گزارش تخلف از اجرای قانون لغو تحریم‌ها توسط دولت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه پاسخ سیاسی سازمان انرژی اتمی به سؤالات فنی کمیسیون اصل ۹۰ از خالی بودن دست این سازمان حکایت دارد، گفت: گزارش کمیسیون در مورد تخلف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط سازمان انرژی اتمی به زودی در صحن مجلس قرائت شده و متخلفین برای مجازات به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
گزارش تخلف از اجرای قانون لغو تحریم‌ها توسط سازمان انرژی اتمی به زودی در مجلس قرائت می‌شود
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۱۷ مردادماه) هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: نشست اعضای هیات رئیسه کمیسیون برای بررسی برخی موارد که در دستور کار کمیسیون می‌باشد، برگزار شد؛ در ابتدای این جلسه طرح اصلاح مواد ۱۹، ۴۳ و ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس بررسی شد و کمیته امور مجلس این کمیسیون گزارشی در این زمینه ارائه کرد که مقرر شد گزارش جمع‌بندی شده، پس از تصویب در صحن کمیسیون اصل ۹۰ به کمیسیون آیین نامه داخلی ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مطرح کرد: مطلع شدیم سازمان انرژی اتمی کشور، درباره نظر کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با جلسه اخیر کمیسیون با رییس این سازمان، بیانیه‌ای صادر کرده است که با توجه به سابقه آقای صالحی در دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، انتظار می‌رفت رئیس سازمان انرژی اتمی با توجه به اطلاعی که از محتوای جلسه داشتند، انجام تکالیف قانونی سازمان را در دستور کار قرار دهند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: سازمان انرژی اتمی باید بداند اتهام‌زنی به کمیسیون نه مسیر فنی و کارشناسی کمیسیون را تغییر می‌دهد و نه تخلفات سازمان انرژی اتمی در نقض قانون اقدام راهبردی را توجیه می‌کند. پاسخ سیاسی حول نظر فنی کمیسیون اصل ۹۰، حکایت از آن دارد که دست آقای صالحی و همکارانشان در سازمان انرژی اتمی در زمینه پاسخ به مسائل فنی در اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها بسته است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: با توجه به جلسات متعدد کارشناسی، از نظر این کمیسیون تخلف سازمان از قانون اقدام راهبردی محرز است و به زودی با تکمیل کار‌های کارشناسی، گزارش آن در نشست علنی مجلس قرائت شده و به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند و متخلفین از اجرای قانون به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.