اجرای سند توسعه تعاون بسیار مهم و کلیدی است/فسادزدایی و سالم‌سازی سرمایه مدیریتی و انسانی اولین گام وزارتخانه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الله عبدالملکی در نشست علنی امروز (دوشنبه، یک شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه های خود، ضمن تبریک و گرامیداشت روز پزشک، گفت: مطالب و نقل قول هایی از سوی من مطرح شده که صحت ندارد و نمایندگان این موضوع را در نظر داشته باشند که همه ما در پیشگاه خداوند قرار داریم.

عبدالملکی ادامه داد: من دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با مرتبه دانشیاری هستم و مفتخرم بیش از نیمی از عمر 40 ساله خود را صرف فعالیت های اجرایی و مدیریتی کرده ام. همچنین در زیرمجموعه های وزارتخانه های کار و امور اقتصادی، استانداری کردستان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از 10 مجموعه اقتصادی بزرگ که هرکدام ده ها هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، فعالیت کرده ام.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان باید میان تجربه موفق و سابقه طولانی تفکیک قائل شوند، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس فرمانده گردانی که در یک عملیات موفق عمل می کرد در عملیات بعدی فرمانده لشکر می شد و چه بسا افرادی که سال ها در یک جایگاه قرار داشتند اما داشتن این سابقه طولانی به معنای یک تجربه موفق نبود.

وی بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بسیار بزرگ با بالاترین سطح تماس با حوزه های معیشتی مردم، کارگران، بازنشستگان، روستاییان و عشایران، معلولان، زنان سرپرست خانوار، کارجویان، کارآموزان، سالمندان، کودکان و مراکز خیریه و غیرانتفاعی است. این موضوع به معنای خدمات دهی این وزارتخانه به 70 درصد مردم است و می توان وزارت کار را به استعاره وزارت مردم نامید.

عبدالملکی تاکید کرد: تحقق تعداد بسیاری از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب در گرو مدیریت صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، من به عنوان یک مدیر اجرایی با داشتن ده ها سال در همین سن کم تجربه مدیریت اعلام می کنم بخش بسیاری از مشکلات کشور ناشی از اجرای نادرست قوانین است یعنی مشکلات حوزه ضابطه گذاری ناشی از آئین نامه ها و دستورالعمل های تنظیم شده توسط دستگاه هایی است که گاهی موجب نقض قرض قانونگذار می شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: من بر اجرای قانون به درستی تاکید دارم و این موضوع توصیه مقام معظم رهبری است که در دستورکار مجلس نیز قرار دارد. وزارت کار مکمل بسیاری از سیاست های کلان و قوانین کشور است.

وی افزود: اصول 10،21،29،31، 43 و 44 قانون اساسی، بخش های مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه مبارزه با فساد و ایجاد رفاه برای مردم، سیاست های کلی نظام از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی، اجرای اصل 44، مبارزه با مواد مخدر، مسکن، خانواده و جمعیت و قوانین بسیار کلیدی مانند قانون کار، بیمه بیکاری، قانون جامع حمایت از معلولان و حوزه بخش تعاون توسط این وزارتخانه باید اجرا شود.

عبدالملکی تصریح کرد: باور دارم در صورت کمک و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی برنامه های من برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت اجرایی و عملی شدن پیدا خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محورهای مهم برنامه خود در این وزارتخانه، گفت: حوزه های اشتغال، روابط کار و آموزش های فنی و حرفه ای یکی از مهم ترین محورهای کاری وزارت کار است. یکی از دو مشکل رفاهی کشور بحث بیکاری و تورم است و نمایندگان دائما دغدغه بیکاری جوانان و تحصیلکردگان را درحوزه انتخابیه خود دارند.

وی اظهار کرد: اگرچه تولید و اشتغال در حوزه های کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش شکل می گیرد اما ما در دبیرخانه این وزارتخانه یعنی دبیرخانه ستاد اشتغال بحث تحقق برنامه اشتغال کشور را با فرماندهی رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد.

