محمدرضا اصنافی در گفتگو با دانشجو:
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- فاطمه بوجار؛ پس از گفتگو با موافقان طرح صیانت و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنها، این بار دانشجو به سراغ محمد رضا اصنافی از منتقدان طرح رفته است تا مسئله را از زاویه دید دیگری بررسی کند.
همه قوانین ذیل اصل ۸۵
محمد رضا اصنافی پژوهشگر حوزه فضای مجازی به بررسی طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی تحت اصل ۸۵ قانون اساسی انتقاد کرده و می‌گوید: اینکه بخواهیم به دلیل پیچیدگی زیاد و استفاده از نظرات کارشناسان طرح را طبق اصل ۸۵ بررسی کنیم، بهانه‌ی درستی نیست. می‌توان این حرف را درباره همه طرح‌ها و لوایحی که وارد مجلس می‌شوند، مطرح کرد. موضوعات پیچیده‌تری مثل موضوعات بودجه‌ای در صحن مجلس بررسی می‌شوند و اصلا مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌ها برای این ایجاد شدند که نظر کارشناسان را بگیرند. از طرف دیگر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید در موارد ضرورت. در شرایط فعلی کشور که دولت در حال تغییر است و درگیر وضعیت نا‌به‌سامان اقتصادی و التهاب اجتماعی هستیم ضرورتی برای بررسی این طرح ذیل اصل ۸۵ وجود ندارد.
متاسفانه در یک سال اخیر این دومین تجربه مجلس در استفاده از اصل ۸۵ است. بار اول درباره قانون جمعیت بود که دو ماه پس از رفتن مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان هنوز کسی از متن مصوبه خبر نداشت و حتی الان هم مشخص نیست که چه چیزی بررسی شد. مجلسی که قرار بود آراء را شفاف کند و اصلا با شعار شفافیت از مردم رای گرفت، همان موارد شفافی که بود یعنی مذاکرات صحن مجلس را هم دارد از مردم مخفی می‌کند و یک کمیسیون ویژه درست می‌کند و طرح را می‌برد آن پشت و بعد هم می‌فرستد شورای نگهبان.
وزارت ارتباطات تعطیل!
اصنافی معتقد است که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفکیک قوا زیر سوال می‌رود و دیگر نیازی به وزارت ارتباطات نداریم. او در این باره می‌گوید: در این طرح ما تمام اختیارات بخش‌های دولتی و وزارت ارتباطات را گرفتیم و به کمیسیونی ئاگذار کردیم که بیشتر اعضایش حاکمیتی هستند. این نقض قوه مجریه است. یعنی این طرح، اختیارات قوه مجریه را ازش می‌گیرد و این هم تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد و هم اینکه ما عملا دیگر نیازی به وزارت ارتباطات نداریم و می‌توانیم آن را تعطیل کنیم.
اصنافی درباره ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات می‌گوید: هفت نفر از اعضای این کمیسیون به طور مستقیم حاکمیتی هستند: دادستان کل کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی. سه نفر هم از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی هستند که با نظر شورا انتخاب می‌شوند و خوب اعضای حقیقی، منصوب رهبری‌اند و حاکمیتی هستند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم رئیس این کمیسیون است. شورای عالی فضای مجازی جزء نهاد‌های حاکمیتی منصوبین رهبری هستند یعنی این عضو هم به نهاد‌های حاکمیتی متمایل است؛ بنابراین ما در این کمیسیون یازده عضو حاکمیتی، شش عضو از دولت و یک نماینده از بخش خصوصی داریم. البته سه نفر از مجلس هم هستند که این سه نفر حق رای ندارند. در واقع نتیجه این کمیسیون هفت به یازده به نفع نهاد‌های حاکمیتی است.
دولت می‌خواهیم چیکار؟
اصنافی وظایفی را که به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده را غیرمنطقی می‌داند. او می‌گوید: ۲۳ وظیفه برای این کمیسیون در نظر گرفتند که خیلی جالب است. تمام وظایفی که وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات داشته را به این کمیسیون دادند. وظایفی مثل صدور، تمدید و شرایط کلیه مجوزها، صلاحیت‌های فنی، تخصصی و حرفه‌ای (تخصصی‌ترین کار وزارت ارتباطات)، قوانین مربوط به استاندارد‌های کمی و کیفی ارتباطات، ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری، ضوابط به کارگیری سامانه‌ها و نرم‌افزارها، ضوابط ارائه خدمات بانکی و دولت الکترونیک که این دیگر در حوزه اختیارات بانک مرکزی هست و آن باید مشخص بکند، ضوابط تبلیغات که این تهیه ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی وظیفه وزارت ارشاد است و حتی همکاری‌های بین‌المللی و ... همگی را به این کمیسیون سپرده است.
او ادامه می‌دهد: سوال ما این است که وزارت ارتباطات دیگر چه کاری باید انجام دهد؟ اسم قانون حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی هست، اما هر آنچه که دوست داشتند در حوزه فضای مجازی در آن جای دادند. در بند الف ماده ۶ حتی ساختار قانونی و شاکله وظایف وزارت ارتباطات را هم تغییر داده یعنی وارد تغییر شکلی در وزارت ارتباطات شده است. این دیگر چه ربطی به خدمات پایه کاربردی دارد؟ یکی از جدی‌ترین انتقادات به این طرح عدم صداقت هست. عنوان خدمات کاربردی را آورده، اما در همه حوزه‌ها ورود کرده و اختیارات دولت را گرفته است.
