دانشجو گزارش می‌دهد؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- شهاب نورانی فر؛ درخصوص ائتلاف فتح باید گفت که پیش بینی میشد تعداد کرسیهایش کاهش پیدا کند و حتی اول هم نشود و این به خاطر عملکرد ضعیف این ائتلاف از نظر رهبری، از نظر نظارتی و تقنینی در پارلمان و در زمینه دفاع از حقوق پایگاه اجتماعی خود و همچنین عملکرد فاجعه بار وزارتخانه‌هایی بود که سهمیه این ائتلاف بودند؛ اما آنچه که قابل پیش بینی نبود، سقوط آزاد آن و نیز کوچ بخش قابل توجهی از جامعه آماری آن که در انتخابات شرکت کرده بودند، به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی بود.
عدم شناخت و تعامل صحیح با قانون انتخابات
در این جا اگر بخواهیم عوامل این شکست را برای این ائتلاف ذکر کنیم، باید به این چند عامل اشاره داشته باشیم؛ در ابتدا عدم شناخت و تعامل صحیح با قانون انتخابات، همانطور که اشاره شد عامل پیشی گرفتن جریان صدر شد.
قانون انتخابات جدید دارای ویژگی‌های خاص خود بود که تعاملی متفاوت با آن را هم اقتضا می‌کرد اما این ائتلاف به جای این که به موضوع عدم تشتت آرا و نیز منطقه گرا بودن این قانون توجهی داشته باشد، در برخی از حوزههای انتخابی با چند نامزد و نیز در برخی دیگر با نامزدهایی شرکت کرده بودند که به هر دلیلی از مقبولیت کافی برخوردار نبودند. همچنین ذکر این نکته لازم است که علی رغم نزدیکی بالای ائتلاف دولت قانون با ایران اما احزابی که حقیقتا در این انتخابات وابستگی به محور مقاومت داشتند، ائتلاف فتح و نیز جنبش حقوق (وابسته به کتائب حزب الله) بودند و جنبش حقوق هم همانطور که پیش بینی میشد به دلیل عدم ائتلاف با فتح نه تنها خودش نتوانست پیروزی قابل توجهی به دست آورد بلکه فقط باعث تشتت آرا به سود جریان صدر شد.
به طور مثال در یکی از حوزههای انتخابی منطقه الرصافه در بغداد، که پیروز این حوزه انتخابی خانم "ازهار الفتلاوی" از فراکسیون صدریها با بیش از 6900 رأی بود، نامزد ائتلاف فتح در این حوزه انتخابی (قحطان المحمداوی) بیش از 3700 رأی و نامزد جنبش حقوق (جبار الکنانی) بیش از 4300 رأی به دست آورده بودند؛ یعنی در همین حوزه انتخابی اگر این دو حزب با هم متحد میشدند، میتوانستد نامزد فراکسیون صدریها را شکست دهند وقسعلیهذا در بسیاری از حوزههای انتخابی دیگر.
سقوط آزاد فتح در مجلس فعلی
عملکرد ضعیف و نا امید کننده در طی این 3 سال از دوره مجلس فعلی، در واقع شروع عملکرد نا امید کننده و سقوط آزاد فتح را میتوان از همان دوره تشکیل ائتلاف البناء با شخصیتی به مانند خمیس الخنجر دانست؛ ائتلاف فتح، ائتلافی متشکل از برخی از مجاهدین سابق در جبهه نبرد در برابر تروریست‌های تکفیری داعشی بود و به نام حشد الشعبی و برای دفاع سیاسی از آن آرایی را به دست آورد و انتخابات 2018 را با به دست آوردن حدود 47 کرسی برنده شد اما در اولین گام و با یک اشتباه تاریخی و استراتژیک، ائتلافی را با شخصیتی تشکیل داد که این شخصیت همان خمیس الخنجری بود که سابقه سیاهی در حمایت از داعش داشت.
