انتخابات پویا ۵۹| پرونده ویژه مشارکت؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- زهرا طیبی؛ در انتهای خیابان اصلی شهر جمعیت زیادی ایستاده‌اند و اشتیاقشان از فاصله دور هم به چشم می‌خورد؛ شنیده بودم قرار است رئیس جمهور به شهرمان سری بزند؛ تمام جمعیت حاضر منتظرند تا با رئیس‌جمهور صحبت کنند و خواسته‌هایشان را بگویند؛ ایستاده‌ام؛ آفتاب مستقیم به صورتم می‌خورد، سعی می‌کنم چشمانم را باز کنم و از میان جمعیت رئیس‌جمهور را ببینم؛ در یک نگاه گذرا، کت طوسی رنگ رئیس جمهور به چشمم می‌خورد، قد میانه و اندام لاغرش، تشخیصش را ازمیان مردم سخت‌تر می‌کند اما تلاش برای محافظت از او توسط محافظان او را قابل تشخیص می‌کند. سفر استانی رئیس جمهور تقریبا به پایان رسیده و باید به زودی به پایتخت برود؛ یکی از مسئولین همراه به جمعیت مشتاق گفتگو با رئیس‌جمهور، می‌گوید:«مطالباتتان را مکتوب کنید تا رئیس‌جمهور رویت و رسیدگی کنند.» مردم حاضر در میدان شهر مطالباتشان را در کاغذهای کوچکی نوشتند؛ عریضه‌ها را تحویل مسئولین همراه رئیس‌جمهور دادند؛ تعداد نامه‌ها آنقدر زیاد است که چندین کیسه بزرگ را پر کرده؛ نمی‌دانم آقای رئیس جمهور فرصت می‌کند تمام عریضه‌ها را بخواند یا نه؟ درحالی که رئیس‌جمهور از میان انبوه جمعیت به سختی حرکت می‌کند، فردی از میان جمعیت فریاد می‌زند:«خدا شما را حفظ کند آقای رئیس جمهور که مردمی هستید و به فکر مردم.»
تصوری که عموما از یک دولت مردمی در ذهن‌ها وجود دارد، رئیسجمهوری است که به میان مردم می‌رود و ساعت‌ها برای شنیدن مطالباتشان وقت میگذارد و در نهایت مردم و مسئولین خوشحال از گفتن مطالبات و شنیده شدنشان.
اقدامی که اگرچه لازم و بسیار مثبت است و رهبر انقلاب نیز در اولین دیدار با کابینه‌ی دولت سیزدهم به این موضوع اشاره کردند که رفتن به میان مردم و گفتگوی بی‌واسطه با آن‌ها از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است؛ اما آیا این مهم به تنهایی برای تحقق دولت مردمی کافی است؟ آیا برای تحقق دولت مردمی، مردمی بودن شخص رئیس جمهور کفایت می‌کند؟ اساسا یک دولت مردمی چه مولفه‌هایی را باید محقق کند؟
دولتِ مردمی؛ نه صرفا رئیس‌جمهور مردمی
پیکر نیمه‌جان اعتماد عمومی، محصولِ دولت قبل است که باعث ایجاد شکاف عمیقی میان مردم و دولت شد. شکافی که پرکردن آن آسان نخواهد بود و مردمی که هوشیارتر از گذشته تنها به وعده اکتفا نخواهند کرد و خواهان اقدام و عمل در مدیریت مشکلات کشور هستند. اما جلب اعتماد عمومی چگونه محقق می‌شود؟
سعید آجرلو، مدرس دانشگاه، در گفتگویی در همین راستا بیان کرد:«بازگشت دولت به مردم و همخوانی عملکردها با خواسته‌های آن‌ها اولین مرحله برای احیای سرمایه اجتماعی است؛ از این رو کارآمدی، فاصله‌ی بین مردم و دولت را پر می‌کند و در واقع ترجمه اجرایی و دقیق همان مردمی شدن است؛ در آن صورت شاهد ترمیم سرمایه اجتماعی خواهیم بود.»
موضوعی که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره کرده و راهکار جلب اعتماد مردم را یکی شدن حرف و عمل مسئولان دانستند و احیای اعتماد مردم و امید را موضوع مهمی دانسته که باید ترمیم شود.
لازمه‌ی شناخت و حل مشکلات مردم و حرکت دولت در راستای خواسته‌ها و مشکلات آن‌ها تنها با ارتباط مستقیم با مردم محقق خواهد شد، ارتباطی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحقق دولت مردمی به شمار می‌رود اما ارتباط شخص رئیس جمهور با 80 میلیون ایرانی و شنیدن خواسته‌های آن‌ها امری غیر ممکن است.
سجاد نوروزی، کارشناس ارشد فلسفه، در تبین چگونگی ارتباط مردمی در دولت در گفتگو با دانشجو گفت:«دولت اول باید خردترین لایه‌های تشکیلاتِ خود یعنی استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار را مدیریت کند تا این افراد یک نظام پیوسته ارتباطی با مردم داشته باشند؛ یعنی تشکیلات دولت باید در ارتباط با مردم باشد و نه صرفا شخص رئیس‌جمهور. در دولت نهم و دهم این گونه بود که شخص رئیس جمهور با مردم ارتباط داشت اما بدنهی دولت اینگونه نبود در حالی که این بدنه دولت است که باید مردمی شود.»
مردم توده‌ی بی‌شکل نیستند
تعامل با اصناف، اقشار و گروه‌های مردمی دیگر مولفه‌ی برقراری ارتباط با مردم به شمار می‌رود، مسیری که برقراری ارتباط و مراوده نزدیک با مردم را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند. عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در گفتگو با روزنامه ایران در همین راستا اظهار داشت:«مسلم است که وقتی می‌خواهیم با مردم مراوده داشته باشیم باید به این نکته توجه کنیم که مردم توده بی‌شکل نیستند؛ بلکه متشکل از افراد، گروه‌ها و اصناف مختلف‌اند؛ از این رو در یک دولت مردمی بایستی تعامل با اصناف، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.»
این استاد جامعه‌شناسی با ذکر این نکته که خروجی یک دولت کارآمد رضایت واقعی مردمی است ادامه داد:«دولت کارآمد دولتی است که عامه از آن رضایت کامل داشته باشند؛ در پس رضایت واقعی امید به زندگی ایجاد می‌شود؛ یک دولت کارآمد باید به نیازهای اقتصادی، معنوی و عدالت اجتماعی توجه داشته و بسط‌دهنده‌ی اعتماد مردمی باشد.»
خطر پوپولیسم
هنگاهی که از دولتی مردمی سخن به میان می‌آید، بعضی پوپولیسم یا عوام‌زدگی را مطرح می‌کنند، اگرچه که دولت مردمی تفاوت فاحشی با یک دولت پوپولیستی دارد اما در صورت اجرایی نشدن مولفه‌های مورد نیاز برای ایجاد و دوام یک دولت مردمی، ممکن است دولت به مرزهای پوپولیست نزدیک شود.
دکتر علی انتظاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر این نکته که تنها مسئله دولت مردمی، مسائل مردم است، بیان کرد:«گاهی اوقات دولت‌های پوپولیست خود را مردمی معرفی می‌کنند اما همواره باید این ملاحظه را مدنظر داشت که دولت‌های پوپولیستی مردمی نیستند؛ آن‌ها همواره تلاش می‌کنند تا خود را مردمی نشان دهند اما واقعیت این است که اساسا مسائل مردم، مسائل آن‌ها نیست.»
فساد و بی‌عدالتی، آفت دولت مردمی
از جمله اهداف برای تحقق یک دولت مردمی ایجاد عدالت، از بین رفتن فساد و مقابله با مفسدان است؛ در یک کلام "فساد ستیزی، متمم عدالت‌ورزی است". دولت به عنوان نهادی که عموما شکل‌گیری فساد در آن اتفاق می‌افتد، می‌تواند در جلوگیری از ایجاد فساد موثر باشد اما ایجاد چه سازوکارهایی می‌تواند در مقابله با وقوعِ فساد موثر واقع شود؟
در همین راستا مهدی غیرتمند، کارشناس حوزه مبارزه با فساد، در گفتگو با دانشجو اظهار داشت:«در بحث مبارزه با فساد ما باید اولویت را بر پیشگیری از وقوع فساد قرار دهیم؛ از این منظر مهم‌ترین کاری که دولت سیزدهم می‌تواند برای مبارزه با فساد که در وهله‌ی اول پیشگیری از وقوع فساد است انجام دهد، اصلاح برخی ساختارهای معیوب و همچنین ایجاد برخی ساختارهای مفقود است.»
غیرتمند دو راهکار برای جلوگیری از وقوع فساد در دولت مردمی ارائه داد و گفت:«ابتدا استقرار ساختارهای سیستمی برای رصد اطلاعات که برای مثال اطلاعات بانک‌ها و ثبت اسناد به هم متصل شوند؛ تقاطع اطلاعات باعث جلوگیری از بسیاری فسادها می‌شود و لازم است اطلاعات حاصله قابل نظارت دقیق باشد؛ دومین مسئله، استفاده از ساختارهای نظارتی است که بر اساس تجارب جهانی، ساختارهای نظارتی غیرمتمرکز و مردمی، پربازده‌ترین سیستم نظارتی است.»
