دیکتاتوری الگوریتم پلتفرم‌ها؛ وقتی قانون قربانی «ترافیک» و «سود» می‌شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، نگاهی به اخبار و گفتگوهای یکی دو ماه گذشته با موضوع صدور حکم قضایی برای پلتفرم‌ها نمایانگر رفتار دوگانه‌ی برخی پلتفرم‌ها در مواجهه با این احکام است. وقتی رأی به سودشان صادر می‌شود، از «استقلال قوه‌ی قضائیه» و «لزوم تمکین به قانون»  سخن می‌گویند و افراد و رسانه‌هایشان سکوت  می‌کنند؛ اما کافی است دادگاه با استناد به تخلفی محرز حکمی علیه آنها صادر کند، آنگاه لشکر مجازی‌ با عناوین مختلف به راه می‌افتد و بی‌محابا حکم قضایی و دادگاه و تنظیم‌گر را آماج حملات هماهنگ قرار می‌دهد، و از پذیرش خطای مرتکب شده طفره می‌رود.

استانداردهای دوگانه در زیست‌بوم پلتفرمی؛ فرار از قانون در سایه تهاجم رسانه‌ای /  چرخه تکراری ارتش‌های سایبری

این چرخه نه یک استثنا، که رویه‌ای تکراری و محاسبه‌شده است. در این  الگو، تا زمانی که از نتیجه شکایتی بهره می‌برند، تمام قد از «حاکمیت قانون» دفاع می‌کنند  ولی وقتی بخشی از تخلفات احرازشده – از نقض حریم و حقوق کاربران گرفته تا انحصارگرایی و آسیب‌های محتوایی و فرهنگی– به دادگاه ارجاع می‌شود، یا قاضی پس از رسیدگی، حکمی بر مبنای قانون صادر می‌کند، دادگاه  اهرم «فشار»، تنظیم‌گر «محدودکننده‌ و مانع»، و حکم قضایی «غیرمنصفانه و یک‌طرفه» خوانده می‌شود ودعملا «افکار عمومی» با مغلطه و اطلاعات مغشوش و نمایش رسانه‌ای دستکاری می‌شود. نکته اینجاست که وقتی به اسامی افراد و نوع ادبیات روایت‌ها توجه کنید، در خواهید یافت که این موضوع نه محصول واکنشی واقعی، که حاصل اتاق فکر افراد و  اکانت‌های سازمان‌یافته، کانال‌های هماهنگ آن‌هاست که برای منافع صاحبان پلتفرم به میدان آمده‌اند.

موضوع وقتی جالبتر می‌شود که کسی هم جلوی این ارتش سایبری نمی‌ایستد، گویی منافع اقتصادی و نفوذ پلتفرم حفاظی نامرئی دور این ماشین تخریب کشیده است. اینجاست که کل دغدغه‌ی اخلاقی و فرهنگی و شعارهای رنگارنگ برخی پلتفرم‌های مدعی، به محک سود و درآمد که می‌رسد، رنگ می‌بازد. 

سودجویی به بهای ذبح فرهنگ و امنیت ملی

اگر از آنها بپرسند چرا روایت تاریخی را تحریف یا محتوایی را برجسته می‌کنید که آشکارا با فرهنگ و هویت ملی ناسازگار است، هزاران انگ و تهمت به منتقدان می‌زنند تا پاسخ  اصلی را پنهان  کنند: «درآمدش که خوب است، چه اشکالی دارد؟» 
با حمله آمریکا و جنایت میناب و به شهادت رساندن هموطنان و فرماندهان و  رهبری کشور، منافع ملی به خطر افتاده و افکار عمومی در التهاب است؛ چرا فیلم و سریال‌های جنگی آمریکایی را که جنایات آن‌ها را غیرمستقیم توجیه می‌کند همچنان در صفحه اول می‌آورند یا محتوایی که باعث بدبینی به ارکان دولت و‌ حاکمیت در حال جنگ می‌شود را منتشر می‌کنند؟ پاسخشان در عمل داده شده است: اینترنت که ملی شود این محصولات بیشتر دیده شده و پول و درآمد خوبی دارد.
 تاریخ تحریف می‌شود؟ مهم نیست،  فرهنگ عمومی تخریب می‌شود؟ مهم نیست،  اعتماد اجتماعی آسیب می‌بیند؟ مهم نیست. در عوض ترافیک افزایش پیدا می‌کند و تبلیغات بیشتر دیده می‌شود و پول می‌سازد،  حتی اگر همراه با نابودی فرهنگ، حقیقت و انسجام اجتماعی باشد. البته برای بسیاری از مخاطبان و منتقدان فرهنگی این حربه‌ها کاملا آشکار شده است.

فرار از مجاری قانونی به سمت عملیات روانی

جالب است که در هیچ کجای دنیا سازوکار اعتراض به حکم قضایی این نیست که به شاکی پرونده بتازند، شخصیت و حکم قاضی را تخریب کنند و افکار عمومی را علیه نهاد دادرسی بشورانند. به ویژه که در این عملیات تخریب دم از قانون‌ و رعایت قانون هم بزنند. راه‌های قانونی اعتراض که تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و استفاده از وکلا و مستشاران حقوقی است را هم بلدند و هم استفاده می‌کنند، منتها وقتی دادگاه حکم علیه‌شان می‌دهد جارو جنجال راه می‌اندازند و به‌جای تمکین به قانون راه لشکرکشی مجازی و عملیات روانی، و فشار از مجرای افکار عمومی به قوه‌ قضائیه را انتخاب  می‌کنند.

راهکار: شفافیت و نظارت قاطع

نتیجه این اقدامات بی‌اعتبارسازی نهاد قضایی در پوسته تهاجم به شاکی است. به‌نظر می‌رسد مطالبه شفافیت از نهاد تنظیم‌گر و قوه قضاییه، و رسیدگی به زوایای پنهان و آشکار پشت‌پرده برخی پلتفرم‌ها، راه بازگشت به اصل بدیهی تمکین به قانون و اعتراض از مسیر حقوقی را هموار کند. این مسیر هم کاربران مظلومی را که با اعتماد، خود و خانواده‌شان را در معرض محصولات پلتفرم‌ها قرار داده‌اند از دام منفعت‌طلبی می‌رهاند، هم جریان ناسالم فرهنگی را مهار می‌کند.