حال باید تصور کرد که بخشی از این جامعه آماری رأی دهنده به فتح و بسیاری از خانوادههای شهدای حشد الشعبی با دیدن چنین ائتلافی چه احساسی پیدا کرده و با دیدن فدا شدن خون شهدای حشد الشعبی در بازیها و معاملههای سیاسی چه نگاهی نسبت به این موضوع پیدا می کردند؟
این به غیر از عملکرد ضعیف و فاجعه بار نمایندگان آن در موضوع افزایش نرخ ارز که ضرر بسیاری به اقشار فقیر وارد کرد و نیز عدم موفقیت فعلی در بازگرداندن 30 هزار نیرو از حشد الشعبی به خدمت بود. درخصوص مورد اخیر باید گفت،این درحالی بود که افرادی از وزارت دفاع یا وزارت کشور به دلیل فرار از جنگ در زمان نبردها با داعش اخراج شده بودند، دوباره به خدمت بازگشتند؛ اما نیروی حشدی که داوطلب جنگ شده بود، حالا فرصت ادامه خدمت را نداشت و کسی هم نبود که از وی دفاع کند.
عملکرد وزرای وابسته به این ائتلاف نیز تعریفی نداشت؛ مثلا وزیر کشاورزی به نام خود کفایی در زمینه محصولات کشاورزی واردات برخی از آن‌ها از ایران به مرزهای جنوبی عراق را ممنوع کرد و باعث ضربه زدن به اقتصاد این مناطق شد و این درحالی بود که همین محصولات واردات آن‌ها از اقلیم قطع نشد.
در پایان هم می توان به موضوع الکاظمی اشاره کرد که برخی از شخصیتهای این ائتلاف و نیز کتائب حزب الله (که جنبش حقوق برآمده از آن بود)، علیرغم این که بارها نخست وزیر عراق را به دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی در فرودگاه بغداد متهم کرده بودند، اما در نهایت همین ائتلاف به الکاظمی رأی داد و جنبش حقوق هم در همان انتخابات و سازوکار سیاسی شرکت کرد که الکاظمی متهم مجری برگزاری و پیش برد آن بود.
ائتلاف فتح در شعارهای انتخاباتی هم درست عمل نکرد
درخصوص شعارهای انتخاباتی این ائتلاف هم در ابتدا باید بگوییم که شعارهای انتخاباتی غالبا یا ایجابی هستند، یعنی شامل وعده‌هایی می‌شوند و یا سلبی هستند که این شعارها شامل وعیدهایی برای ترساندن رأی دهندگان و رأی سلبی به سود آن حزب میباشد. اما درخصوص شعارهای ایجابی مثلا ائتلاف دولت قانون، بر روی بازگرداندن اقتدار به دولت تمرکز داشت، جریان صدر بر روی به دست آوردن نخست وزیری به عنوان تنها شرط تحقق اصلاحات سرمایه گذاری کرده بود؛ اما در این جا نیز ائتلاف فتح درست عمل نکرد، نه در شعارهای ایجابی خویش و نه در شعارهای سلبی.
درخصوص شعارهای ایجابی این ائتلاف وعده‌هایی همچون تحقق خودکفایی در تأمین برق از طریق شرکت آلمانی زیمنس و نیز اجرای توافق استراتژیک میان عراق و چین را داد اما این وعدهها، وعده‌هایی بلند مدت هستند و اساسا در کشوری به مانند عراق که در آن چند پادشاه در یک اقلیم حکومت میکنند، عملی شدن آن‌ها مشخص نیست و این ائتلاف در وعده‌های کوچک خود نیز در گذشته نا موفق بود، چه رسد به این وعده‌های بزرگ.
حقیقتا در کارزار انتخاباتی، رأی دهنده نیاز به وعده‌های ملموس دارد و نه این وعده‌های مبهم که یک بار نیز هر دوی آن‌ها در زمان دولت دکتر عادل عبدالمهدی با دخالت خارجی عملی نشدند. اما شعارهای سلبی این ائتلاف متمرکز بر دو نقطه بود؛ یکی عدم انتخاب آن به معنای خطر وجودی برای حشد است، زیرا این ائتلاف تنها حامی حشد می باشد. دومی این که عدم پیروزی آنان به معنای رسیدن جریان صدر به نخست وزیری است.
