عضو کمیسیون شورا‌های مجلس اعلام کرد؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی پرونده مربوط به یک متهم در حوزه پالایش و پخش گفت: متاسفانه اطاله پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.
وی با اشاره به بررسی پرونده گم شدن ۵۰۰ میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین، افزود: متأسفانه این پرونده دچار حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهاد‌های نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.
وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال گذشته و در دولت سابق به اتهام خالی‌فروشی و سلف‌فروشی ارز (بدون پشتوانه) در سامانه نیما و با انباشتی از بدهی‌های هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم (قریب به هشت هزار میلیارد تومان) بدهی به بیش از ۶۰۰ صراف و واحد تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بلافاصله بعد از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قرارداد‌های فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به ارزش قریب به ۵۰۰ میلیون دلار منعقد می‌کند.
ابوترابی افزود: سپس متهم پرونده، محموله‌های بنزین را دریافت و به فروش رسانده، اما اکثر وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بدهی حدود ۴۵۰ میلیون دلار راهی زندان شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام اصلی این پرونده در ۲ سوال قابل طرح است، اولا اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده پس از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود؟ و دوما اینکه چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهاد‌های نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می‌دهد؟
عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با تاکید بر لزوم بررسی ویژه نهاد‌های نظارتی به انعقاد قرارداد‌های فروش منابع ملی، یادآور شد: فروش منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعا نیازمند تائید صلاحیت آن فرد از طرف نهاد‌های نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این مسئولیت را بر عهده داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر بدون اینکه صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرار داد را بیمه و ضمانت کند، قرارداد‌های اینچنینی اجرایی نمی‌شود، اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمه نامه و ضمانت نامه صادر کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح ۲ سوال مطروحه از سوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارز‌های تلف شده در نهایت موجب منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارداشت: اقامت والدین متهم پرونده در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت المال به خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن سریعتر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان می‌کند.
ارسال نظرات