به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری العهد، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان عصر روز گذشته از طریق «نبیه بری» رئیس پارلمان نامهای به پارلمان این کشور ارسال کرده و در آن درباره وضعیت لبنان بعد از تصمیم «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی برای حذف یارانههای سوخت بحث کرد. آن هم در شرایطی که هنوز توزیع کارت تامین مالی بین شهروندان انجام نشده است و تصمیم برای حذف یارانه سوخت میزان بحران اقتصادی و اجتماعی و معیشتی لبنانیها را تشدید میکند.
میشل عون در این نامه جزئیات نشستهای خود با وزرای مربوطه و رئیس بانک مرکزی که تاثیری در تصمیم ریاض سلامه برای حذف یارانه سوخت نداشت را توضیح داد.
رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که این موضوع سلامت مردم و امنیت غذایی و اجتماعی آنها را تهدید میکند.
وی همچنین خواستار تشکیل جلسه اضطراری در شورای وزیران برای بررسی این تصمیم ریاض سلامه درباره حذف یارانههای سوخت شده بود؛ اما «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور با استدلال اینکه دولت مستعفی اختیارات محدودی دارد درخواست برای برگزاری چنین نشستی را رد کرد.
رئیس جمهور لبنان از نبیه بری خواست تا نامه وی را طبق قانون پارلمان در میان نمایندگان مورد بحث قرار داده و موضع یا اقدامات مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
از طرف دیگر جریان آزاد ملی لبنان به ریاست جبران باسیل از حسان دیاب خواست از تصمیم خود بازگردد و جلسه اضطراری در شورای وزیران برای انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از انفجار اوضاع تشکیل دهد.
جریان آزاد ملی لبنان با صدور بیانیهای اعلام کرد که قانون اساسی مانع برگزاری چنین نشستی نمیشود.
این جریان پس از برگزاری نشست دورهای خود اعلام کرد که بحران لغو یارانه سوخت نباید بر روند تشکیل دولت به عنوان یک اولویت مطلق کشور تاثیر بگذارد؛ زیرا همکاریهای مثبتی میان رئیس جمهور و «نجیب میقاتی» نخست وزیر مکلف وجود دارد که میتواند منجر به تشکیل سریع کابینه شود.
هیئت سیاسی جریان آزاد ملی لبنان تاکید کرد که حذف یارانهها باید به شکل تدریجی و همزمان با توزیع کارت تامین مالی انجام شود تا به حداقل میزان توازن اجتماعی برسیم و ما با همه روشهای موجود در سطح سیاسی و قضایی و ملی از مردم حمایت میکنیم.
جریان آزاد ملی لبنان در ادامه تاکید کرد که لبنانیها در معرض یک توطئه آشکار با هدف تجزیه کشور و ایجاد هرج و مرج و بحرانهای معیشتی قرار دارند. متاسفانه برخی مسئولان اجرایی نیز در این توطئهها دخیل هستند، رئیس بانک مرکزی و کسانی که از تصمیمات وی حمایت میکنند قاچاق اموال لبنان به خارج از کشور را قبل و بعد از اعتراضات ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز کردند و همین موضوع به خودی خود برای اتخاذ تصمیمات لازم علیه او کافی است.
همچنین منابع لبنانی گزارش دادند که نجیب میقاتی درباره تصمیم ریاض سلامه برای حذف یارانه سوخت نشستی برگزار کرده، اما نخست وزیر مکلف لبنان تاکید کرد که بحث درباره چنین موضوعی در حوزه اختیارات وی نیست و چنین جلسهای برگزار نشده است.
رئیس بانک مرکزی لبنان چهارشنبه شب اعلام کرد که یارانه سوخت این کشور حذف میشود و مردم باید سوخت را با نرخ آزاد دریافت کنند و قیمتگذاری فرآوردههای سوختی نیز به عهده وزارت انرژی است.
به دنبال این تصمیم برخی پمپ بنزینهای لبنان فعالیت خود را متوقف کردند که با واکنش ارتش مواجه شده و نیروهای ارتش اقدام به مصادره سوختهای احتکار شده و توزیع آن در میان مردم کردند که در میان این عملیات یک تانکر سوخت در منطقه عکار واقع در شمال لبنان منفجر شد و تا این لحظه ۲۰ کشته و ۷۹ زخمی به جا گذاشته است.