درباره وعده سلبی اول آنان باید گفت که این وعده درصورتی می‌توانست مؤثر واقع شود که در عمل هم مصادیق آن برای عموم مشخص باشد، اما در عمل آنچه که اتفاق افتاد این بود که مثلا افرادی از حشد که قرارداد آنان فسخ شده بود، به خدمت در طی این سه سال بازنگشتند و نیز ذکر این نکته هم لازم است که در واقع تمامی احزاب شیعی (به غیر از صدری ها آن هم در سطح کلامی) با اصل وجود حشد مشکلی ندارند و آنچه که از آن میگویند اصلاحات در آن است که اصل این مورد هم مورد اتفاق همه و چگونگی آن مورد اختلاف است بگذریم که این اقدامات از طرف این ائتلاف صرفا یک سری سوء استفاده سیاسی از حشد بوده و از نظر بازخورد در میان عموم افکار عمومی بیشتر برای وجهه عمومی حشد آسیب زا بوده است.
اما نکته دوم درباره بخش دوم از تبلیغات سلبی آنان است، در واقع در این بخش نیز این ائتلاف نا موفق بود زیرا در این جا نیز افکار عمومی تجربه سه ساله این ائتلاف درخصوص تعامل با جریان صدر را می سنجد و در این هنگام می بیند که این ائتلاف درخصوص افزایش نرخ ارز و نیز بازگردادندن 30 هزار نیروی حشد به خدمت و همچنین نخست وزیری الکاظمی تسلیم جریان صدر شد و این به غیر از موضوع نخست وزیری عادل عبدالمهدی بود که در آنجا هادی العامری ائتلاف البناء را دور زد و صدر را که خارج از این ائتلاف بود، وارد این ائتلاف کرد. همین موضوعات که به عنوان نمونه به آن‌ها اشاره شد، باعث شد که حتی افکار عمومی جریان مقاومت در عراق نیز زیاد به سخنان این ائتلاف فتح وقعی ننهد و این ائتلاف را قادر به ایستادگی در برابر جریان صدر نبیند.
ائتلاف دولت قانون، پیشرفتی چشمگیر نسبت به انتخابات 2018
یکی از نتایج مهم و شاید غیرقابل منتظره نیز پیشرفت چشمگیر تعداد کرسی‌های این ائتلاف به رهبری نوری المالکی بود که از حدود 25 کرسی در سال 2018 حالا به 35 کرسی در این انتخابات رسید. در واقع این پیشرفت مهم هم دارای عواملی بود که در این جا به آن ها اشاره خواهیم داشت.
اولین عامل ترس از قانون انتخابات عامل افزایش حس مسئولیت پذیری در تعامل با آن؛ از میان نیروهای سیاسی نزدیک به ایران در واقع فقط ائتلاف دولت قانون بود که قانون انتخابات را خوب فهمیده بود. شاید بتوان گفت که دلیل آن هم ترس و وحشت این ائتلاف از مدت ها پیش از این قانون جدید بود. در حقیقت ائتلاف دولت قانون از مدت ها پیش با این قانون مخالف بود و این برخلاف مثلا ائتلاف فتح بود که به این قانون به سادگی تن داد و از آن حمایت کرد و در تعیین اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات نیز نقش داشت و جالب آنجاست که حالا طرفداران ائتلاف فتح این قانون را یک فتنه از طرف جریان صدر و اعضای کمیسیون انتخابات را وابسته به خارج از کشور می دانند. اما ائتلاف دولت قانون به خوبی توانست با طبیعت منطقه گرای این قانون به تعامل بپردازد.
