گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو؛ ریحانه ابراهیمی؛ «اگر والدین به کودک خود دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آنها را خواهد داشت. بسیاری از کاربران پیش از استفاده از فضای وب باید چهره نگاری شوند، این امر به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال میشود.
کاربران برای استفاده از فضای مجازی نیاز به دریافت کد ملی دیجیتال از دولت فدرال دارند تا به وسیلۀ آن در فضای مجازی شناسایی شوند.کاربران از ارسال یا نمایش مطالبی که به شدت توهین آمیز بوده منع شده و هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال ممنوع است. بر اساس قانون کوپا در سال 1998 نمایش محتوای مستهجن تنها پس از تأیید سن یا ورود کد برای مخاطب بزرگسال نمایش داده میشود.»
این قوانین تنها چند مورد از 217 ماده قانونی مصوب ایالات متحده آمریکا به عنوان زادگاه اینترنت در حوزه فضای مجازی است؛ آمریکا در راستای همین قوانین دو نوع دسترسی به فضای مجازی را در اختیار کاربران خود قرار داده؛ در واقع در این کشور اینترنت دوگانه در اختیار شهروندان قرار میگیرد تا کاربران با سنین مختلف به محتوای یکسانی دسترسی نداشته باشند.
البته فضای مجازی فقط اینترنت نیست، فضای مجازی گستردهتر از اینترنت است و این قوانین مختصر به اینترنت نیست بلکه تلویزیون را هم شامل میشود برای مثال اگر بنا باشد معانی و پیامهایی که دیدن و شنیدن آنها برای سنین زیر 18 سال ممنوع است غیر از ساعت 6 صبح الی 10 شب پخش شود برای بار اول شرکت پخشکننده جریمه میشود و برای بار دوم پلمب میشود؛ در کشور امریکا برای استفاده از اطلاعات طبقهبندی وجود دارد و شرکت باید با توجه به سن، جنسیت و موقعیت افراد برنامههای خود را ارائه کند.
کنگره و سنای آمریکا برای مدیریت این فضا بر اساس قوانین مصوب سال 2012 خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند، جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند.
قوانینی مانند برنامه حمایت از کودکان آنلاین، قانون دسترسی به اینترنت پاک و قانون منضبط سازی اینترنت در مدارس هوشمند آمریکا از جمله قوانینی هستند که تصریح میکنند اگر والدین به کودک خود دسترسی غیرمجاز در فضای مجازی بدهند، دولت فدرال امکان سلب حضانت فرزند آنها را خواهد داشت. بسیاری از کاربران آمریکایی پیش از استفاده از فضای وب باید چهره نگاری شوند، این امر به خصوص در مورد کودکان و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال میشود.
برای مدارس و کتابخانه ها در ایالات متحده الزامی شده و از آنها میخواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال بهرهمند شوند. این قانون در تاریخ 21 دسامبر 2000 به امضا رسید و توسط دادگاه عالی ایالات متحده در 23 ژوئن قانونی شد.
CIPA، مستلزم آن است که هم در مدارس و هم کتابخانهها یک سیاست ایمنی اینترنت در نظر گرفته شود تا آسیب های فضای مجازی برای افراد زیر سن قانونی از محتوای مضر اینترنت به حداقل برسد. بر اساس این قانون، مدارس و کتابخانه ها باید سیاست ایمنی اینترنت را بپذیرند که دربردارنده استفاده از نرم افزارهای فیلتر در رایانههایی است که به اینترنت دسترسی دارند. طبق قانون سیاست ایمنی اینترنت در مدارس و کتابخانه های آمریکا، شامل اقدامات حفاظتی در برابر دسترسی به محتواهای زشت و مستهجن، پورنوگرافی کودکان و آن محتوایی است که برای زیر سن قانونی مضر است و باید کتابخانه و مدارس اقدامات حمایتی و حفاظتی برای عدم دسترسی این کودکان به این محتواها را فراهم کنند.
این قوانین به زادگاه اینترنت ختم نمیشود و به اتحادیه اروپا نیز راه پیدا کرده؛ رگولاتوری حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا موسوم به «جیدیآرپی» برای کمک به حفظ امنیت و آسایش کودکان و نوجوانان در زمان استفاده از اینترنت قوانینی مصوب کرده است.
شورای اروپا از زیرمجموعههای اتحادیه اروپا، در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خود به موضوع حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب پرداخته است. در ماده ۸ این کنوانسیون تصریح شده که حقوق کودکان در زمینه حفظ حریم شخصی و حفظ کیفیت زندگی خانوادگی باید محفوظ بماند. در کنوانسیون یادشده به ضرورت دخالت دولت برای حفظ حقوق و امنیت و رفاه کودکان در صورت لزوم نیز اشاره شده؛ شورای اروپا برای حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال کنوانسیون جرائم سایبری را نیز به تصویب رسانده؛ بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزهنگاری کودکان در ردیف جرائم جنایی طبقه بندی میشوند.
بر اساس یکی دیگر از مصوبات این شورا باید از کودکان و نوجوانان در برابر رفتار و محتوای مضر و نامناسب حفاظت شود. همچنین سرویس دهندگان اینترنتی باید تمهیداتی بیندیشند تا از کودکان و نوجوانان در برابر قلدری و باج گیری مجازی، سرقت اطلاعات خصوصی، جرائم سایبری و سوءاستفاده جنسی حفاظت شود. همچنین دولتهای عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات مناسبی را برای حفاظت از کودکان و نوجوانان به خصوص در زمان استفاده از شبکههای اجتماعی انجام دهند تا از به اشتراک گذاری غیرضروری اطلاعات خصوصی آنها جلوگیری شود. تنظیم سازوکارهایی مناسب توسط شبکههای اجتماعی برای گزارش سریع محتوای نامناسب عرضه شده برای کودکان و نوجوانان نیز توسط این شورا پیش بینی شده است. از سوی دیگر کمیسیون اروپا به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعههای کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۰ دستورالعملی موسوم به دستورکار دیجیتال را به تصویب رساند که بر اساس آن باید از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای مضر و نامناسب در اینترنت حفاظت شود و دولتهای عضو اتحادیه اروپا باید نهایت تلاش خود را به عمل آورند تا قوانین داخلی را در این زمینه تصویب کنند.
در انگلیس قوانین سخت گیرانه ای برای کنترل نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از اپلیکیشن ها، اسباب بازی های قابل اتصال به اینترنت، شبکه های اجتماعی، بازی های آنلاین، سایتهای آموزشی، سایتهای استریم بازی و غیره وجود دارد. این سایتها و نرم افزارها باید میزان جمعآوری اطلاعات شخصی کودکان را به حداقل برسانند، قابلیت شناسایی موقعیت جغرافیایی کودکان و نوجوانان را غیرفعال کنند و تمهیداتی برای غیرممکن کردن دسترسی کودکان به بخش های مناسب بزرگسالان خدمات خود بیندیشند. جریمه هرگونه تخلف در این زمینه ها برابر با 22 میلیون دلار یا 4 درصد از کل گردش مالی سالانه هر یک از این شرکت هاست. در کشور ایرلند شرکتهای فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را هم برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند و روش هایی فنی و دقیق را برای کسب اطمینان از درج سن واقعی کودکان در سایتهای خود ابداع کنند.
در بلژیک و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا از عرضه اپلیکیشنهایی که دسترسی به گوشیها و تبلتهای کودکان و کنترل آنها توسط والدین را ممکن کند، حمایت میشود و در سالهای گذشته شرکتهایی مانند اپل که چنین اپلیکیشنهایی را از فروشگاههای آنلاین خود حذف کرده بودند، توبیخ شدند.
هند هم از قافله قانونگذاری برای فضای مجازی عقب نمانده و بر اساس قوانینی که در زمینه حفاظت از حقوق کودکان در سال 2020 در هند به تصویب رسیده، در صورت تلاش برای جمع آوری و پردازش اطلاعات کودکان زیر 18 سال در فضای مجازی باید حقوق و منافع آنها به بهترین نحو محفوظ باقی بماند. بر همین اساس، جمع آوری اطلاعات کودکان در اینترنت با هدف تهیه نمایههای شخصی از هر یک از آنها، ردگیری و کنترل رفتار کودکان و انتشار و ارسال تبلیغات هدفمند برای مشاهده آنها ممنوع است. دولت هند در مقاطعی بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشنهای تلفن همراه را به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان ممنوع کرده.
