دادستان انزلی خبر داد
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اکبر سبحانی، دادستان انزلی در جلسه ستاد بحران در فرمانداری انزلی گفت: این آتش بزودی مهار می‌شود، اما باید برای جلوگیری از حوادث اینچنینی تصمیمات خردمندانه و دور اندیشانه‌ای اتخاذ شود که در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد وقوع اتفاقاتی از این دست نباشیم.
سبحانی با بیان اینکه افراد سود جو که زمین آن‌ها چسبیده به تالاب است این نیزار‌ها را آتش می‌زنند تا تصرفات خود را به سمت تالاب افزایش دهند، افزود: این افراد بدنبال افزایش تصرفات خود هستند و منشاء حریق‌های عمدی روز‌ها و سال‌های اخیر عوامل انسانی است چرا که در آن محدوده تیر برق، کارخانه و منزل مسکونی وجود ندارد.
دادستان انزلی تاکید کرد: افراد تعمدا اقدام به آتش سوزی می‌کنند و اظهار می‌دارند سوزاندن خار و خاشاک موجب گسترش آتش شده که این ادعا بسیار کودکانه و عمل آن‌ها از روی قصد و تعمدی بوده و منجر به ازبین رفتن سرمایه‌های ملی شده است.
سبحانی با بیان این که در نظر گرفتن جزای نقدی و جرم درجه ۶ برای حریق افروزانی که این چنین سرمایه‌های ملی را به آتش می‌کشند ضمانت اجرایی قوی نیست تاکید کرد: مشکل باید اساسی و ریشه‌ای حل شود تالاب بین المللی انزلی چهره بین المللی دارد و می‌بایست مانند فرزند خود از آن مراقبت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: شخصیت بندرانزلی با تالاب آن شناخته شده است چرا باید تالاب را در معرض خطر قرار دهیم و موجب از بین رفتن آن شویم. شرکت سهامی آب منطقه‌ای باید نیرو‌های خود را بکار گیرد و حدود اراضی متصرفه را مشخص کند.
دادستان انزلی بیان کرد : با شروع فصل کشاورزی و صیفی کاری با هر کسی که با تصرف اراضی سوخته شده اقدام به کار زراعی کند به جرم تصرف عدوانی و حریق عمدی به جد برخورد شده و اموالش توقیف خواهد شد.
سبحانی با طرح این مساله که آیا حریق تالاب واقعا تضییع حقوق عامه نیست، متذکر شد: این مسئله با نظم عمومی جامعه مرتبط است و برای احقاق حقوق عامه با دستگاه قضایی که پرچمدار حقوق عامه است به این مسئله ورود کرده و اعمال قانون خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اعزام بالگرد اطفای حریق به مناطق دچار آتش سوزی در تالاب انزلی
حدود هشت هکتار از اراضی تالاب بندر انزلی دچار حریق شد
وی با اشاره به این که طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک قانونگذار برای اینگونه جرم‌ها مجازات درجه ۶ مطرح کرده که خاطی به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود که تصرف زمین چند صد میلیونی با یک جزای نقدی ناچیز مسئله خاتمه می‌یابد تصریح کرد:اداره محیط زیست طبق قانون احیای تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ می‌تواند گزارش خود را به دادگستری ارائه بدهد تا از حیث آلودگی محیط زیستی طبق ماده یک که هرگونه تخریب در بستر و حریم تالاب که خسارت جبران ناپذیر به آن وارد کند جرم محسوب می‌شود، با مجرم برخود قانونی انجام شود.
دادستان انزلی گفت: با اجرای قانون احیای تالاب‌های کشور اداره محیط زیست شکایت طرح می‌کند و طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ حریم بستر تالاب و دریا‌ها و رودخانه و برکه‌ها که هرگونه دخل و تصرف در تالاب ممنوع است مگر با اجازه وزیر نیرو که در استان شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان این مسئولیت را بر عهده دارد و به همین منظور شرکت سهامی آب منطقه‌ای می‌تواند شکایتی را مطرح کند.
ارسال نظرات