شاه ویسی: اثر تورمی حذف یارانه انرژی و ارز حتمی است / مردم به یارانه‌های نقدی اعتماد ندارند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حذف یارانه‌های پنهان و تزریق یارانه نقدی به بخشی از دهک‌های جامعه موضوعی است که مردم و بعضی کارشناسان را به شدت نگران افزایش نرخ تورم کرده است. ارقام مختلفی که بعضا از سوی برخی از نمایندگان یا دولتمردان درخصوص یارانه‌های نقدی گفته می‌شود از ۱۱۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان، تا کنون هیچ کدام نتوانسته نظر مردم را به خود جلب کند، چرا که تجربه افزایش تورم بعد از سال ۸۹ و ثابت ماندن یارانه‌ای که اینک حتی برای خرید یکی دو کیلو میوه هم کفایت نمی‌کند مردم را نسبت به طرح‌هایی از این دست بسیار نگران کرده است. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به این موضوع و اثرات تورمی که اصولا دولت‌ها در سیاست گذاری‌های خود نمی‌بینند در گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.


شاه ویسی به مساله تورم ناشی از پرداخت یارانه نقدی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم و میزان بهره مندی مردم از یارانه انرژی پرداخت و در این باره گفت: به نظر می‌رسد برای تحلیل موضوع تورم یارانه‌ای باید بین اثرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یا افزایش یارانه‌های مبتنی بر قانون بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم تفکیک قائل شویم. از آنجایی که کالا‌های یارانه‌ای مثل انرژی جزئی از سبد مصرفی خانوار هستند، افزایش قیمت این کالا‌ها به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت، پس اگر افزایش نرخ یارانه‌ها ناشی از تغییرات تعدیل نرخ انرژی باشد، مثل بنزین، گازوئیل، گاز، مازوت، آب و برق بلافاصله اثر مستقیم خود را در قیمت تمام شده باقی می‌گذارد.

وی ادامه داد: با بررسی دهک‌های مختلف می‌بینیم، دهک‌های پر مصرف تر، شدت بیشتری از تغییرات قیمت را احساس می‌کنند. اثر آن را در بازگشت هزینه‌ها به متن تولید، متن خدمات و نهایتا کالا‌ها می‌بینیم و چه بسا اثر فزاینده باشد. از آن سو اصرار دارند و می‌گویند وقتی اثر مستقیم در همان دوره در اصلاح قیمت‌ها ایجاد شود بلافاصله می‌توان کارکرد جهشی را ماهیانه، فصلی و نهایتا سنواتی در نرخ تورم گذاشت. برخی می‌گویند این اتفاق در زمستان سال ۸۹ رخ داد. پس اگر قرار باشد افزایش یارانه از محل باز تعدیل نرخ کالا‌هایی مانند بنزین یا به عبارتی انرژی باشد آن زمان قطعاً به شکل مستقیم در کوتاه مدت حتی به شکل فزاینده اثر وضعی خود را به جا می‌گذارد.

شاه ویسی خاطر نشان کرد: مردم به دلیل تورم‌های بعد از یارانه نقدی سال ۸۹ به شدت به موضوع پرداخت یارانه نقدی بدبین شده اند. با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ بدبینی مردم خود را به گونه‌ای نشان داد که در نهایت به مشکل بر هم خوردن ثبات امنیتی جامعه منتهی شد. بعد از افزایش قیمت بنزین در دو سال گذشته امنیت روانی جامعه دچار چالش جدی شد که متاسفانه اتفاقات ناگواری را با خود همراه کرد، بنابراین بحث این است با توجه به اینکه تغییرات و برآورد‌های وضعی از تاثیر گذاری نرخ انرژی روی کالا‌های مصرفی و خدمات کشور بسیار زیاد است و به صورت طبیعی اثر افزایش‌ها به شدت مشهود می‌شود، بنابراین باید پرسید دولت برای آزاد سازی نرخ انرژی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم چه تمهیداتی اندیشیده است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یک اثر کاملا عادی بعد از افزایش نرخ انرژی و حتی ارز است لذا دولت به سادگی نمی‌تواند مسیر افزایش تورم را محاسبه کند. ضمن اینکه این افزایش‌ها در کنار افزایش‌های دیگر تورم مثل افزایش پایه پولی و حجم پول و سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به عدم باز توزیع درست کالا و خدمات در جامعه و نظارت بر تغییرات قیمت می‌شود نیز نرخ تورم را به شدت افزایش می‌دهد.

وی در ادامه توضیح داد:هر چند بین کارشناسان و نمودار‌هایی که برای تاثیر گذاری نرخ تورم در متغیر‌هایی مثل نرخ ارز یا نرخ انرژی اختلافاتی وجود دارد، حتی بین کارشناسان نسبت به تاثیر قانون در تولید، تاثیر قانون بر کیفیت و در نهایت قیمت تمام شده کالا و خدمات اختلافاتی دیده می‌شود، اما وقتی با تغییرات یارانه‌ای مواجه می‌شویم جامعه استنباط می‌کند و منتظر افزایش قیمت‌ها و هزینه هاست. هر چند در ابتدای سال که دولت حقوق‌ها را افزایش می‌دهد، اما در ابتدای سال نرخ بنزین گران نمی‌شود. در ابتدای سال هنوز قیمت تاکسی و قیمت خدمات افزایش نیافته و نرخ مالیات موثر تعیین نشده است. اما وقتی اعلامیه نرخ تغییرات پایه حقوق برای کارکنان یا کارگران ابلاغ می‌شود جامعه خود را برای آزادسازی قیمت‌ها آماده می‌کند. به این دلیل که بازاری‌ها به خود حق می‌دهند حالا که حقوق کارمند افزایش پیدا کرده، من هم اجازه دارم تا این میزان قیمت کالا و خدمات خود را افزایش بدهم.

ساسان شاه ویسی در این باره تصریح کرد: بعد از افزایش حقوق و دستمزدها، قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش می‌یابد و شاهد جهش‌های قیمتی شدیدی هستیم. قیمت تمامی کالا‌های اساسی مثل برنج و روغن، گوشت، مرغ و شکر افزایش پیدا می‌کند. وقتی تغییر قیمت اعمال میشود همه اصناف به خود اجازه می‌دهند که افزایش قیمت را در کالا و خدمات خود اجرا کنند. این موضوع ناشی از نبودن نظام موثر در نظام تولیدی برای کاهش یا افزایش تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف است.

ساسان شاه ویسی درباره نقشه راه دولت سیزدهم درباره حذف یارانه‌های پنهان گفت: دولت سیزدهم کوشش می‌کند تا از محل بازستانی یارانه‌های پنهان مصرف کنندگان بزرگ منابعی را به وجود بیاورد و از محل منابع حاصل شده، بخشی از قدرت خرید از دست رفته طبقات پایین جامعه را بهبود بدهد. یعنی دولت تلاش می‌کند تا در حال حاضر در تعدیل نرخ قیمت‌ها اقدام چندانی نکند، اما در شناسایی واقعی طرح یارانه‌هایی که مبتنی بر قانون هدفمندی یارانه‌هاست دولت باید ضریب موثر در پس دادن تاوان شدت تورم را به دقت محاسبه کند. ضمن اینکه دولت پیش از حذف ارز دولتی و
تزریق یارانه نقدی به مردم باید پیامد‌های تورمی تغییرات یارانه‌ای را مورد واکاوی اساسی قرار دهد. اگر مکانیزم مبتنی بر شناسایی داده‌های پنهان در یارانه‌ها درست نباشد و اگر تمام مسائل تاثیر گذار بر افزایش نرخ تورم کالا و خدمات به صورت اساسی مورد تحلیل قرار نگرفته باشد به هر حال بیم آن می‌رود که تورم‌های بعدی در اقتصاد ایران در انتظار ما باشد.