کد خبر:۹۷۷۸۸۱
خاندوزی: دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اضافه کرد: کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.
وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوز‌های کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ماست.
وی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوند‌های متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.
به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشور‌های دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.
وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود.
خاندوزی اظهارداشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.
وی افزود: ابتدا به کارگیری ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزار‌های کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفتگو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمد‌های پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.
وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزار‌های کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت.
خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.
وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.