به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدمهدی جوادی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه و هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) بر رفع نیاز‌های علمی و نوآوری کشور در حوزه حقوق بانکی تایید کرد و گفت: بر این اساس، مدرسه حقوق بانکی به عنوان یکی از بهترین‌ها و کارآمدترین مدرسه‌ها در دو فصل پاییز و زمستان برگزار خواهد شد که آغاز مدرسه پاییزه از ابتدای آبان ماه است.
وی دانشگاه امام صادق (ع) را به عنوان یکی از دانشگاه‌های موثر از لحاظ تربیت کارشناس، اساتید و نیرو‌های خبره در حوزه حقوق دانست و افزود: حقوق بانکی بنا به دلایل مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند نخستین دلیل آن توجه دستگاه قضایی به این مقوله به دلیل بروز جرایم اقتصادی در سال‌های اخیر باشد.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه به برگزاری نخستین موت کورت جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از علت‌های برگزاری این موت کورت توسط پژوهشگاه، حجم بالای پرونده‌های اقتصادی، پیچیدگی این جرایم و فقدان آموزش‌های لازم در این حوزه است.
دکتر جوادی تأکید کرد: ارتقا مهارت‌های دانشی و کارکردی در حوزه حقوق اقتصادی و به تبع آن موضوعاتی مثل جرایم اقتصادی از بایسته‌های مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه به شمار می‌رود.
وی حوزه بانکی را یکی از عرصه‌های پیشتاز در بحث استفاده از نوآوری‌ها خواند و گفت: رشد ابزار‌های نوین مالی مانند رمز ارز‌ها و ارز‌های دیجیتال از موضوعات مورد توجه نسبت به سایر حوزه‌ها در مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه است بنابراین این امر را رسالت خود قرار دادیم و سعی کردیم در حوزه حقوق ابزار‌های نوین مالی و مسائلی همچون جرایم مبتنی بر ابزار‌های نوین مالی، ورود کنیم.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه، همکاری مشترک بین این مرکز و هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) را بستر خوبی برای تبادل در موضوعات علمی، پژوهشی و نوآورانه خواند و ابراز امیدواری کرد در برگزاری مدرسه حقوق بانکی این همکاری به اوج خود برسد.
طرح شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن قرارداد‌های بانکی در حال تصویب
در ادامه دکتر یاسر مرادی، مدیر هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، حقوق بانکی را یکی از موضوعات میان رشته‌ای خواند و گفت: درواقع اخیرا این حوزه بخش اعظمی از معضلات دادگاه‌ها، پرونده‌ها، وکلا و بانک‌ها را به خود معطوف کرده است.
وی از اولویت‌های هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع) را پیشگیری و آموزش در حوزه حقوق بانکی خواند و افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه پیشگیری است که با مجلس شورای اسلامی وارد مذاکراتی شدیم و پیش نویس طرح اولیه در قالب شفاف سازی و الکترونیکی کردن قرارداد‌های بانکی به دست مجلس رسیده و اکنون در حال طی مراحل و پروسه اجرایی در بانک مرکزی است.
مدیر هسته پژوهشی حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: بحث آموزش را نیز برای وکلا و کارکنان بانک‌ها از جمله کارکنان حقوقی و تولیدکنندگان و قضات در دستور قرار دادیم و قصد داریم از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه در این زمینه استفاده کنیم.
دکتر مرادی با بیان اینکه سرفصل‌ها در این زمینه نوشته شده است تا در قالب مدرسه حقوق بانکی آموزش داده شود افزود: اساتید نیز پیشنهاد شده است تا این مدارس به صورت حضوری و مجازی و با حداقل ۱۰۰ شرکت کننده برگزار شود.
ارسال نظرات