دولت هند در مقاطعی بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشن های تلفن همراه را به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان ممنوع کرد. از جمله در سال 2019 دادگاهی در هند دستور به ممنوعیت امکان نصب و بارگذاری اپلیکیشن تیک تاک به همین علت داد و از اپل و گوگل خواست اپلیکیشن یادشده را از فروشگاه های آنلاین خود حذف کنند.
رهبران چین نیز ترجیح دادهاند به جای وضع قوانین، بستر اینترنت ملی خودشان را به شهروندانشان عرضه کنند. رهبران حزب کمونیست با برپایی «دیوار آتش بزرگ» یا همان دیوار مجازی چین به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامدند. درعوض اینترنت را از نو به شکل کاملا چینی به نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و آن را به طور کامل به خدمت خود درآوردند. اژدهای زرد به لطف پیشرفت نجومی فناوری هایش، با بومی سازی تقریبا کامل شبکه مجازی در داخل جامعه یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین عملا در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و دیگر رقبایش پیروز شد.
در حالی که غربیها چین را به خاطر تفاوت قائل نشدن میان فیلترینگ پورنوگرافی با فیس بوک، بی بی سی، ویکی پیدا و محدود ساختن خدمات گوگل به عنوان بزرگ ترین فیلترکننده اینترنت متهم می کنند، این کشور، ما به ازای چینیِ همه جذابیتهای اینترنتی را برای کاربران داخلی فراهم آورده و هیچ کم و کاستی برای آنها نگذاشته، تا جایی که بزرگترین جامعه مجازی جهان با 140 میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده.
با این وجود که بسیاری از کشورها برای استفاده از فضای مجازی و اینترنت برای گروه سنی کودک و نوجوان، قوانین سفت و سختی مصوب کردهاند اما برخی کشورها ایران از جمله برای این ردهی سنی محدودیت خاصی قائل نیستند و کودکان و نوجوانان هم به میزان بزرگسالان به این فضا دسترسی دارند.
در ایران دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی کاملا آزاد است و از قانون خاصی پیروی نمیکند. اگر والدین روی استفاده از این فضا حساس باشند برای فرزندان زیر 18 سال خود نیز قوانینی تعیین میکنند اما ممکن است بسیاری از والدین نیز درباره این فضا اطلاعات کافی نداشته باشند و در واقع از آسیبهای فضای مجازی غیرمحدود برای گروه سنی کودک و نوجوان بیاطلاع باشند.
تقریبا از سال 95 مفهومی تحت عنوان "صیانت" در کشور مطرح شد و درست از سال 95 جلساتی پیرامون صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برگزار میشد اما از زمانی که این طرح در مجلس مطرح شد مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت؛ از جمله اعتراض به نحوهی صیانت از فضای مجازی.
محمد صالح مفتاح، کارشناس رسانه و فضای مجازی به عنوان یکی از منتقدین این طرح گفت:«به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته میشد که مخالف قانونگذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد میکنیم و معتقدیم که میتوان قانون را به شکل بهتری نوشت. مهم ترین مسئلهای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر میرسد که در تدوین این طرح از تجربههای قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت.»
در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مجموعه اقدامات ایجابی و سلبی که به منظور ایجاد شرایط مناسب برای استفاده مفید، سالم و تعالی بخش کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و مراقبت از آنان در برابر آسیبهای ناشی از آن انجام میشود را صیانت میخواند. جامعه هدف این طرح کلیه افراد کمتر از 18 سالی هستند که در قلمروی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. در این سند محیط صیانت شده، زیست بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات که سطح مشخص و تعریف شده از دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و خدمات را بر حسب سن و جنس و دیگر ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی خردسال، کودک و نوجوان را فراهم میکند.
عیسی زارعپور، وزیر فعلی ارتباطات، در زمان ارائه برنامههایش در مجلس، با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفته بود:«امروز خانوادههای ما از حضور کودکان و فرزندان خود در فضای مجازی نگران هستند. از آنجایی که حتی کشورهای تولیدکننده این فناوری، ابزارهایی برای خانوادهها جهت مدیریت کودکان خود در این فضا فراهم کردهاند، ما نیز باید این نگرانی را برای خانوادهها برطرف کنیم.»
