به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی تحولات صورت گرفته از سوی بازارساز، نرخ دلار صرافی ملی که اواخر هفته گذشته به مرز ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسیده بود، هفته جدید را با کاهش قابل توجه هزار تومانی آغاز کرد و با نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. سایر ارز‌های خارجی هم به همین ترتیب با کاهش مواجه شدند تا پس از چند روز التهاب، آرامش نسبی به بازار برگردد.
کارشناسان دلایلی را برای عقبگرد بازار بیان می‌کنند؛ مواردی همچون تغییرات قیمتی در بازار‌های جهانی و نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات برجامی و نیز بازگشت ارز‌های صادرکنندگان از این قبیل است، با این حال در صدر عوامل کاهنده دلار، از تحرک بانک مرکزی و اعمال مدیریت بر بازار یاد می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیروز بخشنامه‌ای به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرد که در این بخشنامه ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواست درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از دو هزار یورو به دو هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
گفتنی است پیش از دستور اخیر بانک مرکزی، عرضه تقریبا بدون محدودیت دلار به هر کارت ملی، به محملی برای سودجویی دلالان بدل شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهر‌ها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آن‌ها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سود‌های نامتعارف در این بازار بود.
اما بخشنامه اخیر تااندازه‌ای موجب سامان‌دهی در بازار عرضه نقدی ارز شد و آرامش تا حدودی به این بازار برگشت.
البته نباید از این نکته غافل شد که سکوت و انفعال بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی در شرایط بروز التهاب در بازار قابل قبول نیست و هنگامی که یک اقدام مختصر از سوی این نهاد می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، پس نباید از ابتدا اجازه بروز نابسامانی داده شود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات