گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تامین بودجه در کشور‌هایی که درآمد‌های نفتی ندارند به وسیله اخذ مالیات از دهک‌ها و پایه‌های مختلف درآمدی به ویژه حقوق بگیران دولتی، کارگران و تولیدکنندگان شناسنامه دار صورت می‌گیرد. موضوعی که به دلیل اتکای دولت‌ها در ایران به درآمد‌های نفتی همچنان سرنوشت نامعلومی دارد و علی رغم تاکید مسوولین بر اصلاح نظام مالیاتی کشور، ایران همچنان بهشت فراریان مالیاتی و بعضی اقشار و مشاغل خاص و معاف از مالیات است. وحید عزیزی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر نظام مالیاتی در این گفتگو با دانشجو به این موضوع پرداخته که چرا در ایران مساله مهمی مثل مالیات همانند کشور‌های توسعه یافته اجرا نمی‌شود و افزایش نرخ مالیات بر کدام گروه‌ها و اقشار جامعه قابل قبول است.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات کنونی اقتصاد و کسری بودجه دولت به بحث تامین مالی دولت از راه دریافت مالیات و حواشی این موضوع پرداخت و در این باره گفت: یکی از زمان‌هایی که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به فکر تدوین و افزایش بودجه‌های مختلف بر پایه‌ها یا درآمد‌های مختلف می‌افتند زمان بودجه ریزی کشور است. در اواخر سال که بحث تدوین بودجه و ارسال آن به مجلس برای جمع بندی و تایید نهایی فرا می‌رسد بحث اخذ مالیات در مرکز توجه مسوولین است. شاید بتوان گفت بیشترین زمانی که مسوولین بر افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی تاکید می‌کنند ماه‌های پایانی سال و زمان تقدیم بودجه به مجلس است.
عزیزی ادامه داد: این در حالی است که بررسی‌ها حول موضوع مهمی، چون مالیات نباید به یکی دو ماه آن هم در تدوین بودجه منتهی شود، بلکه مسائل مالیاتی باید در تمام سال مورد توجه مسوولین قرار بگیرد. همین تمرکز آنی در زمان بودجه ریزی بر موضوع مالیات و گنجاندن سهم‌های مختلف مالیاتی وافزایش نرخ مالیات در بودجه باعث شده که در طول سال دیگر خبری از توجه به مباحث مهم مالیاتی کشور نباشد.
عزیزی در این باره خاطر نشان کرد: ضمن اینکه این مساله مهم نباید مورد غفلت قرار بگیرد که مالیات را نمی‌توان و نباید در سند بودجه دستکاری کرد یا افزایش داد. هر گونه تغییری در نرخ‌های مالیاتی یا افزودن پایه‌های مالیاتی به سایر پایه‌ها باید با تصویب قوانین و طی پروسه‌های قانونی باشد. بی تردید اخذ مالیات نیاز به تبصره‌های مرتبط و تامین زیر ساخت‌های لازم در این موضوع است که معمولا در قانون بودجه‌ی موقتی که برای یک سال نوشته می‌شود قابل اجرا نیست.
کارشناس مالیات ادامه داد: از سوی دیگر تا وقتی که آیین نامه‌های بودجه‌ای به دستگاه‌های مختلف برای اخذ مالیات ابلاغ می‌شود سال به پایان رسیده و آنچه در بودجه در بحث مالیات قید شده بلا اثر می‌شود. از این رو انتظار می‌رود برای اعمال هر گونه تغییری در بخش مالیاتی مساله باید در طول سال و به صورت تدریجی انجام شود تا شاهد خروجی آن در بودجه کشور باشیم.
کارشناس اقتصاد با زیر سوال بردن افزایش نرخ مالیات با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت مردم گفت: نکته بعدی این است که افزایش نرخ مالیاتی توسط دولت و مجلس چندان هنر نیست! با توجه به وضعیت بد تولید و کاهش قدرت خرید هر گونه فشار بیشتری به مردم به صلاح جامعه و اقتصاد نیست. از این منظر مسوولین نباید با فشار به مردم به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی باشند. به عبارت بهتر مسوولین در شرایط بد اقتصادی کنونی نباید نرخ مالیات‌ها را افزایش دهند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش نرخ مالیات به این معنا که از پرداخت کنندگان سنتی وهمیشگی مالیات، مالیات بیشتری گرفته شود نشان دهنده هنر مدیریتی مسوولان کشور نیست، بلکه دولت و مجلس باید با به کار گرفتن راهکار‌های درست مانع فرار‌های مالیاتی با رقم‌های بسیار کلان شوند. مجلس و دولت با اصلاحات و تغییرات لازم باید به بحث معافیت‌های مالیاتی ورود کنند، برخی باید حذف شود و برای برخی نیز مالیات حداقلی بریده شود تا عدالت مالیاتی در جامعه محقق شود.
کارشناس مسائل نظام مالیاتی با اشاره به اینکه باید از فعالیت‌های غیر مولد مالیات گرفته شود گفت: دولتمردان باید به سراغ درآمد‌های باد آورده، درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های غیر مولد و ثروت‌ها و درآمد‌های کلانی بروند که هیچ گاه مالیاتی نپرداخته اند. حرکت به سمت ثروتمندان و درآمد‌های بالا برای اخذ مالیات درست‌ترین حرکتی است که دولت باید آن را کلید بزند. اگردولت در این مسیر قرار گرفت، قطعا اتفاقات خوبی پیش رو خواهد داشت. در غیر این صورت هر گونه بهانه و توجیه تراشی دولت‌ها اعم از بی حالی یا فقدان انگیزه کافی برای این مساله یا نگرانی از تبعات اجتماعی که ممکن است ثروتمندان با پرداخت مالیات ایجاد کنند همه و همه موجب می‌شود دولت برای تامین مالی خود بر عموم مردم متوسط و ضعیف جامعه فشار مالیاتی اعمال کند. بی تردید در چنین وضعیتی اقتصاد به سامان نمی‌رسد و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.