سوت بزنید!
مبارزه مردمی با فساد از طریق سوت‌زنی و گزارشگری فساد یکی از راه‌های موثر مبارزه و جلوگیری از وقوع فساد است که از این طریق مردم نیز به عنوان کنشگران فعال در مسیر دولت مردمی حضور خواهند داشت.
مهدی غیرتمند در رابطه با نقش دولت‌ها در ایجاد بستر مبارزه مردمی با فساد تصریح کرد:«پیشانی مبارزه با فساد در کشور دولت است. به عبارت بهتر فساد اکثرا در خود دولت‌ها شکل می گیرد و از آنجایی که رئیس جمهور رئیس دولت است پس غیردقیق نیست بگوییم اگر نگاه رئیس‌جمهور، نگاه مبارزه با فساد باشد تحول جدی در کشور رخ خواهد داد.»
عموما در فسادهای کلان اقتصادی، افرادی هستند که مرتکب فساد نمی‌شوند اما شاهد و آگاه به فساد رخ داده هستند. در صورتی که اگر این افراد فساد در حال وقوع را اطلاع دهند، از وقوع فساد جلوگیری و فضا برای مفسدان ناامن می‌شود.
دولت به عنوان یک نهاد مبارزه با فساد، باید امنیت سوت‌زنان فساد را فراهم و با تشویق و ترغیب افراد و ایجاد امید نسبت به تاثیرگزار بودن گزارش آن‌ها گام مهمی را در از بین بردن فساد در نهادهای دولتی ایفا کند.
مهدی غیرتمند در همین رابطه و اینکه اقدامات دولت به طور خاص در این موضوع باید چگونه باشد، گفت:«اولین اقدام ایجاد قوانین مربوطه است که حفاظت از گزارشگران و یا تشویق آنان را در نظر گرفته باشد، دراین راستا دولت می‌تواند با همکاری مجلس و استفاده از نظرات کارشناسان و پیگیری مستمر، این قوانین را به نقطه تصویب در مجلس برساند؛ اقدام بعدی ایجاد ساختارهای امن و آسان گزارش‌گیری از مردم است.»
رهبرانقلاب همچنین در اولین دیدار با دولت سیزدهم، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اِشراف و هوشمندی دولت در مقوله‌ی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد خواندند و خاطرنشان کردند:«مکررا توصیه کرده‌ایم که این سامانه ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است.»
تعارض منافع، متحد بزرگ فساد و بی‌عدالتی
تعارض منافع به عنوان یکی از بسترهای بروز فساد و ویژه‌خواری تلقی می‌شود؛ محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تعارض منافع را اینگونه تشریح کرد:«شخص یا سازمانی همزمان دارای منافع متعدد مالی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی است که یکی یا ترکیبی از این منافع می‌تواند در موقعیت تصمیم‌گیری برانگیزه‌های فردی یا سازمانی وی تاثیر گذاشته و موجب تصمیم‌گیری بدون بی‌طرفی و توام با فساد شود.»
طبیعی است مسئولیت داشتن افرادی که دارای منفعت شخصی در انجام شدن یا نشدن برخی کارها هستند، برقراری عدالت و مبارزه با فساد را با سد منافع این افراد روبرو می‌سازد. برای مثال مسئولی که باید در مورد نحوه اخذ هزینه یا مدیریت مدارس غیرانتفاعی تصمیم عادلانه بگیرد، در صورتی که خود صاحب یک مدرسه غیرانتفاعی باشد، نمی‌تواند بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کند؛ مانند وزیری که لازم است عدالت را پیرامونِ خدمات درمانی برای مردم اجراکند اما خود صاحب یک بیمارستان خصوصی است، بنابراین نمی‌تواند تصمیمی بگیردکه به ضرر منافعش تمام شود.
راه جلوگیری از بروز این مسائل اجتناب از انتصاب افراد دارای تعارض منافع است؛ ضمن آنکه لازم است شخصی که یک سمت در دولت به عهده می‌گیرد از دیگر مسئولیت‌های قبلی برکنار شود.
به طور کلی برقراری تمام مولفه‌های دولت مردمی، اگر چه امری دشوار و زمان‌بر به نظر می‌رسد اما برقراری آن غیرممکن نیست؛ موضوعی که با در نظر گرفتن چشم‌اندازها، برنامه‌ریزی و اجرایی شدن راه حل‌ها چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
ارسال نظرات