۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی میراث دولت روحانی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در این گزارش نکاتی عنوان شـده که تا پیش از این به صورت جسـته و‌گریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد، اما تایید ضمنی این نکات نشان می‌دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. براساس این گزارش مهم‌ترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه تا مهر سـال جاری 45/4 درصد اعلام شـده، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد شود.

سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی نیز نشان می‌دهد که عمده راهکار‌های جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده.

واگذاری اوراق، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شـده است. همین راهکار‌ها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی اسـت بدانیم که رقـم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شـده تا پایان سال ۹۹ بوده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به‌صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچ‌گاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می‌افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند، ولی منابع را بازنگردانند.

اعتماد در ادامه می‌نویسد: دولت (در سال 99) 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمد‌های نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. همچنین عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که 230 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، 123 تا 125 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد.

از سوی دیگر 36 درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است.

بر اسـاس این گزارش طی سال‌های 98 تا 99 حـدود 331/5 هزار میلیارد تومـان به بدهی‌های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌ها به حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهم‌ترین دلیل ایـن افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشـار اوراق بدهی بود تا بخشـی از کسری بودجه جبران شـود. به مانند آنچه در سـال‌های گذشته رواج داشـته، بیش از ۵۰ درصـد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شـود به بانک مرکزی، سـازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است.