یادداشت اختصاصی|
محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: بعد از مطالب اینجانب در مورد لزوم مدیریت بازار دو شبه پولی (مسکوکات طلا و ارز) که با جایگزین شدن به جای پول ملی، موجبات سقوط ارزش پول ملی را فراهم نموده و عملا ابزار مبادلات اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، پرداخت و دریافت رشوه، پولشویی و تسهیل مفاسد اقتصادی شده اند، برخی از دوستان عنوان کردند که در کجای اقتصاد می‌توان با بگیر و ببند به نتیجه رسید.
همانطور که میدانیم اساس علم اقتصاد، سیستم قیمت‌ها بعنوان عامل تخصیص منابع است. تعیین دستوری قیمت قطعا موجب کاهش کارائی اقتصادی است و باز قطعا به اهداف مورد نظر نخواهد رسید. تصمیم برای تعیین دستوری قیمت را با عنوان " اقتصاد با بگیر و ببند" بی نتیجه میشناسیم و متاسفانه آنرا به تصمیمات دولت‌ها در اقتصاد تعمیم میدهیم که موجب سفسطه و خلط مبحث شده است.
هرچند تعیین دستوری قیمت‌ها با اقتصاد منافات دارد لیکن اقدامات دولت‌ها در تاثیرگذاری بر عوامل موثر بر تعیین قیمت، یعنی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در چارچوب اقتصاد و نیز باید‌ها و نبایدها، درآزاد‌ترین اقتصاد‌های دنیا با شدت و حدت در جریان است. آیا سیاست‌های مالی و پولی، هدفی جز تاثیر گذاری بر عرضه و تقاضا در اقتصاد دارند؟ ایا مکانیزم عمل آن‌ها تشویق برخی رفتار‌ها و تغییر برخی رفتار‌ها نیست؟
آیا توانمندی دولت‌های آزادترین اقتصاد‌های دنیا در اجرای اهداف اقتصادی آن‌ها صرفا به نیرو‌های بازار و اقتصاد متکی است؟ یا اساس این قدرت بر مبنای قوانینی بسیار محکم و یا بقول دوستان؛ قوانین بگیر و ببندی، استوار است؟
مهد سخت‌ترین قوانین مبارزه با فرار مالیاتی (که جرم آن از قتل عمد بیشتر است)، قوانین مبارزه با پولشوئی که به شهروندان اجازه داشتن بیش از معادل ده هزار دلار پول نقد را نمی‌دهد و تخلف از آن مجازات سال‌ها زندان را بدنبال دارد، قوانین بسیار بی رحم مبارزه با قاچاق، ضد کارتل و ضد تراست، قوانین تعارض منافع و ... در کدام کشور‌ها حاکم است؟ آیا اتفاقا همین آزادترین اقتصاد‌های جهان نیستند؟
ارسال نظرات