به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرتضی شهیدزاده در مراسم تکریم خود، با اشاره به گرفتاری‌های زیاد به منظور صیانت از منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: دو نیم سال در دادگاه و مجلس دنبال ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی که مالیات گرفته شد، بودیم. مقرر شد که به صندوق بازگردد، رایزنی و نامه‌نگاری کردیم و آن‌ها محکوم شدند و در این رابطه با مقام معظم رهبری نیز مکاتباتی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه گزارش عملکرد صندوق به روز شده و عملکرد سال ۹۹ برای حسابرسی آماده است، تصریح کرد: در گذشته اطلاعات ارزی و ریالی صندوق جداگانه نبود و به این نتیجه رسیدیم که تفکیک شود و صندوق یک خزانه می‌خواهد. همچنین در ارتباط با شفاف‌سازی حساب‌ها، خط ارتباطی با بانک مرکزی در رابطه با تراکنش‌ها ایجاد شد. توانستیم این رابطه را بهبود ببخشیم و پرونده‌های مختلفی را به سرانجام برسانیم به جز سه پرونده که با شورای عالی امنیت ملی داریم. سعی کردیم همه بحث‌ها و مسائل شفاف شوند.
وی تاکید کرد: بخشی از پول‌های صندوق توسعه ملی تسهیلات یا قرض به دولت قبل بوده و سازمان برنامه معتقد بود که برای انجام کار حاکمیتی بوده و قابل بازگشت نیست؛ بنابراین در این مورد وصول مطالبات باید به اصل شورای امنیت ملی رجوع کرد.
شهیدزاده با اشاره به اینکه از سال ۹۷ ارز صندوق را تسعیر نکردیم، چون ورودی منابع به صندوق کم بود، عنوان کرد: برای پرداخت تسهیلاتی ریالی، مقرر شد از محل بازگشت اقساط، تعهدات ریالی پوشش داده شد.
وی ادامه داد: ۷ میلیارد دلار در سال‌های گذشته تسعیر شد که بابت زیان حاکمیتی ما بود، یکی از بحث‌هایی که وجود دارد مربوط به تحریم‌ها می‌شود، ترامپ سال ۹۷ براساس آنچه تکلیف بودجه‌ای صندوق (پرداخت تسهیلات به بخش امنیتی و دفاعی) دست به تحریم زد، در ارتباط با جدایی حساب صندوق از بانک مرکزی، اعضای هیأت امنا مخالف بودند، با این حساب تلاش‌های زیادی صورت گرفت.