به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالا‌های اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هیأت وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیاز‌های ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک‌نرخی اعلام شده بود. این وضعیت تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰تومان و ارز سایر کالا‌ها با نرخ نیما تأمین شد. در یک سال گذشته نیز تعدادی از کالا‌های اساسی به‌تدریج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است. طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین‌شده در سال ۱۳۹۷ تنها پنج قلم باقی مانده و به‌تدریج بیشتر کالا‌های از فهرست کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس ابتدا ارز ترجیحی تومانی را حذف کرد، اما با مخالفت دولت همراه بود و در نهایت تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰تومانی در شش ماهه ابتدایی سال ادامه یابد تا زیرساخت حذف آن فراهم شود. در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند ارز ترجیحی به دلیل اختلاف قیمت بالایی که با نرخ بازار آزاد دارد، منجر به رانت شده و باید حذف شود و برخی دیگر عنوان کردند در صورت حذف این ارز، گرانی کالا‌های اساسی قطعی است و خانوار‌های کم‌درآمد آسیب می‌بینند. از این رو دولت نظریه گروه دوم اقتصاددانان را اجرا کرد و واردات کالا‌های اساسی با نرخ را ادامه داد. حالات دولت سیزدهم با چالشی به نام ارز ترجیحی مواجه شده که تیم اقتصادی باید برای آن تصمیم‌گیری کنند. احسان خاندوزی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم است، پیشتر در کسوت نمایندگی مجلس در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود حذف ارز ترجیحی به صورت روانی بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر ریاضی و علم اقتصاد تاثیر خود را در بازار گذاشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از وضعیت ارز ترجیحی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است.
فروردین ۱۳۹۷ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. معاون اول وقت رئیس‌جمهور در آن زمان اعلام کرده بود به هر میزان تقاضا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده خواهد شد و این برگرفته از یک تصمیم کارشناسی در دولت انجام شده است.
نرخ ارز در حالی تک‌نرخی اعلام شد که قیمت هر دلار در بازار آزاد، بیش از ۵۰۰۰ تومان و نرخ آن در بودجه ۳۵۰۰تومان بود، اما در اولین ماه اجرای بودجه قیمت بودجه ۷۰۰تومان افزایش یافت و به ۴۲۰۰ تومان رسید. از سوی دیگر به دلیل این‌که بیش از ۸۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام شده بود، تقاضا برای دریافت ارز بالا رفت. به طوری که سفر‌های یک‌روزه به شهر‌های مرزی برای دریافت ارز مسافرتی به‌شدت افزایش یافت که در آن زمان کارشناسان این اقدام دولت را نوعی هدررفت منابع ارزی تلقی کردند.
شرایط تا جایی پیش رفت که دولت در اوایل تابستان مجبور به تغییر رویه خود شد و دوباره ارز چند نرخی مهمان اقتصاد ایران شد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را حذف و مابه‌التفاوت آن را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کنند که با مخالفت نمایندگان همراه بود و در نهایت منجر به رد لایحه بودجه شد.
در جریان بررسی دوباره تصمیم گرفته شد که ارز ترجیحی تا شهریور ادامه یابد و تا آن زمان دولت شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. در نیمه اول مرداد دولت دوازدهم رسما به فعالیت خود پایان داد و دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد.
اما ظاهرا شرایط به گونه‌ای نیست که امکان حذف ارز ترجیحی وجود داشته باشد. برخی کارشناسان می‌گویند نرخ تورم بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده و طبق آمار‌های موجود نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است. آنطور که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل ۴۴ درصد و تورم خوراکی‌ها ۷۰ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌می‌شود اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی، با حذف ارز ترجیحی دوباره در مدار تورم قرار بگیرد که این موضوع معیشت مردم را درگیر می‌کند. از این رو گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت نکرده و دولت باید آن را حذف کند.
فتح‌ا... تاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی حوزه‌ها قابل رصد و نظارت است. به این صورت که در بخش درمانی دولت می‌تواند آن را ادامه دهد و در بخش کالا‌های اساسی آن را حذف کند. آنطور که تاری گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها به هدف اصابت نکرده و در بخش بهداشت و درمان امکان نظارت به صورت کامل وجود دارد، از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم ارز ترجیحی را در بخش درمان ادامه دهد، اما در بخش کالا‌های اساسی آن را حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.
