در گفت و گو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بازار خودرو مدت هاست که در التهاب به سر می رود. التهابی که ناشی از عدم همخوانی عرضه و تقاضا در این بازار است. هرچند که خودرو در بازار آزاد به وفور یافت می شود و سودش فقط به جیب دلالان می رود اما قیمت نجومی بازار آزاد، میل به خرید را از سوی مردم کاهش داده است. البته مردم حق انتخاب دیگری هم دارند. آن ها می توانند با قیمت بسیار پایین تر خودرو را از کارخانه نیز خریداری کنند اما شرایط قرعه کشی نیز باعث شده تا بسیاری شانس برنده شدن خودروها با قیمت مصوب کارخانه را نداشته باشند. به عنوان مثال در آخرین شرایط فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو، کل ظرفیت اتومبیل پرطرفدار 207 دنده دستی با سقف پانوراما، 4 هزار عدد بود و تعداد کل متقاضیان این خودرو نیز به یک میلیون و 39 هزار و678 نفر رسید. این مسئله بدان معناست که از هر 259 نفر، یک نفر شانس برنده شدن این ماشین را دارد و بقیه مردم هم باید در رویاهایشان با این خودرو رانندگی کنند.
مسئله به اینجا ختم نمی شود. علاوه بر این شرایط دشوار، در روزهای اخیر نیز خودروسازان اقدام به افزایش 20 درصدی قیمت محصولات خود کردند اما ناگهان با دستور مستقیم شخص رئیس جمهور، آزاد سازی قیمت ها لغو شد و نرخ خودروها به حالت قبل بازگشت. این کار آقای رئیسی مخالفان و موافقان خود را دارد. به عقیده بسیاری از مخالفان، آزاد سازی قیمت خودرو می توانست تفاوت قیمتی بین نرخ بازار و کارخانه را کم کند و از دلالی و سودجویی در این بازار بکاهد اما موافقان این تصمیم نیز معتقدند که در بازار غیر رقابتی خودروی ایران، آزاد سازی قیمت ها کاردرستی نیست ولی بهتر بود رئیس جمهور با تدبیر بهتری برای لغو این افزایش قیمت اقدام می کرد.
با توجه به مسائل مطرح شده، یاور دشتبانی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می شود.
هفته گذشته ایرانخودرو و سایپا در فروش فوق العاده محصولات خود، 20 درصد افزایش قیمت داشتند و در روز بعد، شاهد بودیم که با دستور مستقیم آقای رئیس جمهور، این افزایش قیمت لغو شد. چرا این اتفاق افتاد و عواقب آن چیست؟
حذف این قیمت گذاری دستوری برای شرایط بازاری است که کاملا مبتنی بر بازار رقابتی است. یعنی استدلال عمده کارشناسان و تحلیلگران حوزه خودرو و اقتصاد نیز به این شکل است که باید اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار تعیین شود و لزومی ندارد دولت به صورت دستوری وارد این موضوع شود. با نگاه به این مسئله متوجه می شویم که عمده سهم بازار خودرو دست سایپا و ایرانخودرو است و افرادی که مسائل علم اقتصاد را به ساده ترین شکل ممکن نیز مطالعه کرده اند، در بحث بازار چندجانبه و امکان کارتلی که معمولا وجود دارد روبه رو شده ایم. باید بپذیریم که سایپا و ایرانخودرو 2 بازار هم سوی هم هستند. شما نمی توانید مصداقی را بیابید که ایرانخودرو قیمت خودروهایش را افزایش دهد ولی سایپا این کار را نکرده باشد. وقتی چنین امری صدق نمی کند و عملا این همسویی وجود دارد، بازار خودروی ما، یک بازار رقابتی نیست و شرایط بازار عادی را ندارد که بخواهد طی حذف قیمت گذاری دستوری برود. اتفاقا وجود یک نهاد ناظری مثل دولت ضروری است که خودروسازها نسبت به افزایش های قیمت خودرویشان که طبیعت بازار انحصاری هم هست اقدام کنند. در این سال ها نیز به نوعی توجیه شده ایم که باید قیمت خودرو افزایش یابد. حتی زمانی که بازار ارز از ثبات لازم خود برخوردار بود، نسبت به روند افزایشی قیمت خودرو توجیه شده ایم. از سال 1391 تا به امروز پژو 206 که 30 میلیون تومان بود، در حال حاضر به 200 میلیون تومان رسیده است.
من صراحتا مخالف عدم قیمت گذاری دستوری هستم. نکته بعدی که وجود دارد این است که قیمت خودرو را افزایش دادیم و دستور توقف دادیم. این افزایش قیمت خودرو شیفت پیدا کرد و به سمت بازار رفت. در بازار نیز قیمت ها افزایش پیدا کرد. درحال حاضر نیز دستور توقف را داده ایم اما بازار همچین تبعیتی را نخواهد کرد. درواقع آن افزایش قیمت خودرو نباید اتفاق می افتاد و بهتر بود توقف افزایش قیمتی به دستور رئیس جمهور با تدبیر بیشتری صورت می گرفت یا حداقل مبادی و کانال های نظارتی لازم برای بازار هم اعلام می شد. یعنی منی که در کف بازار در حال فعالیت هستم، بدانم که اگر خودم را طبق مصوبه ای که وجود دارد، به حالت قبل از افزایش قیمت ها برنگردانم، برایم تبعاتی را خواهد داشت. نکته مهمی که وجود دارد این است که ما شورای رقابتی داریم که به عنوان یک نهاد برای مسئله خودرو ایجاد کرده ایم و خواستیم بازار را رقابتی کنیم ولی عملا این اتفاق نیفتاد. شورای رقابت عملا از صحنه حذف شده است. همان موقعی هم که این شورا خواست فعالیتی انجام دهد، بحث های کمیسیون اصل 90 و قطعه سازان وارد کار شدند و مانع بودند. در نهایت ما باید اعتراف کنیم که چربش حوزه خودرو در اعمال قیمت، بیشتر از نهادی مثل شورای رقابت و سازمان حمایت است. در چنین شرایط نظارتی که این افزایش قیمت ها در حال رخ دادن است، وای به حال اینکه بخواهیم این قیمت گذاری دستوری و نظارتی را در شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز هم برداریم که بیشتر جای توجیه را برای خودروسازان باز می گذارد.
پیشنهاد و راهکار شما برای دولت چیست؟
فعلا به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری نباشیم. باید شرایط لازم برای رقابت را در این بازار مهیا کنیم. راهکار این است که شورای رقابتی که وارد کار کرده ایم را فعال کنیم و تکلیفش را مشخص کنیم. باید قدرت شورای رقابت را افزایش دهیم و اجازه ندهیم صرفا در حد نهادی باشد که فرمول قیمت گذاری را انتخاب کند که هیچ کسی از آن تبعیت نکند و هرچه سریع تر ریاست این شورا را تعیین و تکلیف کنیم. این مسئله را باید از روی دوش سازمان حمایت برداریم، چرا که باید بپذیریم شورای رقابت نسبت به سازمان حمایت، یک نهاد مستقل تری است. زیرا ساز مان حمایت، یک نهاد دولتی است و طبیعتا فشارهای سیاسی بر روی آن بیشتر است. باید ببینیم یک پرایدی که ساخته می شود، یک صورت ریز دارد که قیمت هر قطعه در ان مشخص است. درواقع مشخص می شود که هزینه تمام شده یک پراید چه مقدار می شود. ما که به دنبال زیان خودروساز نیستیم، یک نرخ تورمی هم در نظر گرفته می شود. راهکار این است که دولت ناظر باشد اما با ایجاد شرایط و ساز و کارهای رقابتی تر کردن بازار و به تدریج به سمت حذف قیمت گذاری دستوری حرکت کنیم.
لایجه حذف ارز 4200 تومانی، هفته پیش از طرف دولت به مجلس ارسال شده است. خبرهایی وجود دارد که آقای رئیس جمهور بعد از دیداری که اخیرا با اقتصاددانان داشتند، ظاهرا به خاطر اعتراض بعضی حاضران جلسه، کمی مردد شدند. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟
در دولت گذشته پایه ارز 4200 تومانی اشتباه بود. تا زمانی که تورم انتزاعی را در اقتصادمان نتوانیم کنترل کنیم، هر کاری انجام دادیم و هر سیاستی را تدوین کردیم که سطح تورم انتزاعی اقتصاد را تحریک کرد، نباید دست به آن بزنیم. حذف ارز 4200 تومانی، تحریک کردن تورم انتزاعی است و حتی می توانم با ادعا بگویم که واقعا منشا سهم بزرگی از تورم اقتصاد ما به تورم انتزاعی بازمی گردد. وقتی ارز 4200 تومانی حذف شود و قیمت عمده کالاهای اساسی واقعی تر شود، آن تورم انتزاعی تاثیر خودش را در کنار تورم واقعی خواهد گذاشت. تجربه ای مثل هدفمندی یارانه ها را با هدف نهایی توزیع مناسب درآمدی داشتیم. در حال حاضر نیز بحث ارز 4200 تومانی را داریم که منجر به واقعی تر شدن قیمت کالاهای اساسی که گفتیم می خواهیم از مابه التفاوت ارز نیمایی، مصرف کننده را حمایت کنیم تا آسیبی نبیند. آن حمایتی که از محل افزایش قیمت کالاها از مصرف کننده، در زمان هدفمندی یارانه ها انجام دادیم، آیا درست توزیع شد؟ همچنان سالیان سال است که مبلغ 45 هزار تومان را به سطوح مختلف دهک های درآمدی می دهیم. اگر در آن زمان دولت قدرت تعیین دقیق دهک های درآمدی را نداشت، در حال حاضر هم ندارد. این که صرفا بگوییم مابه اتفاوت آن را به سمت مصرف کننده سر ریز کنیم، به نظر من در حد یک شعار است، چرا که تجربه آن را در بحث هدفمندی یارانه ها داشته ایم. در حال حاضر استدلال افرادی که موافق حذف ارز 4200 تومانی هستند، عمدتا بر این است که ما منابع ارزی لازم را نداریم. ایراد آن ها در اینجاست که، اگر منابع ارزی لازم را برای ارز 4200 تومانی نداریم، تقاضای ارز که از بین نرفته است، یعنی یک تقاضای ارز مقداری لازم دارم، بخشی از آن از سمت ارز 4200 تومانی تامین می شد و بخش دیگر نیز از ارز بازار آزاد. حالا همه این ها به سمت بازار آزاد شیفت پیدا خواهد کرد. اگر منابع ارزی بازار آزاد راتامین کرده ایم و اطمینان کافی را نیز نسبت به تامین آن داریم، حرف دیگری است ولی اگر نمی توانیم تقاضای بازار آزاد را کنترل کنیم، اینجا ایراد وارد است که صرف این استدلال برای این که بخواهیم سراغ حذف ارز 4200 تومانی برویم واقعی نیست. ما الان از یک مابه اتفاوتی صحبت می کنیم، در آن زمان می گفتیم یک مابه التفاوتی از افزایش قیمت کالاها در بحث هدفمندی یارانه ها واقعی می شود و قیمتی که الان با یارانه ها می دهیم و این مابه اتفاوت را حمایت می کنیم. این مابه التفاوت در حد همان 45 هزار تومان مانده اما این افزایش قیمت ها را داریم. آن مابه التفاوت، فشارش را بر روی مردم بیشتر می کند. مابه التفاوتی که الان در موردش صحبت می کنیم، با مابه التفاوت سالیان بعد به مراتب در هنگام افزایش نرخ ارز با آن مواجه خواهیم شد، متفاوت خواهد بود. وقتی ما ارز 4200 تومانی را حذف می کنیم، دیگر مفهومی به نام ارز 4200 تومانی باقی نمی ماند که از مابه التفاوت آن، برای چندین سال، از دهک پایین حمایت کنیم، مگر این که آنقدر پویایی در محاسبه این مابه التفاوت داشته باشیم که در سال بعد بگوییم، ارز 4200 تومانی که پارسال وجود داشت، اگر الان هم بود، 5200 تومان بود و ما از مابه اتفاوت آن برای شما تامین رفاه می کنیم.
من دولتی دارم که تعهد خودم را از ارز 4200 تومانی برمی دارم. من به وارد کننده کالای اساسی گفته بودم که شما متعهدی طبق این بخشنامه ارز خودت را به من بدهی یا حداقل از طریق نظام بانکی، به شیوه ای که مشخص کرده ام، اقدام به خرج ارز خود کنید. اگر من ارز 4200 تومانی را حذف کنم و یک تخصیص ارزی نداشته باشم، آیا نباید یک بازنگری مجدد از تعهد خود داشته باشم؟ در اینجا واردکننده می گوید: آن موقعی که ارز 420 تومانی به من می دادی، این تعهدات را از من می خواستی و حالا که این ارز را نمی دهی، همین تعهدات را از من می خواهی. هیچ کسی در علم اقتصاد نمی تواند منکر شود که نرخ تورم و نرخ ارز از آیتم هایی اساسی است که همسو باهم حرکت می کنند و گرایش به هم دارند. اگر شوک تورمی اتفاق بیفتد، نرخ ارز همسو با تورم، با سرعت کم یا زیاد، افزایش پیدا خواهد کرد. در اینجاست که دوباره، هم با نوسانات ارزی و هم با افزایش مداوم در قیمت کالاها مواجهیم و همچنین شکاف این مابه التفاوت بیشتر خواهد شد، چرا که نرخ ارز در حال افزایش است. بنابراین براساس منطق اقتصادی، به حذف ارز 4200 تومانی که بر روی دولت فشار می آورد، در شرایط کنونی، عدم حذفش آسیب های کمتری خواهد داشت، مگر اینکه شرایط و زمینه ها را فراهم کنیم، در آن زمان یقین بدانید که تعلل در حذف این ارز اشتباه محض خواهد بود.
ارسال نظرات