گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی اگرچه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیاز‌های اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفت، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به دلیل عدم مسئله‌یابی غلط، نه تنها اهداف اولیه این سیاست حمایتی محقق نشده است بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم آورده است.
سفره مردم سهمی از این یارانه ندارد
محسن زنگنه؛ عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است طرح تخصیص ارز دولتی در عمل منجر به رشد تورم شده و از سوی دیگر رانت و فساد قابل توجهی را نیز در میان واردکنندگان کالا‌های اساسی ایجاد کرده است. آقای زنگنه بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانسته و می‌گوید: «بالغ بر ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است، اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی‌شود.»
وی دستگاه‌های اجرایی را فاقد زیرساخت‌های لازم برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف دانسته و با اشاره به رانت‌های چند هزار میلیاردی ناشی از اجرای ناقص و غلط این طرح بر این باور است که «اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، تأثیرگذاری مثبتی بر سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت.»
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص عواقب منفی حذف ارز ترجیحی و تورم‌زا بودن این اقدام را تفکری غلط و فاقد مبنای اقتصادی توصیف کرده و می‌افزاید: «اگر قرار باشد این طرح به بخش آخر زنجیره تخصیص داده شود، آن هم به صورت ریالی و نه ارز خارجی، نه تنها به افزایش تورم منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت دلار می‌شود و همه دامداران و کشاورزان به صورت عادلانه از این یارانه بهره‌مند خواهند شد.» این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «شیوه اجرای این طرح باعث شده است که سفره مردم سهمی از یارانه اختصاص‌یافته نداشته باشد.»
قاچاق معکوس
یوسف کاووسی؛ کارشناس مسائل ارزی «قاچاق معکوس» را یکی دیگر از آسیب‌های ارز ترجیحی می‌داند و در توضیح این پدیده می‌گوید: «تخصیص ارز ترجیحی موجب شده است که با قاچاق معکوس کالا‌های وارداتی به‌ویژه در مورد دارو‌هایی مانند انسولین روبه‌رو شویم. یعنی کالایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده است، توسط عده‌ای صادر شده و با نرخ ارز بازار آزاد به کشور‌های دیگر فروخته می‌شود. در نتیجه افرادی که به چنین بازار‌هایی دسترسی دارند، از منافع ارز ترجیحی سوءاستفاده می‌کنند در حالی که مردم و مصرف‌کنندگان از منافع آن بهره‌مند نمی‌شوند.»
فقدان مدیریت و نظارت
سید حمید حسینی؛ دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی به دو موضوع مهم اشاره کرده و می‌گوید: «اولین تصمیم اشتباه این بود که تخصیص ارز برای همه کالا‌ها صورت گرفت و به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از عدم فروش نفت و گاز به تدریج دولت را با مشکل مواجه کرد. دومین دلیل ناکارآمدی این سیاست، اختلاف فاحش میان نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. عده‌ای از واردکنندگان از فاصله قیمتی ارز ترجیحی با ارز آزاد سوءاستفاده کردند و از راه‌های گوناگون از جمله قاچاق معکوس و توزیع ارز ترجیحی در بازار آزاد، مفاسد بسیاری را به نفع خود به بار آوردند.»
وی با اشاره به سندسازی‌های صورت‌گرفته در واردات کالا‌های اساسی توسط برخی از واردکنندگان می‌گوید: «این افراد با سوءاستفاده از فقدان سازوکار‌های نظارتی اقدام به واردات کالایی غیر از کالا‌های اساسی یا مواد اولیه لازم می‌کردند و با سندسازی، وقایع را به نفع خود رقم می‌زدند. فاکتور‌های صوری یکی از شایع‌ترین اثرات ارز ترجیحی بود که در این سال‌ها شاهد آن بودیم.»
دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کند که به جای سیاست ارز ترجیحی، یارانه‌ای را برای دهک‌های پایین جامعه در نظر بگیرد. ضمن اینکه معتقد است استفاده از «کارت معیشت» نیز می‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر راهگشا باشد و تا حدودی هزینه کالا‌های اساسی را برای این اقشار تأمین کند.
ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم استمرار وضعیت موجود درباره ارز ترجیحی را به صلاح کشور نمی‌داند و می‌گوید: «باید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی پایان دهد تا باعث نابودی تولید و قاچاق معکوس نشود.»
او با تأکید بر ضرورت نظارت و مدیریت دولت در اختصاص ارز ترجیحی بر این باور است که باید مدل فعلی تغییر داده شود و منابع ارزی به صورتی تقسیم شوند که همه مردم سهمی از آن داشته باشند و از ظرفیت آن برای خرید کالا‌های اساسی از طریق کارت اعتباری استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این مدل پیشنهادی هیچ‌گونه اثرات مخرب اقتصادی به دنبال نخواهد داشت چراکه جریان مالی آن از مبدأ تا مقصد شفاف بوده و کنترل می‌شود.
ارسال نظرات