به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود پزشکیان گفت: اخبار شخصی یک مسئولی که جرمی مرتکب شده را باید به دادگاه ارایه کرد، ولی اخبار دارایی‌های شخصی من را رسانه‌ها حق ندارند منتشر کنند، مگر آن که خودم بخواهم.
به گزارش برنا، وی درباره «محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان» گفت: هیچ کجای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی‌دهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند، اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند درست نیست، کجای دنیا چنین کاری را کرده‌اند.
او ادامه داد: اینکه حاکمیت در دارایی من سرک بکشد ایرادی ندارد، باید اطلاعات من و بچه‌هایم، خواهر و برادرم در دست حاکمیت باشد تااگر خلافی اتفاق افتاد یقه من را بگیرد و اطلاعات را به دادگاه ارائه کند، اما اینکه اطلاعات شخصی یک مسئول را به افراد دیگر بدهند، کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند که ما انجام دهیم؟ نباید شعارگونه و احساسی پیش برویم و بعد هم، سر مردم کلاه بگذاریم.
پزشکیان گفت: در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد، اما اینکه در دسترس همگان باشد، در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. بار‌ها گفته‌ام مسئولین FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود، عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که FATF داخلی درست شود.
درباره اظهارات آقای پزشکیان گفتنی است؛ اطلاعات مورد نظر ایشان دو نوع است. یکی اطلاعاتی که امنیتی محسوب می‌شود (مانند آدرس محل زندگی و...) که امر شخصی محسوب می‌شود و طبعاً دارای ملاحظات امنیتی هم هست. اما اطلاعات دیگر، مربوط به کلیت دارایی و اموال مسئولان است که اتفاقاً امر شخصی نیست. در این موارد اطلاع مردم در کنار اطلاع حاکمیت، راه سوءاستفاده از موقعیت را تا حدود زیادی محدود می‌کند.
در واقع اگر مسئولی، ریگی به کفش نداشته باشد، نباید از انتشار فهرست اموال (ولو به شکل اجمالی) خوف و هراسی داشته باشد تا در فواصل و مقاطع زمانی مختلف معلوم شود که چه میزان بر اموال و دارایی‌های وی افزوده شده است.
از سوی دیگر عجیب است که نایب‌رئیس سابق و عضو فراکسیون امید در مجلس سابق، از موضع یک فرد بی‌خبر بگوید «عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند و بردند و متوجه نشدیم»! خب! چرا متوجه نشدید؟ مگر وزیر و نماینده و نایب‌رئیس مجلس در چند دوره نبودید؟ او و امثال وی در همین دوره هشت ساله دولت «تدبیر و امید»، چقدر بنا را بر نظارت و حساب‌کشی از مدیران گذاشتند و چقدر تبدیل به ابزار توجیه سوءمدیریت دولتمردان وقت شدند؟
متاسفانه آقای پزشکیان در اظهارات اخیر هم با خلط موضوع مبارزه با فساد را به FATF گره می‌زند و حال آنکه با اصل بدیهی شفافیت اموال و دارایی مدیران - به مفهوم انتشار عمومی - مخالفت می‌کند و این در حالی است که در موضوع FATF، بزرگ‌ترین دولت‌های متهم به فساد و پولشویی و جرائم مالی، بانیان و گردانندگان FATF هم هستند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات