وزیر تعاون دولت سیزدهم کیست؟ / وزیر کاری که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کاری نکرد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین وزارتخانه هایی است که عملکرد آن در بخش‌های مختلف گسترده‌ای به طور مستقیم در زندگی گروههای جامعه تاثیر گذار خواهد بود.

انتخاب فردی پاکدست، کارآمد، متخصص و از همه مهمتر آشنا و مشرف به مشکلات فعلی که اغلب مردم را درگیر خود کرده است از مهمترین موضوعاتی است که در تعیین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آینده باید مدنظر قرار بگیرد.

بازنشستگان، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام!

امروزه بسیاری از مردم با حقوق کم و اندک بازنشستگی زندگی خود را مدیریت می‌کنند و با مشکلات متعددی روبرو هستند و طی سال‌های گذشته وعده و وعید های زیادی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان با یکدیگر به آن‌ها داده شده است که تا کنون تنها بخشی از آن وعده‌های رنگارنگ محقق شده اند.

بازنشستگان که عمر و جوانی خود را در جایگاه های مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا مدیران بخش‌های مختلف ادارات و مجموعه‌های تحت عمر خود را صرف انجام کارهای مختلف در راستای آبادی و آزادی ایران اسلامی کردند و امروز وقت آرامش و استراحت آن‌ها در سایه دریافت خدمات مناسب و حقوق کافی برای گذران زندگی در دوران سالمندی و بازنشستگی است.

توجه ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازنشستگان امری ضروری است و در صورت تامین نیازهای این گروه در جامعه از تجمعات و اعتراضاتی که بازنشستگان با تشکیل آن به دنبال احقاق حقوق خود هستند و ماهیگیری دشمنان و معاندان انقلاب اسلامی جلوگیری خواهد شد.

اهمیت پرداخت مطالبات کارگران!

گروه دیگری که زندگی آن‌ها هم به طور مستقیم با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره خورده است، کارگران پرتلاش و زحمتکشی هستند که در بسیاری از موارد کارفرمایان در ارائه خدمات مناسب با کار و انرژی که صرف کرده، سر باز می‌زنند و شرایط معیشتی و اقتصادی آن‌ها را بیش از پیش سخت و پیچیده می‌کنند.

اعتراضات جامعه کارگری به عدم دریافت حقوق و مزایای کاری که از جان و دل برای آن زحمت می‌کشند و کارفرما به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارد و از پرداخت حق و حقوق آن‌ها سر باز می‌زند، بخشی از اتفاقات تلخ و ناخوشایندی است که طی سالهای اخیر بارها و بارها رخ داده است.

عدم دریافت حقوق در موعد تعیین شده، سفره خالی کارگران و دهها مشکل مشابه دیگر که زندگی این قشر زحمتکش را مثل سایر گروههای مردمی به ویژه در طول سالهای اخیر تخت فشار قرار داده است، روز به روز در حال افزایش است و بخش عمده این مشکلات با تصمیم و تدبیر به جا و درست وزیری که قرار است سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست بگیرد، قابل حل و فصل خواهد بود.

پرداخت و پیگیری مطالبات جامعه کارگری که میتوان از آن‌ها و تلاش بی‌نظیر و بی وقفه شان در چرخش چرخهای تولید در کشور به عنوان یکی از اقشار فوق العاده زحمتکش جامعه نام برد، موضوع مهمی است که وزیر تعاون آینده باید با جدیت آن‌ را دنبال کند.

کوتاهی مسئولان در کاهش و مهار آسیب‌های اجتماعی!

سیاستگذاری و برنامه ریزی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای هماهنگی بخش های مختلف دولت به منظور پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی در کشور نیز از دیگر وظایف محوله بر دوش وزیر تعاون است و امروزه با گسترش آسیبها و معضلات اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از طرف مسئولان این وزارتخانه است تا اقدامی سریع و اساسی در راستای مهار و کنترل معضلات صورت بگیرد.

کم کاری و سهل انگاری سایر مسئولان در برنامه ریزی و اجرای برنامه برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی طی سالهای اخیر مشهود است و وضعیت فعلی اقشار آسیب دیده و همچنین اضافه شدن اقشار آسیب پذیر به چرخه آسیب کشور گواه این قصور نابخشودنی است و در این میان محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه اجتماعی و کنترل و مهار آسیبهای اجتماعی از خود نشان داد.

"منفعل بودن" مهمترین خصیصه‌ای است که وزیر تعاون آینده باید از آن دور باشد و به جای ورود به سیاست زدگی و بازی‌های سیاسی به دنبال رفع مشکلات و گرفتاریهای گروههای مرتبط با وزارتخانه تحت مدیریت خود باشد.

انسجام بخشی و پیگیری سیاست‌های کلان رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی و همچنین سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و رفاهی برای گروههای مختلف و به ویژه اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب نیز باید در برنامه‌های وزیر تعاونی باشد که طی روزهای آینده بر صندلی این وزارتخانه مهم خواهد نشست.

رفاه اجتماعی در نهایت منجر به شادابی و نشاط خانواده و جوانان می‌شود و در صورت تحقق این امر مهم بسیاری از آمار جرائم و بزهکاری‌های مختلف نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر تنها گروهی خاص از مردم از رفاه اجتماعی مناسبی برخوردار هستند و بخش گسترده‌ای از این رفاه نیز سهم مسئولان و فرزندان آن‌ها شده است و جلوگیری از گسترش قارچ گونه جولان این آقازاده‌های رفاه زده و غرق در ناز و نعمت اقدامی است که باید توسط همه مسئولان که با این وعده بر مسند ریاست تکیه زده‌اند اجرایی شود.