به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت:در سال ۱۴۰۰، اقتصاد اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص کارگران این سرزمین دستخوش تغییرات دنباله داری شده است. در واقع این تغییرات عمدتاً فشار‌های اقتصادیست که از سنوات قبل و بنا به دلائلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده و معیشت اقشار آسیب پذیر و کارگران را بشکل محسوسی هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته به واسطه مشکلات ساختاری از قبیل نادرست بودن مبنای محاسبه‌ی حقوق هرساله کارگران و نبود اراده لازم در مسئولین امر حتی در نبود تورم شدید هم شرائط اقتصادی برای این قشر تعریفی نداشته است. اما رکورد‌های تورمی سال جاری وضعیت جامعه‌ی کارگری را از قبل بحرانی‌تر کرده است. اینکه جامعه‌ی کارگری می‌بایستی به چه شکلی وضعیت خود را بازگو نموده تا مسولین مرتبط راهکار شایسته‌ای برای حل چالش این قشر بیابند بهتر است به آمار‌های اعلامی رسمی مروری بیاندازیم.
امام قلی تبار افزود: آمار‌های رسمی حکایت از آن دارد که بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر بوده که قطعاً این آمار محافظه کارانه محاسبه شده و سبد معیشت یک خانوار ۳.۲۴ نفره کشور رکورد دوازده میلیون تومان را در نوردیده است. اینکه رقم مخارج ۱۲ میلیون تومان را با میانگین درآمد‌ی حداکثر چهار میلیونی یک خانوار کارگری مقایسه نماییم با هیچ منطقی نمی‌توان استدلال نمود که این قشر چگونه با یک سوم سبد معیشت میتواند یک ماه زندگی خود را مدیریت نماید؟
نماینده کارگران اظهار داشت: بررسی‌های میدانی واقعیت را نمایان می‌سازد که این قشر با دریافتی ماهیانه خود از سر ناچاری اکثر اقلام سبد‌های هزینه‌ای خود را حذف نموده و در نهایت به تامین اجاره‌ای جانپاهی حداقلی برای حفظ حریم خانواده که خود حدود ۸۵% دریافتی این قشر را می‌بلعد و ۱۵% مابقی برای تامین مواد غذایی حداقلی برای زنده ماندن رسیده است. در این سبد روئیت اقلامی همچون گوشت و مرغ و میوه جات و لببنیات برای این قشر دست نیافتنی بوده و خرید مسکن و خودرو و یا اختصاص درصدی از درآمد این قشر جهت تأمین هزینه‌هایی همچون بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و تفریحات و مسافرت بیشتر به یک آرزو مبدل شده است.
وی بیان کرد: اینکه از گذشته تاکنون تلاش‌های جامعه کارگری به صورت شایسته‌ای نتوانست مسئولین مربوطه را به یک تلنگر اساسی جهت احساس مسئولیت واقعی در این خصوص وادار نماید امید است با روی کار آمدن دولت جدید که خود را دولت محرومان و اقشار آسیب پذیر میداند بتواند با یک پوست اندازی اساسی در نگاه و نگرش مسئولین مرتبط با واقعی کردن نرخ دستمزد‌ها و عدم قانون گریزی از ماده ۴۱ قانون کار نسبت حمایت از نیروی کار اقدام نماید.
امام قلی تبار گفت: بنابراین؛ این قشر با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت کشورمان بی صبرانه منتظر اقدامات شایسته‌ای است که دولت محترم خود را بدان متعهد دانسته است موضوعی که حداقل می‌بایستی تا قبل از پایان سال در برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار و در تعیین نرخ دستمزد‌ها به عینیت رسیده و ازسوی این قشر لمس گردد و مثل دولت‌های گذشته حمایت از تولید و کنترل نرخ تورم را بعنوان ابزاری برای واقعی نکردن دستمزد‌ها نداند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات