دستور وزیر کار به ۳۰۰ شرکت وزارتخانه برای خرید از هپکو

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سیدامیر میرناصری، عضو شورای اسلامی کار هپکو به ارائه گزارشی از جلسه مشترک با حجت عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: وزیر کار به دلیل همکاری‌های قبلی با رئیس جمهور، از جریان اتفاقات هپکو اطلاعات کاملی داشت که در این جلسه از وضعیت فعلی این شرکت آگاه شد.

میرناصری با بیان اینکه راهکار حمایت از هپکو، جلوگیری از حجم بالای واردات خودرو‌های سنگین معدنی است، گفت: شرکت‌های معدنی که به دنبال واردات ماشین‌آلات هستند باید درخواست‌های خود از طریق هپکو انجام بدهند و بحث واردات محصولات دست‌دوم در صورت نیاز از طریق هپکو انجام شود و تنها در این صورت اعتماد تخریب‌شده چند سال اخیر مردم به دلیل عملکرد ضعیف دولت دوباره بازخواهد گشت، چون هپکو علاوه بر یک برند تجاری، یک برند مطالبه گری در کشور است.

عضو شورای اسلامی کار هپکو بیان کرد: با توجه به درخواست‌های انجام‌گرفته در این جلسه، وزیر کار بلافاصله به معاون اقتصادی خود دستور داد که به شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی یعنی حدود ۳۰۰ شرکت و هلدینگی که این سازمان در آن‌ها سهام‌دار است ابلاغ شود تا در جهت هم‌افزایی نیاز آن‌ها از طریق تولیدات داخلی هپکو تأمین شود و اگر این ظرفیت در هپکو وجود نداشت واردات انجام گیرد.

وی ادامه داد: ر این نشست همچنین ما گلایه‌هایی در خصوص اعضای هیئت‌مدیره‌ای که از طریق سازمان تأمین اجتماعی در هپکو حضور پیدا کرده‌اند و تخصصی ندارند مطرح کردیم و درخواست شد تا با توجه به حیطه کاری هپکو، هیئت‌مدیره از افراد متخصص بدنه این شرکت انتخاب شوند.

میرناصری با بیان اینکه کارگران هپکو در ۱۳ سال اخیر هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند تصحیح کرد: اواخر سال گذشته بنا شد ۵ درصد از سهام شرکت تحت عنوان سهام ترجیحی به پرسنل واگذار شود، اما به دلیل قیمت بالای سهام، توزیع آن ناعادلانه صورت گرفت درحالیکه قرار بود بهای سهم را از سود آن کم کنند. کارگران درخواست تجدیدنظر در توزیع سهام هپکو را دارند که وزیر کار دستور پیگیری داد.

وی ادامه داد: در این جلسه از وزیر کار مطالبه دیرین کارگران هپکو مبنی بر حسابرسی از جریان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را هم مطح کردیم.

عضو شورای اسلامی کار هپکو گفت: اگر حسابرسی ویژه با دقت انجام شود و اموالی که از هپکو رفته، به آن بازگردد، دیگر به حمایت مالی هیچ بانکی نیاز نداریم و این اموال سرمایه در گردش ما خواهد شد.