به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی با رشد ۱۲ برابری از محدوده ۱۴ هزارمیلیارد تومان به بیش از ۱۶۰هزارمیلیارد تومان رسید، بدین ترتیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولی و مالی می‌زدند در عمل دچار بی‌انضباطی مالی شدند، به طوری که دولت سیزدهم را با انبوهی از بدهی‌ها روبه رو کرده‌اند.
بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی با رشد ۱۲ برابری از محدوده ۱۴ هزارمیلیارد تومان به بیش از ۱۶۰هزارمیلیارد تومان رسید، بدین ترتیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دم از انضباط پولی و مالی می‌زدند در عمل دچار بی‌انضباطی مالی شدند، به طوری که دولت سیزدهم را با انبوهی از بدهی‌ها روبه رو کرده‌اند.
دولت حسن روحانی چنان سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم را به باد انتقاد گرفت که عامه مردم تصور می‌کردند، عملکرد دولت مذکور حداقل در حوزه اقتصاد مطلوب باشد، اما با انتشار گزارش‌های اقتصادی منتهی به دولت دوازدهم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مناسب نبوده است.
رکود همراه با تورم مدت‌هاست با کسری بودجه دولت درآمیخته است و شرایط اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر می‌کند، مشکل این است که بدهی‌های برجا مانده از دولت حسن روحانی، دولت سیزدهم را در همین ابتدای کار با تنگنای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت حسن روحانی با تحریم روبه‌رو بود، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض‌های پی‌درپی از بانک مرکزی و بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی وضعیتی را پدید آورد که دولت بتواند دوران خود را سپری کند، اما دولت سیزدهم علاوه بر تحریم با چالش هزینه‌های جاری و بدهی‌های برجای مانده از دولت پیشین روبه‌رو است.
در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴هزارمیلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰، به رقم ۱۶۵هزار و ۵۵۰میلیارد تومان رسید، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده است.
حجم پایه پولی مرداد امسال با ۱/۴۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۵۱۵هزار و ۹۴۰میلیارد تومان رسید که رشد ۲۰۷درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل رشد پایه پولی در این دوره بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی از متغیر‌های پولی در پایان مرداد امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد ۳هزار و ۹۲۱هزار و ۴۳۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته ۱/۳۹ درصد و در پنج ماه ابتدای امسال ۸/۱۲ درصد رشد داشته است. حجم پایه پولی در پایان این ماه ۵۱۵هزار و ۹۴۰میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۲ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال ۴/۱۲ درصد رشد داشته است.
در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده، به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳/۲۵۶ درصد افزایش داشته، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴/۲۰۷ درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۶درصد در پنج ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌اند.
ضریب فزاینده در پایان مردادماه امسال ۶/۷ بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳/۰ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۱/۲ درصد کمتر شده است.
گفتنی است دولت دوازدهم که مدتی پیش سکان قوه مجریه را به دولت سیزدهم تحویل داد، کسری بودجه قابل توجهی را از خود به یادگار گذاشت.
علت این کسری بودجه، افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت در پرداخت دستمزد و حقوق بود و در مقابل، دولت اقدام جدی و مثمرثمری برای افزایش درآمد‌های خود به روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اخذ مالیات از ثروتمندان انجام نداد و همین مسئله موجب افزایش شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت شد.
بر اساس برآورد‌های اولیه، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود و دولت روحانی که به دولت تدبیر و امید مشهور شده بود، در پنج ماه ابتدایی امسال استقراض قابل‌توجهی از بانک مرکزی کرد تا بتواند بودجه پنج ماه ابتدایی سال را تأمین کند.
همین مسئله موجب افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران شده است، به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را کنترل کسری بودجه و توقف استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان کردند.
میزان بدهی‌های خارجی ایران ۸میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار است
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۸ میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار رسیده است.
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور ۲میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۶میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار اعلام شده است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران ۷میلیارد و ۵۵۵میلیون یورو است که ۵ میلیارد و ۴۳۶میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده و ۲ میلیارد و ۱۱۹میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان مردادماه سال گذشته معادل ۸میلیارد و ۹۳۵میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور یک‌میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار اعلام شده است، البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹میلیارد و ۱۴۲میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک‌میلیارد و ۹۶۶میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷میلیارد و ۱۷۶میلیون دلار بوده است، بنابراین میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته با کاهش مواجه شده است.
منبع: جوان