عبدالملکی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری در حوزه اشتغال انجام شده اما آیا اطلاعات درباره وضعیت بیکاری و اشتغال مردم در اختیار داریم؟ آیا با توجه به هر کدملی می توان به نوع اشتغال، بیکاری و ... شخص پی برد. متاسفانه این اطلاعات را در اختیار نداریم و براین اساس نمی توانیم به صورت درست و اصولی برنامه ریزی کنیم.

عبدالملکی با بیان اینکه یکی از مسائلی که نمایندگان به آن تأکید داشتند این است که چرا در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون عدالت سرزمینی رعایت نمی‌شود، گفت: این مسئله دغدغه من نیز است و باید هلدینگ‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف با رعایت آمایش سرزمینی، سرمایه‌گذاری انجام دهند.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید دارای 3 ویژگی سودآوری، پیشرفت اقتصادی منطقه و ارتقاء زنجیره‌های ارزش شغلی منطقه را به دنبال داشته باشد، افزود: این برنامه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها دنبال خواهد شد.

وی حذف ضوابط زائد و تسهیل فرآیندهای اداری تأمین اجتماعی را یکی دیگر از محورهای برنامه خود برشمرد و گفت: این مسئله یکی دیگر از موانع توسعه بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌آید که در این زمینه سردرگمی و اتلاف وقت بسیاری برای کارفرمایان، کارگران و بیمه شدگان ایجاد می‌کند.

عبدالملکی تصریح کرد: در حوزه کار سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار باید رعایت شود به طوری که کارفرمایان، کارگران و دولت باید حقوقی عادلانه داشته باشند، این مناسبات باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی تعدیل شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بسیاری از کارگران نسبت به هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی گلایه دارند و درخواست این موضوع را دارند که با تأمین منابع پایدار بیمه بسیاری از اقشار از جمله قالیبافان، کارگران و حتی هنرمندان، کارفرمایان، یارانه‌ای برای بیمه طرف قرارداد خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: برخلاف تصور خیلی از افراد بخش مشاغل خانگی سهم بالایی دارد و بین 10 تا 11 درصد سهم دارد در حالی که در کشورمان این رقم معادل 3.5 درصد است در شرایطی که فرصت‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. الگوی مشخصی در این رابطه وجود دارد که به جای کار در منزل از الگوی کار از منزل استفاده می‌شود، این طرح به صورت پایلوت با مشارکت 50 هزار نفر اجرا شد و موفقیت‌هایی به دست آمد.

عبدالملکی تأکید کرد: همچنین قانون جامعی با عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی وجود دارد که سال 96 به تصویب رسید ولی اجرایی نشد؛ علاوه بر اینکه این طرح را اجرایی خواهیم کرد حلقه‌های مفقوده در این حوزه را نیز دنبال خواهیم کرد که با مشاوره‌های شغلی، مزیت‌سنجی شغلی در مناطق مختلف و ارزیابی و مدیریت بازار تکمیل می‌شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اینکه این مهم محقق شود بیش از نیمی از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای را ارتقاء خواهیم داد تا کل زنجیره نام برده در همین مراکز صورت گیرد.

وی به مسئله رفاه بازنشستگان اشاره و اضافه کرد: شفاف سازی دخل و خرج های تأمین اجتماعی یکی از مسائلی است که به صورت جدی دنبال خواهد شد و من به صورت دوره‌ای تمامی دخل و خرج‌ها در این حوزه را در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.

عبدالملکی حرکت به سمت بیمه اجتماعی و بازنشستگی را یکی دیگر از محورهای برنامه خود برشمرد و افزود: مسئله ایجاد عدالت در خدمات درمانی به ویژه در مناطقی که واحد درمانی وجود ندارد، دنبال خواهد شد به صورتی که اگر در برخی مناطق مراکز درمانی وجود ندارد، خدمات درمانی در آن مناطق ارائه شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی الکترونیکی کردن خدمات تأمین اجتماعی و تهیه بانک جامع رفاه ایرانیان را یکی دیگر از برنامه‌های خود دانست و از تصویب 89 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپس‌دهی بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه 1400 تشکر کرد.

