تصویر به هم ریخته‌ای که از مفاد اقتصادی دولت ثبت شد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، الف با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی می‌نویسد: دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بهم ریختگی و آشفتگی بر بازار‌های مختلف اقتصادی حکم‌فرما شده است. به عنوان مثال دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام‌آور مسکن در این حوزه روبه‌رو است.
مسکن با کارنامه افزایش ۷/۸ برابری قیمت در تهران از متری ۳/۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار‌های شهری از ۳۳/۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۷/۳ درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوار‌های ایرانی قرار داده است.
در این میان برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان‌شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۱/۵ میلیون مسکن را دارد.
در بازار خودرو نیز وضعیت به همین‌گونه بوده است. نگاهی به قیمت‌های انواع خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد ۱۳۹۲ تا تیرماه سال جاری خودرو‌های داخلی به طور متوسط ۶۱۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. پراید ۱۱۱ با رشد ۷۲۹ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو ۴۰۵ با ۶۵۸ درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با ۶۴۷ درصد، پژو پارس با ۶۲۶ درصد، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ۶۲۳ درصد، سمند سورن با ۶۱۳ درصد، پراید ۱۳۲ با ۵۹۸ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۵۷۷ درصد، تیبا با ۵۱۹ درصد و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۵۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بزرگ‌ترین شوک ارزی در چهار دهه گذشته نیز در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۲۰۰ تومان بود، اما در اواسط سال ۱۳۹۹ تا ۳۳ هزار تومان هم پیش رفت و این روز‌ها ۲۵ هزار تومان است که بیش از ۶۰۰ درصد رشد داشته است.
البته دولت دوازدهم تا آخرین روز به تصمیمات اشتباه خود ادامه داد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اشاره کرد. به طور کلی نابسامانی عجیبی در زمینه نظام پرداخت وجود دارد که یکی از ماموریت‌های دولت آینده باید طبیعتا در این حوزه باشد. اگرچه شاید یکی از مهلک‌ترین تصمیمات دولت گران شدن یکباره بنزین در سال ۹۸ بدون رعایت جوانب باشد.