ایفای نقش اپوزیسیون در مجلس و دولت در عین تعامل با دولت الکاظمی دومین عامل است؛ در بسیاری از مواردی که ائتلاف فتح در برابر جریان صدر در مجلس و در برابر دولت تسلیم شد، اما ائتلاف دولت قانون اگرچه برای موفقیت این موارد به سود جریان مقاومت کمک سازنده ای نکرد اما توانست به خوبی نقش اپوزیسیون را در این خصوص به سود خود بازی کند؛ مثلا درخصوص افزایش نرخ ارز و تصویب بودجه 2020 این ائتلاف با آن مخالفت کرده و برخلاف ائتلاف فتح رأی به تصویب بودجه نداد، به دولت الکاظمی نیز رأی اعتماد نداد و علنا با آن به مخالفت پرداخت با این که بسیاری از وزرای دولت الکاظمی پس از وزیر شدن با رهبر این ائتلاف دیدار کرده و حتی این ائتلاف از این دولت سهم ریاست سازمان شفافیت و پاکدستی (سازمانی در سطح سازمان بازرسی کل کشور در ایران) را برای خود به دست آورد همچنین در تمامی این موارد نیز این ائتلاف از طریق ارتش سایبری و فعالان فضای مجازی نزدیک به خود به رهبران ائتلاف فتح به دلیل وادادگی آنان حمله کرده و آنان را تخریب و فاقد صلاحیت برای دفاع از جریان مقاومت می دانست. همین امر نیز باعث شد که امسال بیشتر آرای پایگاه اجتماعی جریان مقاومت به طرف ائتلاف نوری المالکی به عنوان یک گزینه خوب برای دفاع از این جریان سوق داده شود.
دو قطبی موفق میان المالکی و صدر
سومین عامل ایجاد یک دو قطبی موفق میان المالکی و صدر؛ همانند ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون هم بر روی این تبلیغ سلبی یعنی ترساندن مردم از به قدرت رسیدن جریان صدر سرمایه گذاری کرد اما این ائتلاف بر خلاف ائتلاف فتح دارای یک تجربه خوب برای اقناع مردم داشت و آن عملیات "صولة الفرسان" بود که زمانی توسط دولت وی علیه جریان صدر صورت گرفت و باعث سرکوب آنان شد همچنین حقیقتا در سال های پس از این عملیات تا حدود 2012 نیز دولت المالکی و نیروهای نظامی و امنیتی به معنای واقعی کلمه دارای اقتدار بودند برخلاف زمان فعلی که مثلا معترضان اکتبر اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی را به نام تظاهرات و دموکراسی و گروه ربع الله وابسته به جریان مقاومت به نام طرفداری از مقاومت و نیروهای سرایا السلام وابسته به جریان صدر به نام دفاع از مقدسات همگی اعتبار دولت و نیروهای آن را زیر پا گذاشتند!
ائتلاف قوی الدولة، شکستی سنگین و احتمال پایان حیات سیاسی حکیم و العبادی
یکی دیگر از نتایج عجیب در این انتخابات هم، شکست سخت این ائتلاف که متشکل از دو ائتلاف نصر (به رهبری العبادی) و جریان حکمت (به رهبری الحکیم) بود که فقط 5 کرسی را به دست آوردند و این درحالی بود که هر دوی این دو ائتلاف مجموعا در انتخابات پیشین حدود 60 کرسی را به دست آورده بودند و حقیقتا پیش بینی میشد که لا اقل امسال حدود 20 کرسی را به دست آورند. اما دلایل شکست این ائتلاف را می توان در این دو دلیل بر شمرد؛ اول موضع نا مشخص این ائتلاف بود. رهبران این ائتلاف در طی سه سال گذشته همیشه سعی کردند که نوعی از اعتدال سیاسی را از خود نشان دهند، یعنی هم جانب اسلامگرایی را تا حدودی بگیرند و هم جانب مدنیت و سکولاریسم را و نیز همیشه تلاش داشتند که بهترین روابط ممکن را با طیف مرجعیتی ها (افراد نزدیک به تولیت عتبات عالیات و بیت مرجعیت نجف اشرف) داشته باشند.
اما مشکل این جا بود که از طرف مدنی ها و نیز مرجعیتی ها این افراد وابسته به نظام سیاسی فعلی محسوب می شدند و به همین خاطر چندان تمایلی به تعامل با آنان ندارند. درخصوص جریان اسلامگرایان نیز خود العبادی و حکیم چندان تمایلی به وابستگی کامل به آنان را ندارند و به همین دلیل نه آرای مناسبی از این جبهه به دست می آورند و نه آرای مناسبی از جبهه دیگر یعنی اسلامگرایان شیعی و تا زمانی که این تعارض را برای خود حل نکنند، بعید است که بتوانند موقعیت سیاسی خود را دوباره احیا کنند؛ هرچند که ترس آنان از به خطر افتادن حیات سیاسی خود باعث شده است که هم العبادی و حکیم به "الإطار التنسیقي" به رهبری المالکی فعلا بپیوندند اما هر لحظه نیز احتمال خروج آنان از کمیته وجود دارد و این هم دلیل دیگری بر سست بودن این کمیته می باشد.
دلیل دوم عدم هماهنگی مناسب میان دو قطب این ائتلاف یعنی نصر و حکمت بود. در واقع این عدم هماهنگی باعث شد که آنان با 140 نامزد در انتخابات شرکت کنند و این کثرت نامزدها باعث شد که آرای آنان تشتیت شود به طوری که اصلا 44 نفر از این نامزدها زیر 1000 رأی کسب کرده بودند و این باعث تشتیت در 312 هزار رأی آنان شد و این درحالی بود که مثلا فراکسیون صدری ها فقط با 95 نامزد در این انتخابات شرکت کرده و میزان تشتت آرای آنان 150 هزار رأی بود.
مستقلین و احزاب جدید، پدیدههای نوظهوری که از قانون توانستند به خوبی استفاده کنند
از میان نیروهای مستقل نیز در این انتخابات و به طور مشخص در میان شیعیان، ائتلاف تصمیم (به رهبری اسعد العیدانی استاندار بصره)، جنبش امتداد (به رهبری علاء الرکابی از شخصیت های مؤثر اعتراضات اکتبر در استان ذی قار) و حزب اشراقة کانون، توانستند با شعار تغییر چهره های قدیمی و یا با اعتماد به محبوبیت منطقه ای خود مجموعا 20 کرسی را به دست آورند که به غیر از ائتلاف تصمیم که یک ائتلافی منطقه ای برای دفاع از حقوق استان بصره است، بقیه این احزاب به انضمام "جنبش نسل جدید (الجیل الجدید)" در اقلیم که این حزب نیز به شدت منتقد اتحاد میهنی و حزب دموکرات است و 6 کرسی را به دست آورد و نیز تعدادی نیروی مستقل دیگر می توانند یک فراکسیون اپوزیسیون به تعداد حدود 30-40 نماینده را تشکیل دهند.
تمامی این احزاب نو ظهور در مقابل یک امتحان تاریخی بزرگ قرار دارند؛ "اگر این احزاب نه در تشکیل دولت یا تغییر ریشه ای اوضاع بلکه در اتخاذ مواضعی مناسب و ایفای درست نقش اپوزیسیون به سود مردم رنج کشیده عراق و به طور مشخص شیعیان آن، بتوانند وظیفه خود را ادا کنند، پس از پایان این 4 سال می توانند با اتکا به این ادعا که به عنوان اپوزیسیون توانستند نقش خود را ایفا کنند اما چون تعداد آنان کم بوده است، نتوانستند باعث ایفای نقشی پر رنگ تر شوند، چه بسا باعث مشارکت پر شور تر مردم برای وارد کردن چهره های جدید بیشتری شوند اما اگر در ادای وظیفه خود شکست خورده بلکه در فساد نظام سیاسی موجود عراق غوطه ور شوند، باعث نا امید شدن بیش از پیش مردم از انتخابات و نیز پایان حیات سیاسی خود خواهند شد و چه بسا میزان مشارکت در انتخابات بعدی از همینی که بود هم پایین تر بیاید".
ارسال نظرات