وی در ادامه به حوزه تعاون اشاره و یادآور شد: طی 10 سال گذشته و در جریان ادغام 3 وزارتخانه ، حوزه تعاون به حاشیه رانده شد و ارتقاء حوزه تعاون مطالبه به حق شما نمایندگان مجلس است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تعاونی‌ها بوده و مهمترین اقدام در مردمی سازی اقتصاد، توسعه بخش تعاون است.

عبدالملکی اجرای سند توسعه تعاون را بسیار مهم و کلیدی دانست و تصریح کرد: در سال 92 این سند تصویب شد ولی به درستی اجرا نشد. درست است که این سند دارای ایراداتی بوده اما اجرای آن کمک قابل توجهی به حوزه تعاون خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه 120 هزار نفر در بخش غیردولتی فعال هستند، گفت: 6.5 میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که از این میزان450 هزار نفر زنان سرپرست خانوار و 27 هزار نفر کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست هستند که نیاز به رسیدگی دارند و در برنامه‌های ما قرار دارند.

وی در ادامه با تأکید بر رسیدگی ویژه به معلولان عنوان کرد: حقوق معلولان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و سهم 3 درصدی معلولان از استخدام را به آنها می‌دهیم، همچنین خدمات ویژه‌ای برای خانواده‌های دارای بیش از دو نفر معلول خواهیم داشت و از آنجایی که صدها هزار زن بی سرپرست یا بد سرپرست در صف تحت پوشش قرار گرفتن هستند، اقدامی خواهیم کرد که هیچ‌کس در نوبت باقی نماند.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نمایندگان مجلس را درباره صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های آن دغدغه‌مند کرده است، اظهار داشت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این وزارتخانه است و سازمان تأمین اجتماعی 178 شرکت بزرگ و صندوق بازنشستگی کشوری 50 شرکت بزرگ دارد که دولت نیز به آنها بدهکار است.

فسادزدایی، سالم‌سازی سرمایه، مدیریتی و انسانی اولین گام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شرکت‌داری دولتی ، عدم شفافیت دارایی‌ها و فعالیت‌ها، همچنین مدیریت سیاسی و غیراقتصادی و فسادآلود و انتصابات رانتی و حقوق نجومی باعث شده این وزارتخانه به حیاط خلوت برخی جریان‌های خاص تبدیل شود که فسادزدایی را اولین گام خود قرار می‌دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه سالم سازی سرمایه مدیریتی و انسانی از مجموعه‌های وزارتخانه به عنوان گام دوم خواهد بود، عنوان کرد: حفظ مدیران سالم و کارآمد، شناسایی مدیران نامربوط، مفسد و رانتی جهت برکناری و جایگزینی مدیران انقلابی، جوان، باتجربه و کارآمد در دستور کار ما خواهد بود.

مبارزه با مافیا در تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه

عبدالملکی اضافه کرد: تا کی بنشینیم و بگوییم مافیا جایی را گرفته است؟ برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مسئله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رئیس جمهور را نیز دارم که ان‌شاء الله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم می‌گیرم.

وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس اصل شایسته گزینی، اگر مدیری که انتخاب کردیم ناکارآمد شده و یا مرتکب فساد شود وی را برکنار می‌کنیم چرا که این مجموعه برای من نبوده و متعلق به بیت‌المال است.

پاسخگوی نمایندگان مجلس خواهم بود

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: پاسخگویی را تکلیف شرعی خود می‌دانم و تعهداتی را در این راستا در نظر گرفته‌ام که بر این اساس متعهد می‌شوم قوانین مصوب را اجرا کرده و از نمایندگان و تنظیم لوایح نظر مشورتی بگیرم، همچنین از مدیران بومی استفاده حداکثری کرده و مدیر پروازی نخواهم داشت ضمن اینکه پیگیر تمام تعهدات مسئولان قبلی در این وزارتخانه خواهم بود.