او با بیان اینکه ما مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان را بیپناه در فضای مجازی رها کردهایم، اظهار داشته بود:«بیش از ۱۵ سال است که کشورهای مختلف برای این موضوع دغدغه دارند و نگران آسیب کودکان از فضای اینترنت هستند. در این سالها دو بار در اجلاس جامعه اطلاعاتی ژنو در نشست مربوط به صیانت از کودکان در محیط آنلاین شرکت کردم و متوجه شدم که دنیا برای این موضوع دغدغه دارد.»
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی، بهزودی اپراتور اختصاصی کودکان و نوجوانان راهاندازی میشود. او در این باره بیان کرد:«کشورهای مختلف به پلتفرمها اجبار کردهاند که نرمافزارهای کنترلی در اختیار والدین قرار دهند و به همین دلیل است که پلتفرمها در زمان ایجاد، اطلاعات شخصی فرد را دریافت میکنند تا متناسب با سن وی، محتوا در اختیارش قرار دهند. به همین دلیل مطابق با تکلیفی که در مصوبه ۱۷ خرداد شورای عالی فضای مجازی به ما ابلاغ شده، بهزودی اپراتور اختصاصی کودکان و نوجوانان را در جهت ارائه محتوای سالم در فضای مجازی راهاندازی میکنیم.»
یکی از پیشنهادات مطرح شده در جهت حفظ امنیت نوجوانان در فضای مجازی بحث سیم کارتهای دانشآموزی است؛ طبق این طرح افراد زیر 18 سال میتوانند به اسم خودشان این سیم کارتها را تهیه کنند. از مزایای این سیم کارت دسترسی کنترل شده صاحب آن به فضای مجازی است در واقع دسترسی به اینترنت در این سیم کارتها محدود و طبق قوانین تعریف شده.
مسئله قابل توجه این است که در قوانین موجود در حوزهی فضای مجازی، کودک و نوجوان با هم در نظر گرفته شده؛ مانند طرح صیانت از فضای مجازی که شامل همه افراد زیر 18 سال میشود؛ اما اگر بخواهیم دقیقتر به موضوع نگاه کنیم متوجه میشویم همانگونه که ویژگیهای ظاهری و شناختی یک کودک 7 ساله با یک نوجوان 16 ساله یکی نیست و از نظر آموزشی هم مقاطع این افراد از هم جدا است پس باید از نظر دسترسی آنها به فضای مجازی و تصویب قانون برای آنها نیز به این تفاوتها توجه کرد.
نوجوانی که از نظر شخصیتی تمایل دارد خودش را به گروه جوانان نزدیک کند و سعی میکند همانند جوانان رفتار کند طبیعتا این عدم تمایز قانونگذاری بین خودش و کودکان را نمیپذیرد.
در نظر نگرفتن همین تفاوتها در زمان قانون گذاری علت بسیاری از نارضایتیها است.
کرونا به یک باره اینترنت را به نزدیکترین موجود زندگی نوجوان تبدیل کرد به فرض حتی اگر نوجوان امروزی علاقهایی به استفاده از این فضا نداشت درس و مدرسه اولین مشوق او برای گذراندن ساعات طولانی در این فضا بود. بسیاری از خانوادهها مجبور شدند یا گوشی خودشان را در اختیار نوجوان قرار دهند یا برایش موبایل مستقل تهیه کنند.
در اختیار قرار دادن بی چون و چرای تلفن همراه در اختیار نوجوان باعث شد این گروه سنی در کنار آموزش به بسیاری از محتوای دیگر نیز دسترسی پیدا کنند و دقیقا در همین زمان کمبود قوانین کنترل کننده منجر به بسیاری از مشکلات برای خانوادهها و فرزندانشان شد. در این برهه خانوادهها بین یک دوراهی قرار گرفتند؛ کلاس و مدرسهی آنلاین یا دسترسی بیحد و حصر به فضای مجازی؛ موضوعی که بیش از پیش ضرورت قانونگذاریِ هوشنمد در این حوزه را یادآور میشود.