گرانی کالا‌های اساسی
دلار ۴۲۰۰ تومانی از مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و به گوشت و روغن نیز سرایت کرد. موضوعی که اعلام می‌شد دولت ارز یارانه‌ای تخصیص و پرداخت کرده تا خانوار‌ها کالای ارزان‌تری خریداری کنند، اما در بازار قیمت‌ها به شکل دیگری محاسبه می‌شد. گرانی و کمیاب شدن کالا‌های اساسی، رفتار خانوار‌ها نسبت به خرید این محصولات را تغییر داد. به طوری که اگر خانوار‌ها قبلا هفته‌ای یک روغن مصرف می‌کردند و پس از اتمام آن را در لیست خرید خود قرار می‌دادند، یکباره خانه‌ها انبار کالا‌های اساسی مورد نیاز شد. با این تفاوت که این خرید‌های عمده برای تامین مایحتاج بود و خبری از کسب در میان نبود. کارشناسان بر این باورند اقداماتی که دولت در زمینه کالا‌های اساسی صورت داد و کوتاهی‌هایی که انجام شد، تغییر رفتار خانوار‌ها را به دنبال داشت. اما مسؤولان وقت موضوع را به گونه‌ای مطرح کردند که مقصر گرانی‌ها مردم هستند. به طوری که محمدباقر نوبخت، معاون سابق رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود پول زیادی که نزد مردم قرار دارد، باعث شده تا به بازار‌های مختلف ورود کنند و این باعث گرانی شده است.
شفاف‌سازی هزینه‌های تولید
آنطور که فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی، بخشی از هزینه‌های یک واحد تولیدکننده مرغ و تخم مرغ، گوشت و مواردی از این قبیل را تشکیل می‌دهد و هزینه نگهداری، اجاره سالن‌های مرغداری، واکسن و موارد دیگر آنقدر افزایش قیمت داشته که حتی نهاده دولتی نیز نمی‌تواند قیمت را پایین نگه دارد. با این‌که دولت بار‌ها قیمت را به صورت دستوری اعلام کرد و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار دادند که در صورت مشاهده تخلف با واحد‌های متخلف برخورد خواهد شد، باز هم شاهد آرامش در این بازار نبودیم و مشکل دونرخی بودن کالا همچنان ادامه داشت.
یارانه‌ای به نفع ثروتمندان
بدون شک حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، گرانی کالا‌های اساسی را به دنبال خواهد داشت. از این رو برخی کارشناسان می‌گویند اکنون امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و باید ادامه یابد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که دولت هزینه زیادی برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی پرداخت می‌کند، اما خانوار‌ها از آن بهره‌مند نمی‌شوند. علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما در این باره می‌گوید، اکنون قیمت کالا‌های یارانه‌ای بیش از این‌که به نفع خانوار‌های محروم و اقشار کم‌درآمد باشد، به نفع خانوار‌های ثروتمند است. اکنون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و برنج در بین خانوار‌های ثروتمند بیشترین مصرف را دارند و هرکدام به نوعی یارانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که خانوار‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف، مصرف پروتئین بسیار پایینی دارند. پیشنهاد سرزعیم به دولت سیزدهم این است که ارز ترجیحی حذف شود و یارانه خانوار‌های کم‌درآمد افزایش یابد. به گفته وی این بهترین اقدام دولت سیزدهم برای حمایت از محرومان است، اما هزینه سیاسی دارد که باید دید آیا دولتمردان حاضر به قبول این کار می‌شوند یا خیر؟ کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، عشایر، روستاییان و خانوار‌هایی که درآمد بسیار پایینی دارند؛ باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اما به شرط آن‌که منبع تامین یارانه آنها، حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه ثروتمندان باشد.
ادامه پرداخت تا پایان سال
برخی کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته آسیب‌های جدی ناشی از تحریم و کرونا را دیده و اکنون دولت سیزدهم باید حداقل تا پایان سال دست نگه دارد و تا آن زمان شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. آنطور که اقتصاددانان می‌گویند، حذف ارز ترجیحی باید در بودجه سال ۱۴۰۱ باشد تا نمایندگان مجلس برای آن تصمیم بگیرند. در این صورت دولت دست بازتری برای تصمیم‌گیری کارشناسی دارد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات