به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید احسان خاندوزی» امروز (سه‌شنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس در مورد شرایط بازار بورس و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه به نمایندگان گفت: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی قرار دارد.
وی افزود: بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن، بخش عمده بنگاه‌ها را با چالش تامین مالی مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بازار سرمایه با توجه به موقعیت خود باید نقش بی‌بدیلی در غلبه بر چالش تامین مالی تولید ایفا کند.
خاندوزی ادامه‌داد: سوء مدیریت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه نخست سال ۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم همان سال شد، زیان، ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه‌وارد به بازار را به دنبال داشت.
وی با اشاره به انتخاب ریاست جمهوری گفت: با انتخاب دولت سیزدهم و بازگشت خوش‌بینی به بازارها شاخص بورس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بورس کالا که رکن مهمی در معاملات اقتصادی و شفافیت اقتصادی است در سال‌جاری ۳۸ میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ میلیون تن بوده شاهد وضعیت بهتری بودیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازارهای سرمایه در جهان همواره نوسان دارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت ۱۰ ساله بیش از همه بازارهای رقیب همچون طلا، مسکن و ارز بوده است و این موضوع آینده روشنی را به سرمایه‌گذاران بلندمدت نشان می‌دهد.
وی درباره برنامه‌های خود در حوزه بازار سرمایه، گفت: افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع کردن ابزارها و محصولات، حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری، سپردن موضوع قیمت به ساز و کار رقابتی بورس کالا و انرژی، لغو انحصارها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام از برنامه های در دست اجراست.
خاندوزی افزود: اصلاح نظام حکمرانی شرکتی و مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد به شمار می رود.
وزیر اقتصاد گفت: باید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد و افراد با اطلاعات کم با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به تامین سرمایه‌های متخصص وارد بازار شوند.
وی اظهارداشت: در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و موارد دیگر است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه علت افت یا رشد روزانه شاخص، به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد، گفت: حتی اظهارنظرهای مقامات دولت و مجلس و چهره‌های موثر سیاسی بیرون از دولت و مجلس نیز بر نوسانات کوتاه مدت بازار موثر است.
وی با تاکید بر ثبات قوانین و مقررات، گفت: ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی، اهمیت زیادی دارد، به طوری که نباید هر چند ماه یکبار، شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، یا بودجه‌های سنواتی سالیانه نباشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی و مجلس همکاری لازم فراهم شود می‌توانیم نوید شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی را به فعالان اقتصادی و بازار سرمایه بدهیم.
وی با بیان اینکه فعالان بازار از ضعف‌های نظارتی ناراضی هستند، گفت: ساز و کار نظارت بر بورس، مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست، بنابراین برنامه دولت، ساماندهی و نظارت است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهم که تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت بر بورس را به پایان برساند و گزارش آن را هم به مردم بدهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی بدخواهان که پس از تغییر دولت، متضرر شدند، مشغول پروژه بدنام کردن مسوولان اقتصادی هستند که با هوشیاری نخبگان این حرکت‌ها به سرانجام نمی‌رسد.
وی در خصوص نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه و بازار سرمایه گفت: ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ که آن را بارها به دولت گذشته تذکر دادیم، کسری بودجه کم‌سابقه‌ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرده است با این وجود از ابتدای حضور در وزارت اقتصاد تلاش کردیم مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی تامین شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در دو ماه و نیمی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق و بازار برگردانده شده است.
وی اظهارداشت: در ماه‌های آتی نیز تلاش می‌کنیم مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد تامین شود.
خاندوزی تاکید کرد: وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان ریاست شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی و کمک به تامین مالی تولید و تسهیل کسب و کار است.
وزیر اقتصاد درباره دیگر برنامه‌های حمایتی دولت گفت: بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم، از ابزارهای مدیریتی هستند که به سود سهامداران خرد خواهند بود.
بازار سرمایه، بازاری شفاف است
خاندوزی گفت: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مقایسه با سایر گزینه‌ها، بازار جذاب، شفاف و با بازده فراوان است.
عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه است، زیرا سایر بازارهای غیرمولد همچون سکه، طلا، مسکن و ارز نه تنها در خدمت تولید نیستند، بلکه موجب خروج نقدینگی می‌شوند و تغییر قیمت آنها پیامدهای نامناسبی بر سفره و زندگی مردم دارد.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به سرعت تدوین می‌شود
وی ادامه داد: با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نظر داریم به سرعت لایحه مالیاتی بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تهیه کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری راهکار اساسی است که سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد یا به سمت بازارهای شفاف و متشکلی همچون بازار سرمایه که مورد حمایت ویژه دولت است هدایت کند.
وی در پاسخ به جابه‌جایی نقدینگی بانک‌ها که موجب تلاطم می‌شود، گفت: کوتاهی نظارتی در بخش بانکی در گذشته وجود داشته است و دولت سیزدهم نیز به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است اما از مدیران عامل بانک‌های دولتی تعهد گرفتیم که بانک‌های دولتی تحت نظر دولت به هیچ وجه نباید به فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری در بازار دارایی‌ها ورود کنند.
خاندوزی در خصوص نظارت نیز گفت: ضعف نظارتی گذشته، دغدغه مشترک دولت و مجلس است و از رییس سازمان بورس می‌خواهم در ماه‌های باقی‌مانده امسال پروژه نظارتی را به خاتمه برساند و گزارش را به صورت رسمی منتشر کند.
وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های مهم، نظارت است، گفت: سوء‌استفاده‌هایی که انجام می‌شود و سهمی را پایین می‌آورند یا بالا می‌برند زیبنده بازار سرمایه کشور نیست و در ماه‌های آینده به این موضوع خاتمه می‌دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص برنامه‌های شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار گفت: دستور جلسات شورای پول و اعتبار باید تغییر کند و به جای اینکه این جلسات، مجوزهای جزئی برای پرداخت تسهیلات صادر کند باید وظیفه اصلی که هماهنگی سیاست های پولی، ارزی و بانکی کشور است را انجام دهد.
نتیجه هماهنگی اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ نمایان می‌شود
وی در خصوص انتشار اوراق خزانه خاطرنشان کرد: «نگفتم که اساسا اوراقی منتشر نشده است، ما هم تزریق به بازار اوراق داریم هم برداشت از بازار، اما مجموع این دو (تراز تزریق و برداشت) در دولت جدید صفر بوده است.
خاندوزی ادامه داد: هر چند در سایر کشورها این دو بازار، رقیب هم نیستند اما به دلیل اینکه در کشور ما، سهامداری‌های بزرگ و میلیونی شکل گرفته است، هنوز گروهی احساس می‌کنند بین آنها رقابت وجود دارد.
وی درباره هماهنگی اقتصادی دولت گفت: هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، جلسات با موضوع سیاست پولی و مالی کشور به صورت مشترک برگزار می‌شود و کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سیاست‌های پولی و مالی ماه‌های باقی‌مانده ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ را به صورت مشترک تدوین خواهد کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رساند.
خاندوزی گفت: هماهنگی لازم بین روسای سه رکن اصلی اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) وجود دارد که نتیجه آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده خواهد شد.
ارسال نظرات