لزوم اصلاح قانون پارلمان شهری؛ انتخاب شهردار برای شهرهای بدون شورا بر عهده کیست؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ از مهم‌ترین وظایف شوراهای شهر می‌توان به انتخاب شهردار اشاره کرد. طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای شهر؛ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند؛ روالی که این روزها در تمام شهرهای کشور به جز 10 مورد از آن‌ها در حال طی شدن است. باتوجه به اطلاعیه‌ی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، انتخابات شورای شهر 10 شهر از جمله پردیس، بومهن و... به دلیل تخلفات انتخابات باطل شد و این شهرها از داشتن شورا محروم شده‌نذان و وضعیت انتخاب شهردار این شهرها نیز همچنان نامشخص است.

انتخاب شهردار برای شهرهای بدون شورا بر عهده کیست؟

طبق ماده 85 ‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش، بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل ‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.»

میثم مهدیار، رئیس هیأت نظارت شهرستان پردیس در گفت و گو با دانشجو در خصوص وضعیت شهر پردیس که از جمله شهرهای بدون شورای این دوره است، تصریح کرد:«از این پس به مدت 4 سال وظایف مربوط به شورای شهر بر عهده استانداری تهران خواهد بود و شهردار را فرماندار با هماهنگی استانداری معرفی می‌کند، یک کمسیون از دادگستری و بعضی دستگاه‌های دیگر تشکیل می‌شود که روی کار شهردار نظارت می‌کنند ولی حیطه‌ی کار شورا را ندارند و تصمیم‌گیر نیستند.»

در نتیجه می‌توان گفت از جمله مهم‌ترین وظایف شورا در صورت عدم تشکیل به فرماندار و استاندار محول خواهد شد و برای 10 شهر بی‌شورای این دوره نیز استاندار حکم شهردار را امضا خواهد کرد.

حذف شورای شهر؛ قطع مشارکت مردمی؟

مشارکت و فعالیت در نظام سیاسی سطوح گوناگونی دارد؛ از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی راه‌های مشارکت سیاسی است؛ برگزاری انتخابات، یکی از رایج‌ترین روش‌ها در عصر حاضر برای ایجاد و افزایش مشارکت است که خود باعث ایجاد قالب‌های گوناگون مشارکت مانند کاندید شدن، شرکت در انتخابات، عدم شرکت در انتخابات و... می‌شود.

شوراهاي شهر در ايران بر اساس قانون «تشكيلات» مصوبه مجلس در خرداد 75 تشكيل شدند. تشکیل این شورها دلایل  متعددی داشت؛ بر اساس اصل يكصدم قانون اساسي برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏‌های مختلف شهر‏ باید با توجه به مقتضیات محلی از ظرفیت مشارکت مردمی استفاده شود؛ بر همین اساس شوراهای اسلامی مختلف ده، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان شهر تشکیل شد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند.

پارلمان‌های محلی

تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا نشان دهنده‌ی توزيع قدرت در جامعه مردم‌سالار ديني ايران و سياستِ دموکراتيک کردن اداره امور محلي از ناحيه دولت است. شوراهای شهر به مثابه‌ی پارلمان‌های کوچک محلی و منطقه‌ای تشکیل شدند تا مدیریت محلی و منطقه‌ای به صورت پایین به بالا انجام شود و سطح مشارکت سیاسی محلی بالا برود.

از طریق برگزاری انتخابات شوراها چند سطح مشارکت در لایه محلی ایجاد می‌شود؛ سطح اول عده‌ای هستند که به واسطه دغدغه‌های سیاسی اجتماعی وارد کازار انتخابات شده و درصدد تصاحب بالاترین سطح مشارکت یعنی کسب مقام سیاسی هستند؛ اما سطح دوم مشارکت محلی شامل افرادی می‌شود که به عنوان مشاورین و اعضای ستاد کاندیدای مورد نظر فعالیت می‌کنند و از آن‌ها به عنوان "عوامل بسیج سیاسی" یاد می‌شود؛ سطح سوم نیز عده‌ای هستند که نسبت به مسائل سیاسی واکنش نشان می‌دهند و این واکنش پای صندوق‌های رای بروز می‌کند و در نهایت دسته‌ی چهارم مشارکت محلی، افرادی هستند که نسبت به مسائل سیاسی بی‌تفاوت بوده و در انتخابات نیز شرکت نمی‌کنند که واکنش این عده هم به شکل مفصل تری قابل بررسی است؛ انگیزه برخی از این افراد نشان دادن عدم تعلقشان به نظام حاکم است و برخی دیگر اساسا انگیزه سیاسی ندارند و در دسته‌ی شهروندان بی‌تفاوت قرار می‌گیرند. این سطوح مشارکت مربوط به انتخابات است و اساسا انتخابات برگزار می‌شود تا بستری باشد بر مشارکت مداوم مردم در نهادهای محلی.

ایجاد پارلمان‌های کوچک و محلی علاوه بر تاثییرات مهمی که بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه مدیریت محلی می‌گذارد، باعث فعال شدن سیستم مشارکت مردمی در سطوح مختلف می‌شود.

انتخاب شهردار، مهمترین وظیفه‌ی شورای شهر

با طی شدن این سلسله مراتب مشارکت و انتخاب اعضای شورای شهر توسط مردم و تشکیل این شورا، اولین کار و شاید بتوان گفت مهم‌ترین کار انتخاب شهردار است؛ انتخاب شهردار توسط نمایندگان مردم در شورای شهر، این امکان را به مردم می‌دهد تا بر روند مدیریت شهری تاثیر بگذارند. البته بسترهای مشارکت پس از انتخابات هنوز به درستی تعریف نشده و اساس مشارکت مردم در انتخابات است؛ این مسئله خود از جمله خلاهایی است که باید مورد توجه قرار گرفته و برای آن راه‌حلی اندیشیده شود.

سرانجام شهرهای بدون ‌شورا

به علت ابطال انتخابات در برخی شهرها، تمام مراحل مشارکت و سطوح انتخابات بی‌اثر خواهد شد؛ هر چند این ابطال آراء ممکن است نتایج دیگری نیز داشته باشد؛ مثلا داوود اسماعیلی، مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان شهرستان پردیس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در خصوص ابطال آراء اظهار داشت:«ابطال آراء یک آموزه‌ی مهمی دارد و آن هم این است که افراد برای کسب رای به خرید و فروش آراء و تخلف در انتخابات متوسل نشوند و این دوره هم ابطال آراء علاوه بر اینکه نکات منفی دارد حتما نکات مثبتی هم خواهد داشت.» اما در نتیجه این امر باعث می‌شود رشته‌ی مشارکت مردمی در مدیریت شهری قطع شود. هماهنطور که گفته شد در نبود شورا شهردار توسط فرماندار و با تایید استاندار معین می‌شود و این یعنی در صورت عدم تشکیل شورا سیستم از پایین بالا به یک سیستم از بالا به پایین تبدیل خواهد شد.

ابطال آراء چه مشکلاتی را به جای می‌گذارد؟

اگر تخلفی در انتخابات شوراها رخ دهد، آراء متخلف با تایید هئیت‌های نظارت باطل می‌شود و در صورت بالا بودن سطح تخلفات و عدم تشخیص تعداد آراء متخلف، تمامی آراء آن شهر باطل خواهد شد؛ دقیقا اتفاقی که برای 10 شهر از شهرهای کشور در این دوره رقم خورد اما نکته اینجاست که قانون برای نبودِ ساختار شورا، جایگزینی ارائه نداده است؛ علیرضا رحیمی، نماینده دوره دهم مجلس درباره خلاء قانونی عدم تشکیل شورا در صورت ابطال آراء گفته بود:«ممکن است در اصلاحیه قانون یا لایحه جامع نظام انتخابات، امکان برگزاری انتخابات شوراها به صورت میان‌دوره‌ای دیده شده ولی در وضعیت فعلی در صورت ابطال انتخابات یا انحلال شوراها، شهرها 4سال باید بدون شورا بمانند.»

در نتیجه برای بازگشت مجدد شوراها به شهر هیچ تدبیری غیر از تفویض انتخاب شهردار به فرماندار صورت نگرفته؛ میثم مهدیار، رئیس هئیت نظارت شهرستان پردیس که از جمله شهرهای بدون شورا این دوره از انتخابات شورای شهر است در راستای پر کردن این خلاء اظهار داشت:«شوراهای شهر انتخابات میان‌دوره‌ای ندارند؛ اما با اصلاح قانون امکان‌پذیر است؛ چون انتخابات شوراها به صورت محلی برگزار می‌شود؛ در انتخابات مجلس کل یک استان یا یک شهرستان برای برگزاری انتخابات درگیر می‌شوند به همین خاطر معمولا به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول می‌شود اما در شهر کوچیکی مثل پردیس یا بومهن که انتخابات‌شان ابطال شده می‌شود سه ماه دیگر انتخابات برگزار کرد؛ چراکه یک شهر است و فرمانداری با هماهنگی مجلس یا شورای نگهبان می‌تواند برای شهری مثل پردیس که کل آرا ابطال شده و شهر شورا ندارد در صورت تغییر قانون، انتخابات برگزار کند.»

اصلاح قانون انتخابات شوراها

در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای شهر به وظایف این شورا پرداخته شده است. طبق این ماده علاوه بر انتخاب شهردار وظایفی از جمله نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایرسازمان‌های خدماتی، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف با موافقت‌دستگاه‌های ذیربط، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌‌ی مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر و... اشاره شده؛ اما در صورت نبود شورای شهر این وظایف به نهاد مشخص دیگری تفویض نشده و تمام کارهای نظارتی بر عهده فرمانداری و استانداری خواهد بود که این خود از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که در نبود شوراها برای شهرها و مدل مدیریتی آنها ایجاد خواهد شد. این نبود نظارت و قطع ارتباط با مشارکت مردمی خود از جمله موارد ایجاد فساد در نهاد مدیریت شهری است.

شورای پرحاشیه!

شوراهای شهر در صورت تشکیل هم با حواشی زیادی روبه رو بوده‌اند و در دوره های قبل نیز اخبار زیادی مبنی بر فساد توسط اعضای شورا و دستگیری آن‌ها منتشر شده است. اساسا نهاد شهرداری در تمام دنیا نهاد فسادخیزی است و باید راه‌های نظارتی چه از جهت نهادی، سیستمی و چه از نظر مردمی برای این نهاد در نظر گرفته شود اما عملا پس از پایان انتخابات، کار هیئت‌های نظارتی به پایان می‌رسد و نظارت بر عملکرد شوراها مستمر نیست.

وضعیت اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس

بحث اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس دهم مطرح شده بود و لزوم بررسی این مسئله از سال96 درکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و بنا بود این اصلاحات به انتخابات شورای 1400 برسد که نرسید. اصلاحیه‌ی این قانون مواردی مانند افزایش اختیارات شوراها در امور شهری و بازگرداندن جایگاه شوراهای شهر به عنوان یک پارلمان محلی، نظارت بر شوراهای شهر، امکان ظرفیت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، برگزاری آزمون برای نامزدها، تغییر سن رای‌دهندگان و... را در نظر داشت.

در حال حاضر و با تجربه‌ی برگزاری انتخابات شوراها در خرداد گذشته بار دیگر لزوم اصلاح قانون انتخابات شوراها به چشم می‌خورد؛ موضوعی که مجلس فعلی باید پیگیر آن باشد تا در دوره‌های بعدی، هیچ شهری بدون شورا و حلقه‌ی ارتباطی مشارکت نماند.