گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) در اواخر تیرماه سالجاری، طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند؛ پس از صدور این ابلاغیه، نگرانی‌هایی از سوی برخی از صاحبان کسبوکارهای آنلاین همچون استارت‌آپ‌های نوپا و کسبوکارهای خرد و خانگی مطرح شد.
به اعتقاد برخی از منتقدان، منوط کردن ارائه درگاه‌پرداخت به اخذ اینماد توسط کسبوکارهای اینترنتی، چالش‌هایی از جمله «دشواری اخذ اینماد» و «شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی» در پی بازگشت به رویه سنتی کارت به کارت برای فروش کالا و «خدشه به اعتبار کسبوکارهای اینترنتی جدید» را به همراه داشت که در نتیجه این پیامدها، عرصه برای رشد کسبوکارهای نوپا در کشور تنگ‌تر می‌شد.
اما از سوی دیگر مسئولان دستگاه‌های نظارتی معتقدند عدم اجرای کامل برخی مفاد قانونی همچون آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موجب شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی و همچنین تسهیل قاچاق کالا، پولشویی و تداوم حیات شبکه قمار در چند سال اخیر شده است و الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت از جمله مواردی است که در صورت اجرای دقیق میتواند تا حدودی به این وضعیت سامان بخشد.
گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی، زیر سایه غفلت مسئولین
امیرمحمد پرهام‌فر؛ مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در چند سال گذشته کسبوکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداختیار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، اظهار داشت: به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسبوکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاهبرداری هم شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخذ درگاه پرداخت توسط کسبوکارهای فاقد مجوز را غیرقابلپذیرش دانست و تأکید کرد: درگاههای پرداخت، پرداختیارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت اینماد توسط کسبوکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاهبرداری را کاهش خواهد داد.
در همین ارتباط، صمد سلامی؛ رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز ضمن اشاره به استقبال گسترده مردم از خرید و فروش اینترنتی پس از شیوع کرونا اظهار داشت: متأسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاههای پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.
تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها
اما ابهامات صاحبان کسبوکارهای اینترنتی و برخی از انتقاداتی که در رسانه‌ها نسبت به ابلاغیه اخیر شاپرک موجب شد تا مرکز توسعه تجارت، هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای از اتخاذ تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها خبر دهد.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به طرح برخی دغدغه‌‌ها به ویژه در مورد کسبوکارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی‌‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:
1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.
2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتیکه تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسبوکارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسبوکارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام نمایند.
3- به منظور رفع مشکل کسبوکارهای فعال در حوزه‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزه‌‌ها انجام نشده است، پس از ثبت نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز اطلاعات و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.
4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.
5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاههای پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌‌کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.
به گزارش دانشجو، هفته گذشته نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی اطلاعیه‌ای، از راه‌اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسبوکارهای خرد و نوپا، خبر داد و جزئیات آن را به اطلاع متقضیان رساند.
تلاش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جهت تسهیل‌گری است
در همین رابطه، حسین اسلامی؛ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه تهران، با حضور در یک نشست خبری در خصوص الزام کسبوکارهای اینترنتی به اخذ اینماد اظهار داشت: «نظام صنفی رایانه‌ای کشور به موضوع اینماد، دید تسهیل‌گری دارد. تفسیر قانون یا مقررات‌گذاری، وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیست. اگرچه در بخش‌های خاصی مقررات‌گذاری هم صورت می‌گیرد؛ اما اعتقاد سازمان بر این است که درباره اینماد باید تسهیل‌گری شود.»
در ادامه، رضا قربانی؛ عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز با اشاره به توافقنامه نظام صنفی رایانه‌ای با سازمان توسعه تجارت الکترونیک، گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر، داشتن اینماد برای کسبوکارها الزامی شده است، در تلاش هستیم تا با رایزنی، شرایط اخذ آن برای کسبوکارهای متقاضی تسهیل شود.»
تمام کسبوکارهای آنلاین باید دارای اینماد باشند
وی افزود: «طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، هر کسب‌وکاری برای اینکه بتواند از خدمات پرداخت در فضای آنلاین استفاده کند، باید اینماد داشته باشد. همین موضوع باعث شده است تا برخی از کسبوکارها به دلیل اینکه در حوزه‌های تاریک قانون‌گذاری هستند، بالاجبار از بعضی ارائه‌دهنده‌های خدمات پرداخت به‌صورت انحصاری استفاده کنند. البته حضور در حوزه‌های تاریک قانون‌گذاری به معنی غیرقانونی بودن نیست.»
قربانی ادامه داد: «ما در کمیسیون فین‌تک ۳۰ عضو و 7 عضو مهمان‌داریم. همه این افراد موافقت خود را با تسهیل دریافت اینماد توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند؛ چرا که هدف این سازمان، ایجاد محدودیت نیست؛ اما گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن توسط برخی از کسبوکارهای خاص در این شرایط نیز کار درستی نیست.»
عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پایان این نشست خبری با بیان اینکه این سازمان در تلاش برای تعامل هر چه بیشتر با بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، گفت: «این تعامل در جهت کاستن آثار سوء اجباری شدن اخذ اینماد برای کسبوکارها خواهد بود. متأسفانه برخی از تشکل‌ها به قدری بد عمل کرده‌اند که دیگر حرف ما را هم گوش نمی‌دهند. البته که هیچ تضمینی از طرف ما به بانک مرکزی داده نمی‌شود، اما همین‌که دوستان دنبال راه‌حل هستند، یعنی رویکرد سلبی ندارند.»