بازی دوسر باخت
اصنافی در مورد مسدود سازی پلتفرم‌های اثرگذار می‌گوید: تبصره ۲ ماده ۲۸ می‌گوید اگر خدمات پایه کاربردی خارجی پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون جزو خدمات پایه کاربردی تاثیرگذار بودند، ظرف ۴ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون موظف‌اند به تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر اینصورت اعمال بند ج (مسدود سازی) این ماده برای آنها تا زمان تعیین جایگزین مناسب داخلی یا تا یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون الزامی نیست.
یعنی اگر جایگزین مناسب داخلی یا خارجی دارای مجوز داشتند بند ج در موردشان اعمال می‌شود. با این قانون واتساپ هم باید بعد از ۴ ماه فیلتر بشود. در اینجا قانون صراحت دارد. این بحث درباره اینستاگرام هم مطرح است. الان دوستانی معتقدند که روبیکا جایگزین اینستاگرام است؛ بنابراین جایگزین وجود دارد، وجود هم نداشته باشد بعد از یک سال وزارت ارتباطات موظف است به مدت ۸ ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی برای آنها اقدام کند. وقتی تا ۸ ماه فرصت می‌دهد تا این کار انجام بگیرد یعنی نهایتا تا یک سال و ۸ ماه بعد از تصویب این قانون وزارت ارتباطات موظف است جایگزین درست بکند و آنها را ببندد. طرح صیانت با شرایط فعلی یا منجر به فیلترینگ سراسری خواهد شد و یا منتهی به عدم اجرای قانون که هر دوسر باخت است.
گیت‌وی؛ فنی یا امنیتی؟
اصنافی از سپردن گیت‌وی به ستاد کل نیرو‌های مسلح انتقاد کرده و می‌گوید:《طبق ماده ۱۰ آئین‌نامه را ستاد کل تدوین می‌کند، در کمیسیونی که اکثریت با خودشان است تصویب می‌کند و نظارت با حسن اجرایش هم با خود ستاد کل هست. حالا سوال اینجاست که اصلا گیت‌وی چه ارتباط تخصصی‌ای به نیروی نظامی دارد؟ گیت‌وی کار فنی شرکت زیر ساخت است که اینترنت بین‌الملل را می‌آورد در داخل کشور و توزیع می‌کند. جز اینکه نیروی نظامی بتواند دست خودش را در تمام فرایند فیلترینگ کشور حاکم بکند که هر وقت دلش خواست، در گیت‌وی اعمال نظر سیاسی یا امنیتی بکند. اینجا بحث اصلا فنی نیست، هدف امنیتی، سیاسی و نظامی است.
جلوگیری از رفتار سلیقه‌ای
اصنافی درباره نکات مثبت طرح می‌گوید: طرح در قسمت‌هایی که سلبی نیست و ایجابی است مثل ماده ۱۳ و ۱۴ خوب است البته می‌توانست بهتر هم باشد مثلا جای اینکه بخواهد از ضعفا حمایت بکند، حمایت‌ها را از پلتفرم‌های موفق‌تر انجام بدهد. نکته مثبت دیگر این است که طرح در ماده ۲۷، اختیار مسدودسازی را از قضات و بازپرس‌های کل کشور گرفته و اختیار آن را به یک کمیته شامل ۲ قاضی و ۲ صاحب‌نظر سپرده است. در این ماده از رفتار‌های سلیقه‌ای و غیرتخصصی جلوگیری می‌شود.
موتور ایجاد نارضایتی از پلتفرم داخلی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی
اصنافی در پایان به یک ایراد اساسی دیگر طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح مسئله شناسی مناسبی ندارد و به این نپرداخته است که چرا مردم از پلتفرم خارجی استقبال می‌کنند، اما از پلتفرم داخلی نه. الان تلگرام را فیلتر کردیم، پیام‌رسان‌های داخلی را جایگزین کردیم، برایشان مزیت قیمتی و کیفیتی ایجاد کردیم، ولی باز مردم رفتند سراغ یک پلتفرم خارجی دیگر مثل واتساپ. این رو باید رفتارشناسی کنیم که چرا این اتفاق افتاده است.
مسئله اصلی این است که دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی سعه صدر لازم را ندارند. انقدر دایره محدودیت‌ها را تنگ کردند که مردم به جایی پناه بردند که دست حاکمیت به دست آنها نرسد و این در خارج از حاکمیت بودن تبدیل شده به مزیت پلتفرم‌های خارجی. این را باید حل بکنیم. باید دست نهاد قضایی و امنیتی را برای دخالت و تنگ‌نظری در حکم‌های فیلتر کردن ببندیم. موتور ایجاد نارضایتی از پلتفرم داخلی در دستگاه قضایی و امنیتی هست. این مسئله اصلی است.
ارسال نظرات