کشورهای جهان دارای مالیات بر عایدی سرمایه هستند. امروزه در دنیا تنها چند کشور آفریقایی که امکان اجرای این مالیات را ندارند و چندین مجموعه جزیره این مالیات را اجرا نمیکنند. هدف این مجموع جزایر همین است که به مناطقی برای جذب سرمایهها و فرار مالیاتی تبدیل شوند که به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه در آن وجود ندارد.
این استاد دانشگاه در مورد زمان اجرای این مالیات اظهار کرد: آیا ما باید صبر کنیم تا اقتصاد ایران مانند اقتصاد سوییس شود و بعد به دنبال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برویم؟ در پاسخ باید گفت به نظر میرسد، در آن شرایط دولت دیگر انگیزهای برای اجرای چنین مالیاتهایی و اصلاحات مالیاتی را ندارد و باید از بحران به وجود آمده حسن استفاده را کرد.
دکتر غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی آمریکا نیز گفت: مالیات در دو حوزه اساسی تامین مالی و تنظیم گری کاربرد دارد که متاسفانه تاکنون در هر دو حوزه موفق نبوده ایم.
وی افزود: بررسی پروندههای بدهکاران بزرگ و مفسدین اقتصادی نشان میدهد که آنها با دستیابی به تسهیلات ارزان قیمت بانکی در خرید انواع داراییها مانند املاک و مستغلات، سهام کارخانجات و... فعال بوده و ما به التفاوت قیمت فروش داراییها با هزینه تسهیلات بانکی را به نفع خود مصادره میکنند و یا از کشور خارج میکنند.
در ادامه تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی گفت: سهام و اوراق و سایر ابزارها نباید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند و همه داراییهای مالی باید در این طرح گنجانده شود.
دکتر محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران نیز با اشاره به بحث دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه گفت: باید اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی رعایت شود و همه بازارها از جمله بازار بورس پوشش داده شود و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
وی افزود: شاه بیت مالیات بر عایدی سرمایه سهام و اوراق بهادار است که از آن غفلت شده است. چه کسی گفته است که فرایند بورس در خدمت تولید است؟ لذا خارج کردن سهام از مشمولیت مالیات بر عایدی سرمایه قطعا اشتباه است.
نشست سوم همایش که به صورت همزمان با نشست دوم برگزار شد به بحث «ساختار مالیات بر عایدی سرمایه» پرداخت. دکتر محمدرضا یزدیزاده، اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در این نشست با بیان اینکه در اقتصاد کشور، بیریسکترین، پربازدهترین و غیرمولدترین سرمایهها از مالیات معاف هستند، گفت: با تعدیل تورمی یک سپر محافظتی برای سرمایهگذاران این بازارهای غیرمولد در نظر گرفته شده و انتظار اینست که مردم فعالیت تولیدی توأم با ریسکهای متعدد، انجام دهند. باید به این نکته توجه کرد که اگر قرار بر تعدیل تورمی است، باید برای واحدهای تولیدی نیز تعدیل صورت پذیرد و فقط برای بازارهای غیرمولد تعدیل صورت نپذیرد.
یزدیزاده افزود: مسئله این نیست که سرمایههای بازارهای غیرمولد معاف هستند؛ بلکه با این اقدام در حال نابود کردن سرمایهگذاری در تولید هستیم و ما باید دنبال تغییر ساختار باشیم.
علی ملکزاده پژوهشگر حوزه مالیاتی نیز در این نشست گفت: برخی خواستار تعدیل تورمی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند، تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به معنی آنست که بخشی از تورم را برای کسانی که خود موجب تورم شدهاند، ببخشیم.
این کارشناس مالیاتی افزود: به دلیل آنکه اغلب مردم از مالیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمیماند که برای ۵ درصدی که مشمول مالیات میشوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد.
این کارشناس اقتصاد در پایان اظهار کرد: دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده و اعمال تعدیل تورمی را عمل خطری جدی برای اقتصاد تلقی کرده و به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.
در نشست چهارم با موضوع «الزامات موفق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه» آقای دکتر مهدی موحدی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه اساسا یک مالیات ضدتورمی است. نزدیک به هشتاد درصد نقدینگی به تقاضاهای سوداگرانه اختصاص یافته است و بیشتر تسهیلات هم توسط بانکها در این جهت تزریق شده است.
آقای جواد اسکندری کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند، افزود: بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، قانون سامانه مودیان است. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه نسخه مکملی برای قانون سامانه مودیان ارائه شده است که تقویت کننده قانون مصوب سال ۹۸ است و به منزله ستون برای این قانون خواهد بود. در واقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مشمولیت ثبت صدور صورتحساب الکترونیکی بین اشخاص حقیقی و فروش کالا و خدمات اشخاص حقیقی به فعالان تجاری بود که با نسخه مکملی که در طرح پیش بینی شده، هم مالیات بر عایدی سرمایه در این حوزهها قابل اجرا خواهد بود و هم موجب تقویت کارکرد قانون مصوب سال ۹۸ سامانه مودیان میگردد.
در نشست اختتامیه نیز که با حضور دکتر پارسا، دکتر خاندوزی و دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، جمع بندی نشستها توسط دبیران قرائت شد و دکتر خاندوزی و دکتر دژپسند به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
دکتر خاندوزی ضمن بیان مشخصات طرح پیش رو افزود با وضعیت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعلا کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاملا تنظیم گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گامهای اول باید کاملا سخت گیرانه و تنظیمی باشد و سپس درآینده میتوانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.
وی افزود معافیتهای متعددی نیز بنفع نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار معافیت در نظر گرفته شده است
خاندوزی با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیاتی به گروههای کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حسابهای تجاری و غیر تجاری رصد بشوند و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند. در واقع رصد حسابها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق سی جی تی خواهد بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت به پیای تی خواهد رسید.
وی ادامه داد: با وضعیت خاصی که اقتصاد ما در حال حاضر دارد، فعلا کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاملا تنظیم گرایانه باشد. در واقع این مالیات در گامهای اول باید کاملا سخت گیرانه و تنظیمی باشد و سپس در آینده میتوانیم استفاده درآمدی نیز از این مالیات داشته باشیم.
دکتر دژپسند نیز در انتها به بیان سخن پرداخت و گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از سایر مباحث مطرح درباره آن مهمتر است. اینکه چگونه آن را به قانون تبدیل کنیم تا مشکلات متصور درباره آن ایجاد نشود و به اهداف مورد نظر خود در این زمینه دست یابیم. اما لازم به ذکر است که با فرهنگ نفتی نمیتوان به این امر مهم دست یافت.
دژپسند با بیان اینکه حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، گفت: برای نظم بخشی به هزینههای دولت باید اراده آهنینی بکارگرفته شود و دولت سیزدهم نیز برای قطع کردن بودجه از نفت و تحقق بودجه متکی به مالیات باید بودجه ریزی کشور را اصلاح، هزینههای دولت مدیریت و جراحی و فلسفه وجودی خیلی از ردیفها و تبصرههای بودجه بررسی کند.