انتقاد غریب آبادی از سکوت عامدانه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران بخاطر عدم حمایت وی از بیانیه اخیر چندین گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل و هشدار آنان در خصوص آثار تبعیت بیش از حد برخی کشور‌ها مانند سوئد از تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران به شدت انتقاد کرد و گفت: این بی توجهی عامدانه به اصطلاح گزارشگر نسبت به وضعیت حقوق بنیادین بیماران ایرانی که متأثر از تحریم‌های آمریکا و تبعیت برخی کشور‌های دیگر، دائماً در حال نقض شدن است، تردیدی در جانبداری و عدم استقلال وی باقی نگذاشته و به نوعی، او را در جرگه مدافعان نقض حقوق مردم ایران و نه مدافع حقوق بشر در ایران قرار می‌دهد.

غریب آبادی افزود: اینکه گزارشگر به هر بیانیه سیاسی علیه ایران می‌پیوندد و در تجمعات گروه‌های تروریستی حضور می‌یابد و مبنای گزارشات خود را بر اساس اطلاعات جانبدارانه و انحرافی قرار می‌دهد، اما حاضر نیست نقض واقعی حقوق ایرانیان را شناسایی کند، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که مأموریت گزارشگری ویژه برای ایران براساس معیار‌های سیاسی طراحی شده و باید خاتمه یابد.

لازم به توضیح است که گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل چند روز قبل با صدور یک بیانیه مشترک نسبت به تبعیت بیش از حد برخی کشور‌ها از تحریم‌های یکجانبه علیه ایران هشدار داده و آن‌را آشکارا مصداق آسیب به حق بر سلامتی و سایر حق‌های بشری مردم ایران دانستند.

در این بیانیه، به موضوع تحریم پانسمان‌های مخصوص بیماران‌ای بی (پروانه‌ای)، توسط شرکت‌های سوئدی اشاره شده و آن‌را مصداق ایراد درد و رنج شدید و آسیب جدی و رفتار غیرانسانی معرفی کرده است. این بیانیه، در ادامه به اعمال محدودیت‌های شدید در مسیر تبادلات مالی و بانکی و همچنین حمل و نقل اشاره کرده و تاکید کرده که شرکت‌های دارویی از ترس مجازات‌های احتمالی آمریکا، به تبعیت بیش از حد از تحریم‌های ضدانسانی این کشور علیه ملت ایران تن می‌دهند.

این بیانیه همچنین به این نکته مهم اشاره کرده است که بیماران‌ای بی، تنها گروه کوچکی از هزاران بیماری هستند که در اثر تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تبعیت شرکت‌های خارجی از این تحریم‌ها، دچار درد و رنج و آسیب شدید شده‌اند. در انتهای این بیانیه نیز آمده است که دولت سوئد به دلیل این قبیل رفتار‌های شرکت‌های تحت صلاحیتش، مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده و در نتیجه، مسئولیت بین المللی آن محرز است.