گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ دولت همزمان با جهش نرخ ارز در سال ۹۷ تصمیم گرفت تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به برخی اقلام تخصیص دهد و به این شیوه بازار را مدیریت کند. در این راستا دولت برای واردات انواع اقلام دارویی همچون دارو، ماده موثره دارویی، مکمل‌ها، مواد بسته بندی، دارو‌های بدون نسخه (OTC) و دارو‌های تحت لیسانس، ارز ترجیحی تخصیص داد.
در ادامه، اما ارز ترجیحی فقط به دارو و ماده موثره دارویی تعلق گرفت و باقی موارد از دایره اخذ ارز ۴۲۰۰ خارج شدند. با این وجود باقی ماندن ارز ترجیحی برای برخی موارد دارویی موجب شد تا مشکلاتی مثل کاهش توان رقابتی صنایع داخل با داروی وارداتی، محدودیت صادرات رسمی، رانت و قاچاق معکوس دارو‌های وارد شده به کشور رخ دهد.
تخصیص ارز دولتی، دوپینگی برای شرکت‌های خارجی
تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو موجب شده تا دارو‌هایی که در شرکت‌های خارجی تولید و به کشور وارد می‌شوند به دلیل نرخ ارز پایین، امکان رقابت قیمتی با دارو‌های تولید شده در شرکت‌های داخلی را پیدا کنند و از این جهت بازار تولیدکنندگان داخلی را خراب کنند.
از سوی دیگر تنها بخش محدودی از هزینه‌هایی تولیدکنندگان داخلی صرف خرید ماده موثره دارویی با ارز ترجیحی می‌شود و سایر هزینه‌های آن‌ها همچون هزینه حمل و نقل، نیروی انسانی و تجهیزات با تورم هم‌پای ارز آزاد تامین می‌شود، اما دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، محدودیت‌های قیمتی و صادراتی برای تولیدگنندگان داخلی در نظر می‌گیرد که به فعالیت شرکت‌ها ضربه زده است.
محمد عبده زاده؛ رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به دارو و آثار آن گفت: دولت باید از صنعت دارویی کشور به گونه‌ای حمایت کند که علاوه بر سودآور بودن برای تولید کننده، پرداخت از جیب مردم و بیماران برای تهیه دارو، کمتر شود. نمی‌توان فقط به خاطر اینکه دارو گران به دست مردم نرسد، قیمت دارو را واقعی نکنند و صنعت ورشکسته شود.
وی خاطر نشان کرد: با این سیاست اگر قیمت دارو واقعی نشود، علاوه بر اینکه صنعت ورشکسته خواهد شد، بیمار هم آسیب خواهد دید. چون صنعت دارویی نمی‌تواند از تمام ظرفیت خودش برای تولید استفاده کند و در نتیجه بیمار در تأمین دارو با مشکل مواجه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بنی‌طبا: ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث چند برابر شدن قیمت نهاده‌های دامی شد!
رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران افزود: سیاست ارز چند نرخی، رانت ایجاد می‌کند و فسادزا است، چون ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ۳۰ تا ۳۵ درصد دارو تخصیص می‌یابد و آن هم ماده موثره تولید دارو است و مابقی نیاز‌های تولید دارو با ارز آزاد تهیه می‌شود. یعنی ۶۵ تا ۷۰ درصد عوامل مورد نیاز برای تولید دارو با استفاده از ارز آزاد است. البته ناگفته نماند که همان ارز دولتی هم فریز شده و صنعت روز به روز ورشکسته می‌شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان صنعت و تولید!
عقیل آرین‌نژاد؛ مدیرعامل شرکت پخش البرز نیز گفت: به لحاظ وضعیت تولید، امیدواریم سال‌های سخت تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم و شرایط بهتری در سال جاری برای تولید فراهم شود. به نظر بنده نیاز شدید صنعت است تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برداشته شود، چون بیشتر گرفتاری‌های تولید نیز به خاطر آن است. مشکل این‌جاست وقتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد، کسی نمی‌تواند با ارز نیمایی وارد کند و به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد. همه‌ی ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را هم باید بانک مرکزی تخصیص دهد و بانک مرکزی هم به درستی تخصیص نمی‌دهد و این موضوع باعث ایجاد کمبود دارو می‌شود و آسیب آن به شرکت‌ها و مردم می‌رسد.
آرین‌نژاد افزود: این در حالی است که تمام هزینه‌های ما در حوزه‌ی توزیع با ارز آزاد است و در بلندمدت به ضرر صنعت و مصرف‌کننده است. چرا که سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیرد و تولید دارو کم می‌شود و در نهایت واردات افزایش می‌یابد. به‌طور کلی هر جایی که سیاست قیمت‌گذاری و سیاست نرخ ارز خارج از قواعد بازار باشد، حتماً به ضرر کل زنجیره‌ی تولید و توزیع خواهد بود.
ارز ترجیحی و تغییر دفعی سیاست‌های دولت
همان طور که گفته شد دولت پس از تخصیص ارز ترجیحی به صنایع دارویی، چون این اقدام را با هدف مدیریت بازار داخل انجام داده است، محدودیت‌های برای صادرات اقلام دارویی قرار می‌دهد که این موضوع موجب کاهش حضور شرکت‌های دارویی داخلی در بازار‌های خارجی و ارزآوری کشور می‌شود.
هاله حامدی فر؛ تولیدکننده دارو در خصوص آثار تخصیص ارز ترجیحی بر صادرات شرکت‌های دارویی گفت: وقتی به صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی تزریق می‌شود، نظارت بی حد و حصر می‌گردد و وقتی تنها برای ۱۰ درصد از نهاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده باشیم، قادر به صادرات نخواهیم بود.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین داروی مردم تخصیص داده شده است، اضافه کرد: دولت می‌گوید مواد اولیه برای دارویی که قرار است صادر شود، باید با ارز آزاد یا نیمایی تأمین گردد.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده افزایش قیمت دلار در پایان دولت روحانی / از واردات موز تا لوازم آرایشی با ارز دولتی!
این فعال اقتصادی با انتقاد از تغییر دفعی سیاست‌های دولت یادآور شد: از ابتدای سال ۹۷ که مسئله ارز نیمایی مطرح شد، موضعی در باب محدودیتِ صادرات اتخاذ نشد و وقتی در تابستان ۹۹ با کمبود ارز روبرو شدیم، دولت بصورت ناگهانی بر این قضیه دست گذاشت.
حامدی فر با اعلام اینکه شرکت‌های دیگر داروسازی نیز تعهدات صادراتی دارند و باید داروی خود را طی ماه‌های آتی صادر نمایند، خاطر نشان کرد: این تصمیم یکباره به صادر کننده و تولید کننده‌هایی که قصد صادرات داشتند، اعلام شد.
رانتخواری برخی شرکت‌ها با ارز ترجیحی
مشکلات ارز ترجیحی دارو به همین جا ختم نمی‌شود و اختلاف قیمت بیش از ۵۰۰ درصدی بین ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد موجب شده تا انگیزه برای فساد و رانت خواری افزایش یابد. در این شرایط برخی از شرکت‌ها با صدور فاکتور‌های صوری و بیش اظهاری محموله‌های وارد شده به کشور، سود هنگفتی را به جیب می‌زنند، زیرا با توجه به تفاوت قیمت بین ارز ترجیحی و ارز آزاد اگر فقط ۲۰ درصد بیش اظهاری کنند، می‌توانند سود ۱۰۰ درصدی به جیب بزنند. موضوعی که هم موجب کمبود دارو در کشور می‌شود و هم منابع محدود ارز را صرف رانت خواری عده‌ای خاص می‌کند.
بیشتر بخوانید:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اولین اقدام برای مبارزه با فساد در دولت سیزدهم/ درآمد خوبی نصیب سودجویان شد
نکته اساسی در اتخاذ ارز ترجیحی برای واردات دارو و ماده موثره دارویی توجه به این مهم است که این سیاست با تامین کافی و با قیمت مناسب دارو برای اقشار مختلف مردم شکل گرفت، اما در عمل هم شرکت‌های دارویی که تامین کننده نیاز بازار هستند را متضرر کرد و هم با ایجاد امکان برای قاچاق معکوس دارو، زمینه کمبود دارو و تشکیل بازار سیاه برای دارو‌های خاص را فراهم کرد.
حذف ارز ترجیحی دارو و گسترش پوشش بیمه‌ای، راهکار حمایت از مردم
با توجه به مشکلاتی که تخصیص ارز ترجیحی برای مردم، تولیدکنندگان و به صورت کلی بازار دارو به وجود آورده است، لازم است تا تجدید نظر اساسی در اعمال این سیاست صورت گیرد. البته باید این سیاست به گونه‌ای تغییر کند که بسیار از مردم که نیازمند استفاده از دارو هستند زیر فشار قیمت بالا یا کمبود دارو قرار نگیرند.
بیشتر بخوانید:
پرداخت یارانه نقدی بهترین راهکار جایگزین سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی
بر این اساس پیشنهاد می‌شود که سیاست تخصیص ارز ترجیحی متوقف شده و حمایت‌های دولت به انتهای زنجیره تامین دارو منتقل شود؛ یعنی برای حمایت از مردم، یارانه دارو به بیمه‌ها پرداخت شود تا بیمه‌ها با افزایش پوشش بیمه‌ای از تحمیل فشار اقتصادی به مردم جلوگیری کنند. اقدامی که اگر صورت گیرد به صورت همزمان موجب حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دارو شده و بهبود شرایط بازار دارو را در پی خواهد داشت.