گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در هفته‌های اخیر مجددا اختلافات دیرینه گمرک و وزارت صمت بر سر موضوع تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، به رسانه‌ها کشیده شد و این بار پای دیوان عدالت اداری هم به این ماجرا باز شد.
پس از سالها اختلاف میان مسئولان وزارت صمت و گمرک بر سر نحوه تبادل اطلاعات، سرانجام ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای در مهرماه سال گذشته، گمرک را موظف کرد به منظور حفظ یکپارچگی در فرآیند تجارت، هرگونه تبادل اطلاعات با بازرگانان (از جمله اظهارنامه) را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند.
پس از ابلاغ این مصوبه بود که از قرار معلوم، یکی از کارکنان و افراد منتسب به سامانه امور گمرکی، علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و با رأی دیوان، عملیات اجرایی برای اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت، تا زمان تعیین تکلیف قطعی این شکایت و به صورت موقت، متوقف شد.
اما سرانجام دیوان عدالت اداری با رد شکایت مربوط به ابطال مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قانونی است؛ این حکم در اواسط شهریورماه سالجاری توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.
بدین ترتیب، پس از ۵ سال استنکاف گمرک، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌های اجرایی با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صمت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور به رسمیت شاخته خواهد شد.
با این حال به گفته مسئولان وزارت صمت و سامانه جامع تجارت هنوز هم اختلافات جدی و متعددی ما بین این وزارتخانه با گمرک وجود دارد که بلاتکلیف مانده و همین مطلب باعث شده است خطر جدی سیستم رصد اطلاعات تجاری-اقتصادی کشور را تهدید کند.
موازی‌کاری گمرک بلای جان رصد اطلاعات اقتصادی-تجاری
در حال حاضر برخی سامانه‌های اختصاصی گمرک در موازات با درگاه یکپارچه سامانه جامع تجارت مشغول به صدور مجوز و اسناد گمرکی-تجاری هستند. این موازی‌کاری به نوعی فرآیند نظارت سیستمی سامانه جامع تجارت را با نقص و اختلال رو به رو کرده است.
«ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در زمینه لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با سامانه جامع تجارت صراحتاً بیان می‌دارد: «تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.»
پیش از این نیز رؤسای جمهور اسبق و فعلی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و بعضی مسئولان نظارتی و انتظامی نیز به شکل صریح یا تلویحی بر لزوم تکمیل سامانه جامع تجارت تأکید کرده‌اند.
پافشاری گمرک بر ادامه قانون‌گریزی
«عدم امکان رصد اسناد و مدارک گمرکی توسط سامانه جامع تجارت»، «تأسیس سامانه‌های جدید در موازات با سامانه جامع تجارت» و «پافشاری بر استفاده از کدگذاری منسوخ شده HS توسط گمرک» فقط چند نمونه از تخلفات گمرک طی پنج سال گذشته بوده است.
تمامی اسناد و مدارک گمرکی مانند مجوز و اعلامیه ترخیص، باید صرفاً به واسطه سامانه جامع تجارت انجام شود اما در حال حاضر گمرک خود رأساً با بازرگان تبادل اطلاعات می‌کند و با وجود تشکیل جلسات مکرر با مسئولان وزارت صمت در سالهای اخیر، هنوز هم به شکل مطلوبی با سامانه جامع تجارت، تبادل اطلاعات نمی‌کند.
از سوی دیگر بخش دیگری از موازی‌کاری‌های گمرک به تأسیس سامانه‌های جدید مشابه با سامانه جامع تجارت مربوط می‌شود. هم اکنون با وجود اینکه طبق «بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92» و «ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» سامانه انبارهای وزارت صمت تنها سامانه معتبر و رسمی برای کنترل موجودی و جلوگیری از احتکار در انبارهای کشور است.
اما گمرک با تأسیس سامانه‌ای با نام مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، اقدام به ثبت انبارهای مقصد اجناسی وارداتی کرده و همین قضیه، سردرگمی تجار را در رویههای ترخیص به همراه داشته است.
همچنین کدیکتا شناسه و رهگیری کالا که طبق «ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به عنوان زبان مشترک هویت‌بخشی به انواع گروه‌های کالایی در بین تمام سامانه‌های موجود در کشور شناخته شده است. اما با این حال گمرکات هنوز این زبان را به رسمیت نشناخته و بر استفاده از کدگذاری منسوخ شده HS برای تعریف اجناس خود پافشاری می‌کند.
گمرک به انحصارطلبی خود پایان دهد
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه گمرک نباید عامل دپو شدن اجناس و کالاهای اساسی در انبارها باشد، گفت: سامانه جامع تجارت نقش بسزایی در زمینه جلوگیری از احتکار و گران فروشی در سطح کشور دارد و تمامی دستگا‌ها و ارگان‌ها باید با آن همکاری مؤثر داشته باشند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه گمرک باید تمامی اطلاعات و دسترسی‌های لازم را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد تا رصد اطلاعات کالا و اجناس موجود در گمرک به نحو احسن انجام شود، گفت: متاسفانه شاهد هستیم گمرک به دنبال انحصار در زمینه اطلاعات موجود در اختیار خود است و همین قضیه باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در کشور شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: اطلاعات اقتصادی در کشور الزاماً باید با محوریت سامانه جامع تجارت باشد و سایر سامانه‌ها مانند سامانه اختصاصی گمرک نیز موظف هستند در این زمینه همکاری مؤثری با سامانه جامع تجارت وزارت صمت داشته باشند و حق هیچگونه انحصارطلبی در این زمینه را ندارند.
سامانه جامع تجارت نواقص رویههای گمرکی را کاهش می‌دهد
محمد مهدی مفتح؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه سامانه جامع تجارت به نوعی تسهیلگر امر تجارت خارجی و داخلی در کشور است، عنوان کرد: رهگیری حلقه‌های زنجیره واردات و گردش کالا در کشور به وسیله این سامانه انجام می‌شود که نقش بسزایی در ایجاد شفافیت دارد.
وی با بیان اینکه در تکمیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت نیازمند همکاری مؤثر گمرک هستیم، گفت: جلسات مشترک با گمرک برای بهبود رویههای سامانه جامع تجارت در حال انجام است و امیدواریم اختلالات این سامانه به مرور مرتفع شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به اینکه هر چقدر سامانه جامع تجارت کامل‌تر شود، رویههای امور گمرکی آسان‌تر خواهد شد، اذعان کرد: نقش سامانه جامع تجارت ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های اقتصادی است و قطعاً این سامانه نواقص و کاستی‌های موجود در گمرک را کاهش خواهد داد.
به گزارش دانشجو، با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور محترم دکتر سید ابراهیم رئیسی مبنی بر تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف مهلت ۴ ماهه، بایستی منتظر ماند و دید در نهایت اختلافات مابین گمرک و سامانه جامع تجارت چگونه حل و فصل خواهد شد و آیا شاهد هم‌افزایی و یکپارچگی ارکان و نهادهای مختلف دولت در راستای منافع ملی و حل مشکلات اقتصادی کشور خواهیم بود؟